الرباط – «القدس العربي» من محمود معروف: كشف وزير مغربي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر عدم متابعة أي شخص يسيء إليه، لأنه لا يريد التضييق على حرية المواطنين بل يطمح أن ينال احترامهم.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي إنه لم تتم متابعة أي صحافي بتهمة الرأي، وإن السياسة الجنائية التي نهجها تقوم على أنه «لا مجال ليعاقب أي شخص، لأنه تحدث عن جلالة الملك».
وأوضح أن الملك محمد السادس أمر بتجنب متابعة أي مواطن «حتى ولو تحدث فيه بسوء» لكون الملك «لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه».
واعتبر وزير العدل والحريات المغربي، أمس الثلاثاء، في الرباط في ورشة حول «إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر» نظمها مركز «كارينغي للشرق الأوسط»، أن موقف الملك «يعكس سقف حرية التعبير المرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة للملك محمد السادس».
وقال الرميد إن المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان إلا أنه ومنذ التسعينيات والخط البياني في هذا المجال في تصاعد «نعم هناك تذبذب، حيث يسجل تقدم وتراجع في كثير من الأحيان، لكن السمة العامة هي التصاعد».
وشدد على أن «التذبذب» الحاصل في مجال الحريات مرتبط بالموقف من الجمعيات، حيث تقدم المغرب في عدة مجالات، وتم القطع مع حالات الاختطاف، وهذا «شيء عظيم» و»التعذيب لا يمارس بشكل منهجي في المملكة، بالإضافة إلى التصدي للحالات الفردية في هذا الإطار» منذ تنصيب الحكومة الحالية، وقال «أتحدى من يقول غير ذلك».
وأكد أنه «ليس هناك سجين صحافي واحد ولم يتم حل جمعية أو حزب واحد مع ضمان كامل لحرية التعبير «لدرجة أصبح معها رئيس الحكومة يُتهَم بالعمل مع داعش وخدمة الموساد».
وقال مصطفى الرميد إنه لم يسبق له أن تدخل في أي ملف، وإن التعامل كان على حد سواء مع جميع الملفات والشكايات دون ان يستبعدْ أن تكون هناك تدخّلات من جهاتٍ أخرى، وقال «حتى لو تمّ تصور أنّ هناك تدخلات فهي يمكن أن تكون من بوابةٍ غير بوابة وزارة العدالة، فنحنُ لسنا ملائكة، ولا يمكن لوزير العدل أن يدعي أنه يعلم الغيب، أو أنه يراقب كل صغيرة وكبيرة»، وللتقليل من مخاوفِ استمرار التدخّل لتوجيه أحكام القضاة قال الرميد «القضايا المعروضة على المحاكم تقدّر بالملايين، فكم هي عدد القضايا التي يمكن أن يكون فيها تدخل من هذا النوع؟».
واتهم وزير العدل «جهات مستاءة» من إصلاح منظومة العدالة، ولم تجد «أي سبيل للمواجهة غير الإدعاء» وقال انه دعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولم تتم الإستجابة لهذه الدعوة. وأبدى استعداده «للخروج من الباب الضيق للوزارة» إذا ثبت تعامله بانتقائية مع ملفات الفساد المالي، التي تحال عليه من طرف المجلس الأعلى للحسابات» مؤكدا انه لم يسبق له أن تدخل في أي ملف، بل إن التعامل كان على حد سواء مع جميع الملفات والشكايات التي تتلقاها الوزارة.
وقارن بين الوضع الحالي لوزير العدل، وما يطمح إليه إصلاح منظومة العدالة، بحيث أنه في الوضع الحالي لازال مرتبطا بالقضاء، أما الوضع الذي يطمح إليه الإصلاح هو أن يكون الوزير أجنبيا، ولن تكون له أية علاقة عبر «قطيعة تامة».
ويرى المسؤول المغربي أن هناك أعطابَ منظومة في العدالة المغربية تتمثل في ثلاثة أعطاب رئيسية، هي غياب الاستقلالية والنزاهة والفعّالية، حيث إنّ منظومة العدالة في المغرب تعيقها أعطاب تنقسم بيْن ما هو سياسي (عدم الاستقلالية)، وأعطاب ذات طبيعية قيمية (نزاهة الأحكام)، وأعطاب تتعلق بالفعالية والتحديث، بسبب بطء وتعقد الإجراءات.
وعبّر عن تفاؤله بإصلاح منظومة العدالة، مُبْديا إصراره على «الذهاب بعيدا» في مسار الإصلاح، وقالَ «ذهبنا بعيدا في الإصلاح، من خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وسنمضي قُدما لنؤسس لاستقلالية حقيقية للعدالة، وسنطبّق ذلك».
ووصف الرميد مشروع إصلاح منظومة العدالة بـ»الثورة» المُكرّسة للتوجّهات التي رسمها دستور 2011، منْ أجْل تجاوز الوضع الذي كان عليه الأمر في دستور 1996، «والذي ما زال يحكمنا، حيثُ كان وزير العدل هو كلّ شيء في عدالتنا».
وقال في الوقت الذي تُطالبُ أحزابُ المعارضة بفصْل النيابة العامّة عن وزارة العدل والحرّيات، وتطالبُ باستقلاليتها والفصل بيْن السلطة القضائية والتنفيذية فإن الوزير «إن لم يكن أجنبيا عن القضاء فهو قريب من ذلك».
واكد انه «لنْ تكون هناك أي علاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء الجالس، وستكون هناك قطيعة تامّة، والشيء ذاته بالنسبة للقضاء الواقف» والمغربَ سيتجاوز دُولا ديمقراطية في مجال الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأنّ ضمان نزاهة أحكام القضاء لا يتأسس على القوانين فقط، بل على الأخلاق وعلى «معطيات تتجاوز المحسوس».
واعتبرَ الرميد أنّ الإصلاح يجبُ أنْ يشمل جميع مكوّنات منظومة العدالة، وليس إصلاح القضاء وحده، قائلا «القاضي ليس المسؤول وحده عن الأحكام، وإنْ كان هو من يُصدرها، بل هي نتيجة تفاعلات متعددة، تبدأ بكاتب العقد، الذي يوثق العلاقة بين الطرفيْن، والعدل والشرطة القضائية والنيابة العامّة والمحاماة والمفوض القضائي والخبير».
ودعا جميع الأطراف المعنية بالإصلاح لوضع اليد في اليد من أجل إصلاح منظومة العدالة وقال «نحن إزاء إصلاح غير مسبوق للعدالة، التي نريد إصلاحها من ألفها إلى يائها، وإذا لم نضع يدا في يد لبلوغ هذا الهدف سنعضّ أصابعنا ندما».