الانتخابات المقبلة لا تقف عند حدود الفرصة الأخيرة بل تتعدى باتجاه آخر مشهد محلي يقال فيه إن الإصلاح السياسي ممكن أو مستحيل.

عمان ـ «القدس العربي»: صدرت ملحقات تقسيمات الدوائر الانتخابية الأردنية الأسبوع الماضي بموجب أحكام القانون الجديد للانتخاب. وتلك إشارة حيوية ترجح عقد الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري لعام 2024 بالرغم مما تردد في الأروقة حول سيناريو يفترض تأجيل الانتخابات لمدة عام على الأقل وتمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة عام أيضا لتثبيت أركان برنامج تحديث المنظومة السياسية.

وأظهرت التقسيمات الإدارية للخريطة الانتخابية محاولة لتوزيع منصف يخص مراكز ثقل الأصوات على أساس التقاسم ما بين الأحزاب والمناطق المسيسة في الاقتراع وما بين بقاء الثقل العشائري في موقع معقول ومتقدم بموازاة قواعد وأطر التمثيل الحزبي.
وبالموجب قسمت العاصمة عمان إلى 3 دوائر انتخابية والدائرة الثانية فيها شملت الأحياء المسيسة والتي يعتقد انها ستصوت لخليط من المرشحين اعتبارا من التصويت السياسي وليس اعتمادا على الثقل العشائري، فيما كان من الصعب التمييز بين مكونات الثقل العشائري والحزبي في مدن الكثافة السكانية مثل إربد والزرقاء.
وستكون الانتخابات المقبلة لعام 2024 هي الأولى التي تجري في ظل برنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد والتي خصص بموجبها لقوائم الأحزاب الوطنية 41 مقعدا من أصل 130 مقعدا وبنسبة توازي ثلث أعداد مقعد البرلمان على ان تتنافس الأحزاب مع غيرها أيضا في قوائم الدوائر الانتخابية المحلية بصيغة تشمل بقية المقاعد.
والتصويت للقائمة الحزبية الوطنية عابر للجغرافيا ولجميع الدوائر، الأمر الذي سيؤدي إلى إنتاج ظاهرة نواب سوبر، بمعنى قواعدهم الانتخابية وطنية وأفقية ولا علاقة لها لا بأحزابهم عمليا ولا بمكوناتهم المناطقية أو العشائرية.
ومن المرجح توقع ان يحظى نواب التمثيل الحزبي بأضواء لافتة للنظر رغم عدم اختلاف قوتهم التشريعية مع غيرهم من النواب المنتخبين.
ووصف رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات المهندس موسى المعايطة في وقت مبكر في حديث مع «القدس العربي» الانتخابات المقبلة بأنها ضرورية جدا ومهمة للغاية على أساس انها اللبنة الأولى في بناء منظومة الهيكل السياسي الجديد لسلطة التشريع. ورغم ان المعايطة لا يظهر ميلا للاهتمام بنسبة التصويت عموما إلا ان قناعته راسخة بأن نموذج الانتخابات المقبلة تدشين لمرحلة الاستقطاب البرامجي على أساس العمل الحزبي وخطوة أولى في غاية الأهمية نحو تثبيت أركان عملية التحديث السياسي برمتها.
وبدوره عبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة عن قلقه ومخاوفه من تأثير إصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية يكبت حرية التعبير على مجريات الانتخابات المقبلة معتبرا بأن هذا القانون المثير للجدل خطوة إلى الوراء في سياق التحديث ورسالة سلبية للشعب الأردني توحي برغبة تيار نافذ بالسلطة بان يقل عدد المقترعين من المواطنين وان تصبح مسألة التمثيل على أساس التحديث غير منتجة.
ضمنا حذر العضايلة وغيره من هندسة جديدة محتملة تطال الانتخابات المقبلة.
لكن هذه التعبيرات المتحفظة يحاول رموز السلطة إخراجها عن سياقها عبر دعم خيارات عقد انتخابات نظيفة العام المقبل ابتداء من تموز/يوليو وعلى أساس التعبير عن مخرجات ومنتجات برنامج التحديث السياسي، فيما تبقى كل هذه العملية بلا مضمون أو دسم حقيقي برأي السياسي مروان الفاعوري ما لم تقترن بالجدية والنزاهة والالتزام بقواعد عمل نظيفة ومنصفة في الانتخابات.
يلاحظ الفاعوري والعضايلة وغيرهما بأن رسائل شد عكسي سلبية ومؤسفة برزت مؤخرا ليس من خلال تشريعات مقيدة وجديدة فقط بل من خلال تلك المحاكمات غير المنصفة التي تطال بين الحين والآخر شخصيات وطنية مستقلة لها رأي مختلف في مسارات الأمور.
مجددا يشدد الفاعوري على أن المطلوب لم يعد فقط إظهار حسن النوايا ولكن مؤشرات حيوية على مصداقية النهج الذي تقرر وأعلن بخصوص تحديث المنظومة والتمكين مقترحا بان واجب إثبات البينة في المصداقية هنا على الدولة ومؤسسات القرار وان ذلك سيظهر في الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها صفحة أساسية وشبه ختامية في دفتر الإصلاح الوطني برمته.
كثيرون يعتقدون اليوم بان تمكين الرؤية المرتبطة بالتحديث السياسي واجب الدولة قبل الشارع والمؤسسات الرسمية قبل الأحزاب.
وهؤلاء يعتقدون أكثر بأن عملية التحديث بمثابة الباب الأخير في مسار الإصلاح السياسي ومصداقية