تشهد سوريا اضطرابات في معاقل النظام التقليدية، حيث انتشرت الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وقطع الحكومة الدعم عن المحروقات. وانتشرت لقطات فيديو في مدينة السويداء بالجنوب تظهر يافطة كبيرة تحمل صورة الرئيس بشار الأسد أشعلت فيها النيران. وفي شريط آخر طالب شخص الجميع بالخروج إلى الشارع «نحن هنا ضد الفقر والإهانة ونطالب بحقوقنا وعلى الجميع الإحتجاج» وظهرت حشود وهي تطالب برحيل النظام «تحيا سوريا ويسقط بشار الأسد» في تكرار لشعارات الثورة التي اندلعت عام 2011. وهذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها شعارات كهذه في السويداء الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع أن المدينة شهدت في الماضي احتجاجات على الأوضاع المعيشية وعدم توفر الاحتياجات الأساسية.
وخلافا لتعامل النظام مع الاحتجاجات الأخرى، تبنى سياسة حذرة مع الطائفة الدرزية التي تشكل غالبية سكان المدينة، مع أن مشائخ الطائفة عبروا عن مطلب عام يخص كل السوريين. وشهدت درعا التي تعتبر معقل الثورة الأولى احتجاجات مماثلة. ولكن زيادة أسعار المحروقات أدت لخروج الناس للشوارع، في وقت تعيش فيه نسبة 90 في المئة من سكان سوريا تحت خطر الفقر، ولم يعد راتب الموظف المدني يساوي إلا 20 دولارا في السوق السوداء بسبب انهيار العملة. وأصدرت مجموعة تطلق على نفسها «حركة العاشر من آب» بيانا طالبت فيه بتحسين ظروف المعيشة وزيادة الحد الأدنى من الأجور إلى 100 دولار وتوفير الطاقة الكهربائية لمدة عشرين ساعة وإصدار الجوازات في غضون شهر، ما يعكس رغبة بين الشباب للهجرة. ويعتقد أن عناصر هذه الحركة هم من الطائفة العلوية التي ظلت تدعم النظام الحالي. وسيكون النقد القادم من الطائفة مصدر قلق للأسد، واعتقل عدد ممن استخدموا منصات التواصل لنقد النظام.
ولم تؤد حالات التطبيع للنظام السوري مع الدول العربية لتغير في الأوضاع الاقتصادية. ولا تزال هذه الدول تنتظر من النظام الوفاء بتعهداته لمنع الكبتاغون إلى الأردن والسعودية والعراق.
وتحول النزاع السوري إلى نزاع مجمد، وسط انشغال روسيا في الحرب على أوكرانيا بل واستمرار للبشاعة كما في مجزرة جديدة في دير الزور حسبما أوردت صحيفة «ديلي تلغراف» (22/8/2023) إلى جانب توقف شبه تام للعملية السلمية.
ولا تزال سوريا تعاني من تبعات الزلزال المدمر في 6 شباط/فبراير إلى جانب اندلاع حرائق الصيف التي تقف الدولة السورية عاجزة عن مواجهتها نظرا لغياب الدعم الخارجي وقلة الموارد المحلية.

ذكرى مجزرة

وتمر سوريا من أزمة إلى أخرى وتتذكر مأساة بعد أخرى، وقد مرت عشرة أعوام على مذبحة الكيميائي في الغوطة والتي قتل فيها أكثر من ألف شخص. ولا يزال الضحايا ينتظرون تحقيق العدالة، حيث لم يقدم أي من المسؤولين في النظام السوري لبشار الأسد، المتهم بترتيب الهجوم، بل وحصل على إعادة تأهيل من الأنظمة العربية التي شجعت بالمقام الأول المعارضة السورية على الخروج ضده والإطاحة به.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة «واشنطن بوست» (21/8/2023) عن شاهد عيان، وهو طاهر حجازي، صور الحادث قوله: «لقد رأيت المشهد الأكثر رعبا. رأيت رجالا ونساء وأطفالا يسقطون ويموتون، خارج المستشفى، أمام المستشفى. لقد كان مثل يوم القيامة». وأضافت الصحيفة أن الهجوم بغاز السارين على المدنيين في الغوطة الشرقية في 21 آب/أغسطس 2013 ربما كان أكثر الفظائع توثيقا من نوعها في التاريخ. ومع ذلك، بعد مرور عقد من الزمان، أصبحت هذه الجريمة بلا عقاب حقيقي والمساءلة عنها ضئيلة إلى حد لافت للنظر. فقد التقطت آلاف الصور ومقاطع الفيديو للهجوم مباشرة، حيث قام جيش صغير من المصورين الوثائقيين المتطوعين بتسجيل الأحداث، جنبا إلى جنب مع الصحافيين والمسعفين والمقيمين. وسافر فريق عينته الأمم المتحدة إلى الأحياء المتضررة في غضون أيام لمقابلة الناجين وجمع عينات بيولوجية وشظايا الصواريخ، التي لا يزال بعضها يحتوي على غاز السارين السائل، وهو غاز الأعصاب القاتل الذي أطلق على ثلاثة أحياء تسيطر عليها المعارضة في تلك الليلة. واستمر جبل من الأدلة التي تشير إلى النظام السوري في النمو. قامت وكالات الاستخبارات ومفتشو الأسلحة بجمع وثائق سورية وإفادات شهود واتصالات تم اعتراضها وأدلة أخرى – بعضها لم ينشر قط – تتعلق باستعدادات الجيش السوري لتنفيذ الهجوم، فضلا عن المحادثات المذعورة بين المسؤولين السوريين بعد أن أصبح حجم الضحايا واضحا. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم استخدام أي من الصور أو بيانات الطب الشرعي التي تم جمعها في أعقاب الهجوم في المحاكمة. ولم تقم الأمم المتحدة ولا المحكمة الجنائية الدولية على الإطلاق باتخاذ إجراءات رسمية ضد الحكومة السورية، المتورطة بشكل كبير في هجوم الغوطة، وفقا لمجموعات مستقلة متعددة قامت بمراجعة الأدلة. ووجدت منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية في العالم، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجمات كيميائية أخرى، لكنها لم تبدأ تحقيقا لتقصي الحقائق لمعرفة الجاني في الهجوم الأكثر خطورة على الإطلاق.

