«التسوية المالية للتجنيد» تثير الجدل في مصر وتشغل النشطاء على شبكات التواصل

لندن ـ «القدس العربي»: أثار قرار الحكومة المصرية الجديد الذي يتيح دفع مبلغ مالي بالدولار الأمريكي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية، أثار موجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من القرار بينما أيده البعض وانتقده البعض الآخر، على اعتبار أنه محاولة جديدة لجباية الأموال بالعملة الصعبة في محاولة للتقليل من أثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتعاني مصر من أزمة دولار دفعت الجنيه المصري إلى هبوط حاد في الشهور الأخيرة، وهو ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساسية فضلاً عن غياب العديد من السلع المستوردة عن السوق المصري بسبب شح الدولار الأمريكي. وحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد تراجعت الموارد الدولارية للبلاد بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت خلال هذه الفترة 28.440 مليار دولار، مقابل 47.505 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنقص 19.1 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية منح المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين المغتربين في الخارج بصورة حادة، حيث تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي أنها تراجعت بواقع 2.6 مليار دولار عن المستوى الذي كانت عليه في السابق.
ووفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية المصرية فسوف يتم فتح باب التسجيل على مواقع الوزارة للمشاركة في المبادرة اعتباراً من 14 آب/أغسطس المقبل، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من عمر 19 وحتى 30 سنة، وكذلك لمن تجاوزوا 30 سنة لتسوية موقفهم التجنيدي، على ألا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً داخل مصر سرعان ما انعكس على شبكات التواصل الاجتماعي، وهيمن على اهتمام المصريين الذين انشغلوا بالتعليق عليه.
وكتب الفنان عمرو واكد: «تجنيد مصري بس التسديد في فرع أبو ظبي؟! دولة في أمس الحاجة للدولار، تلم دولارات في بنوك خارج الدولة، لكيلا تراقب إطلاقاً، ولا تفصح عنها ويتم تهليبها. بس المهم إن أنا خاين».
وعلّق الفنان خالد أبو النجا: ‏»إعفاء من الجيش كمان، بس ادفع لنا 5000 دولار، انهيار عصبي واقتصادي تام للحكومة، كفاية عك يا عسكر مصر».
وغرد الدكتور محمد الصغير يقول: «أول مبادرة مني للنظام في مصر: بشأن القرار الذي كشف عن حاجة ماسة إلى المال لاسيما الدولار، وإعلانكم عن تسوية موقف المصريين في الخارج من التجنيد، في مقابل خمسة آلاف دولار، ضمن سياسة كل شيء للبيع في مصر، في ظل الظروف الصعبة، في الحصول على العملة الصعبة، وإسهاما مني في حل الأزمة، أقترح تجديد الجواز المصري مقابل ألفي دولار، لأن كل من في الخارج انتهت صلاحية جوازتهم، وهم أضعاف عدد المتخلفين عن التجنيد، ولأن أي أسرة فيها خمسة أفراد على الأقل، وأنا موافق على التجديد بثلاث سنوات فقط، من باب التشجيع على قبول المبادرة، وبقاء باب الاستنزاف مفتوحا بعد انتهاء المدة، سائلا الله ألا يمد لكم ولا يمهل».
وعلق الناشط المصري المعروف الدكتور أسامة رشدي قائلاً: «كله للبيع حتى الموقف من التجنيد. ابتزاز مفضوح للمصريين في الخارج ومقايضتهم على تجديد جوازات سفرهم مقابل خمسة آلاف دولار أو يورو لتسوية موقف أولادهم من التجنيد».
