غزة – “القدس العربي”:

لا يزال ثمانية أسرى إداريين، يواصلون “معركة الأمعاء الخاوية”، رفضًا لاعتقالهم، في وقت الذي يواصل فيه عشرات الإداريين برنامج الاحتجاج المقر من قبل قيادة الأسرى، والذي يتصاعد مع مرور الأيام.

ويستمر الأسرى كايد الفسفوس وسلطان الخلوف إضرابهما لليوم الـ 20، إضافة إلى الأسير أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 16 يوما، وكذلك كل من الأسرى محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو منذ 13 يوما.

كما التحق منذ عدة أيام بالأسرى المضربين، الأسير سيف الدين ذياب، مطالبا أيضا بإطلاق سراحه.

هذا وقد نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير المضرب سلطان خلوف، من “سجن مجدو” إلى معتقل “الجلمة”، في إطار إجراءاتها التنكيلية بحقّ المعتقل خلوف وكافة المعتقلين المضربين.

ويطالب الأسرى المضربون بإنهاء اعتقالهم الإداري، الذي لا يستند لأي تهم، أو الحصول على تعهد رسمي بعدم تمديد مدة الاعتقال الحالية، مقابل إنهاء إضرابهم.

وفي هذا السياق، يواصل عشرات الأسرى خطواتهم النضالية الرامية لإنهاء هذه السياسة الاعتقالية التنكيلية، بناء على القرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة المعتقلين الإداريين في “سجن عوفر”، المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وقد أقرت اللجنة برنامجًا نضاليًا استكمالًا لسلسلة الخطوات التي أعلنت عنها سابقًا لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، وقالت اللجنة في بيان أصدرته إن هذه الخطوات تمثل في إطارها العام خطوات عصيان ورفض لقوانين إدارة السّجن وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي، وقالت إنه على مدار أسبوع سينفّذ المعتقلون يوميًا خطوة استنادًا للبرنامج الذي تم إقراره.

وفي السياق، دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المركز في بيان صحفي، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عددهم إلى قرابة 1200 أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة، مشددا على أن ذلك “يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.