معوقات

وترى الصحيفة أن سبب غياب العدالة نابع من أسباب معقدة مثل الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي الذي ظل يحمي النظام في دمشق. إلى جانب رد الفعل المتخبط من الولايات المتحدة والدول الغربية وعدم اتخاذها قرارا حاسما لمنع استخدام غاز السارين والكلور الذي استمر النظام باستخدامه حتى بعد تفكيك ترسانته من الأسلحة البيولوجية والكيميائية. وهناك عامل آخر، نابع من تجاوز قسم من العالم الأحداث حيث صوتت أكثر من عشرين دولة عربية في أيار/مايو لصالح تطبيع العلاقات مع سوريا بعد مقاطعة دامت سنوات.
ومع ذلك، يرفض الناجون من الهجوم الاستسلام. وبالنسبة للعديد من الضحايا ومؤيديهم، أصبح يوم 21 آب/أغسطس رمزا قويا يشمل مئات جرائم الحرب المزعومة في الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن نصف مليون شخص. كما أنها أصبحت تمثل أفضل أمل للمعارضة السورية في نهاية المطاف لمحاكمة الأسد وكبار جنرالاته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والمفارقة أن الهجوم الكيميائي جاء رغم «الخط الأحمر» الذي وضعه الرئيس الأمريكي في حينه باراك أوباما وهدد فيه النظام لو استخدم السلاح الكيميائي.