وأضاف رشدي: «كل قراراتك يا سيسي تأتي بنتائج عكسية لان البديل هو البحث عن جنسية أخرى وتروح البلد التي لا تعرف أبنائها البسطاء الا بالابتزاز والجباية والرسوم المبالغ فيها مقابل أي خدمة تقدم لهم. تروح الحكومة التي لا تتفهم معنى رعاية شعبها في الخارج واحتضانهم وربطهم بالوطن وتشجيعهم على زيارته بل وتقديم الحوافز لهم كما تفعل دول كثيرة حولنا. مصر باتت تطارد أبناءها ما بين نفي سياسي وخوف من العودة إليها بسبب الرعب والسرقة المقننة. وحتى السياح الأجانب والمدونين بدأوا بالصراخ كما نقرأ يوميا من انطباعاتهم التي ينشروها إذا قادهم حظهم العاثر لزيارة مصر للأسف التي تحولت لدولة بوليسية تطارد كل من يمسك بيده كاميرا وتطلب شرطتها الرشوة علنا من المصريين والأجانب.. كفاكم قرارات فرعونية فاسدة».
وانتهى رشدي إلى القول إن «الخسارة من امتناع المصريين عن العودة وتهديدهم في أوراقهم هي أكثر من أي مكسب يتخيله المسؤول المريض الذي اتخذ هذا القرار».
وكتب أحمد فهمي: «مبسوط أوي بنظام تسوية التجنيد ده.. عشان لما نقول الدولة العسكرية عامة دولة الوطنية المزيفة الناس تصدق. عند زنقة الفلوس راح شرف الجندية وراحت شعارات كتيرة هاريينا بيها بقالهم سبعين سنة، وكله هان عشان عملة الأمريكان».
وعلق الكاتب الصحافي سليم عزوز قائلاً: «الحاجة أم الاختراع.. وقد قررت السلطة تسوية الموقف من التنجيد للمصريين في الخارج مقابل 5 آلاف دولار، فإني أقترح ألف دولار، للمصريين في الخارج والداخل مقابل تأجيل التجنيد لسن الثلاثين، وفي هذا السن، تتم التسوية حسب الموقع الجغرافي لكل حالة».
أما الإعلامي أسامة جاويش فنشر مقطع فيديو على حساباته يقول فيه «إن وزارة الخارجية التي هي مؤسسة رسمية، تخاطب فيه المصريين المقيمين في الخارج والذين يخشون من الخدمة العسكرية، بأن بإمكانهم دفع خمسة آلاف دولار لتسوية موقفهم من التجنيد» وتساءل جاويش: «هل هذه تعتبر رشوة أم ماذا؟».
وقال ماجد عبيدو إن اختيار بنك في أبو ظبي لسداد مبلغ الخمسة آلاف دولار يهدف إلى تسوية قرض مترتب على مصر لصالح دولة الإمارات.
وتساءلت أماني السعيد: «وفرع أبو ظبي ده عشان نسد جزء من الوديعة اللي علينا، ولا عشان إيه؟». فيما سخر محمد إمام: «طب واللي في الجيش ينفع يدفع 1000 دولار ويطلع؟ّ!».
وقال أحمد أنور: «هو قرر يحلب المصريين في الداخل، أول ما شافهم ادوله 60 مليار جنيه لشهادات قناة السويس، وقرر يحلب المصريين في الخارج، أول لما شاف تحويلاتهم اللي تعدت 30 مليار دولار، هو ما بيفكرش يشتغل ويجيب فلوس، هو بيفكر ازاي يقلب الآخرين في فلوس».
وعلقت جنة الله الجندي: «مصر للبيع، والوطنية والانتماء للبيع، التجنيد هايتحول لسخرة، اللي معاه يدفع واللي ما يملك يدخل الجيش. ارحموا البلد يا ترجعونا الملكية تاني بعد إذنكم».
وكتب عبد الرحمن: «في 2014 رحت المحكمة العسكرية في مدينة نصر، ودفعت غرامة (تخلف عن التجنيد) 3 آلاف جنيه. رقم 5 آلاف دولار ده ماعرفش اخترعوه ازاي! وهل معنى كده إن ما فيش بعثات ولا لجان هاتطلع للخارج لتسوية أوضاع المصريين زي ما بيحصل على طول؟! الواضح والأكيد إنهم بيشحتوا رسمي، والنصب علني مع بجاحة وبلطجة».