الجزائر: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغييرات بالسلك القضائي شملت عددا من رؤساء المجالس والنواب العامّين، بهدف “إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها”.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشرته الخميس، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك.

وقال البيان: “أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين”.

وأضاف: “شملت التعديلات رؤساء مجلس قضاء ونوابا عامّين، فيما تم إنهاء مهامّ آخرين”.

وتأتي هذه التغييرات طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه، وكذلك المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن الحركة “شملت تحويل (نقل من محافظة إلى أخرى بنفس المنصب) 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين، وترقية 18 قاضيا إلى منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين”.

ووفق البيان، تم تعيين دنيازاد قلاتي رئيسة لمجلس قضاء العاصمة كأول امرأة تشغل المنصب، فيما أسند منصب النائب العام بذات المجلس لرئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لطفي بوجمعة.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن هذه الحركة “تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُجري فيها الرئيس الجزائري تغييرات بالسلك القضائي، فقد سبق وأن أجرى خطوة مماثلة في أغسطس/آب 2022.

(الأناضول)