تذكر أوباما وخطه الأحمر

وفي الذكرى العاشرة، أعادت مجلة «إيكونوميست» (22/8/2023) تقييم تهديد الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد عقد عليه.
وقالت إن الناس يتذكرون بعد 10 أعوام على الغوطة «الخط الأحمر» الذي وضعه أوباما بشأن سوريا باعتباره لحظة حاسمة في رئاسته. وبدلا من توجيه ضربة فورية، قرر أولا نقل الأمر إلى الكونغرس من أجل التصويت عليه، ثم قرر عدم التحرك على الإطلاق إذا تدخلت روسيا للإشراف على نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ويقول المنتقدون إن إحجام أوباما عن معاقبة الأسد قلل من مصداقية أمريكا، وأن العواقب لا تزال ظاهرة حتى الآن. وفي حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الشهر الماضي، قال فرانسوا اولاند، الذي كان رئيسا لفرنسا أنذاك، إن الأمر «كان سيئا بشكل خاص بالنسبة للشرق الأوسط. وكان حاسما عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الغرب وروسيا». وبالعودة إلى عام 2013 أعربت مجلة «إيكونوميست» عن أسفها لاختيار أوباما عدم التحرك وألقت باللوم عليه في «إضعاف الغرب».
وبعيدا عن الأمس، ترى أن الأمر يستحق إعادة نظر وتقييم، وقالت إن «الخط الأحمر» الذي وضعه أوباما يشكل حالة غريبة من السياسة التي جاءت عن طريق الصدفة ثم نجحت ببراعة في شروطها الخاصة فقط لكي نتذكرها باعتبارها فشلا تاريخيا. فهو يثير تساؤلات حول مدى قدرة القادة – أو ينبغي لهم – على وضع المصداقية في قلب خططهم.
ومن الغريب بالنسبة لمثل هذا السياسي الذكي، أن أوباما تعثر في وضع خطه الأحمر. على الرغم من أن المصطلح يشير إلى أنه استقر على إنذار نهائي بعد دراسة خياراته بعناية، إلا أن الرئيس صدم مساعديه في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في 20 آب/أغسطس 2012 عندما تحدث، على ما يبدو مرتجلا، عن العواقب إذا استخدمت سوريا الأسلحة الكيميائية. ولم تنشر تصريحاته سوى عدد قليل من وسائل الإعلام، ربما لأن المسؤولين أبلغوا على عجل بأنه من غير المرجح أن تتدخل الإدارة في سوريا، لكن المسؤولين تأخروا كثيرا. وأراد العديد من الأشخاص داخل الحكومة الأمريكية وخارجها، بما في ذلك في لندن، أن تستخدم أمريكا القوة العسكرية لمنع الأسد من ارتكاب الفظائع اليومية. لقد استغلوا كلمات أوباما.
يقول ستيفن سايمون، المسؤول السابق في إدارة أوباما ومؤلف كتاب «الأوهام الكبرى: تاريخ جديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط»: «كانت القنبلة ستنفجر على الفور. لم يكن هناك فتيل تأخير زمني مرتبط بهذا». والأكثر من ذلك أن أوباما نفسه تردد. ففي كانون الأول/ديسمبر 2012 وآذار/مارس 2013 اتهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. في المرة الأولى وصف أوباما هذه الأسلحة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق» وفي المرة الثانية وصفها بأنها «تغير قواعد اللعبة».
وفي ظل التوقعات، بعد ثلاثة أسابيع من الغوطة، نفى الرئيس فجأة أن تكون مصداقيته على المحك، قائلا: «لم أضع خطا أحمر، العالم وضع خطا أحمر». ودفع أوباما الثمن الباهظ لتصريحاته التي جاءت خلافا لنصائح ثيودور روزفلت، الرئيس السادس والعشرين للولايات المتحدة، الذي دعا القادة بأن «يتحدثوا بهدوء ويحملوا عصا غليظة» إلا أن أوباما استبدل الضجيج بالعصا ودفع الثمن.
وباستثناء ذلك، إذا كان هدف أوباما هو منع سوريا من استخدام غاز الأعصاب، فقد نجح أيضا بما يتجاوز التوقعات. وبعد أسابيع قليلة من الهجوم، كانت لدى روسيا خطة تقضي بإشراف مفتشين دوليين على تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، إذا لم تضرب أمريكا. ويعتقد غريغوري كوبلينتز، خبير الأسلحة الكيميائية في جامعة جورج ميسون في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، أن «اتفاق ضم سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية كان أحد أعظم إنجازات منع انتشار الأسلحة الكيميائية في القرن الحادي والعشرين». فقد كان لدى سوريا البرنامج الأكثر تقدما في الشرق الأوسط، والذي بنته لردع أي هجوم عسكري تقليدي من جانب إسرائيل. وبتشجيع من روسيا والمساعدة الدولية والمساعي الحميدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دمرت 1300 طن من الأسلحة والسلائف الكيميائية، و1200 ذخيرة، ودمرت 27 منشأة إنتاج. ويشير الدكتور كوبلينتز إلى أن 10 إلى 12 صاروخا قتلت أكثر من 1000 شخص في 21 آب/أغسطس. وكان كل واحد منهم يحمل نحو 50 لترا من غاز الأعصاب يزن أقل بقليل من 55 كيلوغراما. وبالمقارنة، يعتقد أن غازات الأعصاب التي دمرتها سوريا ربما كانت تزن 1000 طن، وهو ما يكفي لمهاجمة الغوطة 1800 مرة. ورغم ذلك واصلت سوريا استخدام الكلور، بما في ذلك هجوم مميت للغاية في عام 2018، والذي واجهه دونالد ترامب، خليفة أوباما، وبريطانيا وفرنسا بوابل من صواريخ كروز. ويلاحظ الدكتور كوبلينتز أيضا أن سوريا احتفظت ببعض غازات الأعصاب – على الرغم من أنها جزء صغير من مخزونها الأولي – لأن الأسد شن ثلاث هجمات أخرى بغاز الأعصاب، على الرغم من أنها تسببت في أضرار أقل بكثير مما تسببت به في الغوطة.

مصداقية أي مصداقية

والسؤال عن تأثر مصداقية أمريكا طالما تم تفكيك البرنامج السوري وبقيت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سليمة؟ إحدى الإجابات، كما تقول كيرين يارهي ميلو، عميدة كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، هي أن الخيارات السياسية لها جماهير أبعد بكثير من هدفها الضيق. وفي حالة أوباما، كان هذا الجمهور مليئا بالأشخاص الذين شككوا بالفعل في عزمه. إن حديثه الصارم حول الخط الأحمر في سوريا قد طغت عليه رغبته المعلنة في كثير من الأحيان في أن تخصص أمريكا قدرا أقل من مواردها لضبط الأمن في الشرق الأوسط – بل والعالم ككل. لقد تورطت الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق. كما انتهى قرار «القيادة من الخلف» في ليبيا لإسقاط معمر القذافي، بطلب من بريطانيا وفرنسا إلى حالة من الفوضى. واعتبر بعض القادة في إسرائيل والخليج أن محاولات أوباما للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي كانت متسامحة للغاية.
ويرى سايمون أنه من غير الانصاف انتقاد أوباما لعدم رده على هجوم الغوطة، وتناسى نقاده في الشرق الأوسط ما بدأه الرئيس السابق من عملية تدريب واسعة النطاق في 2013 للثوار في سوريا، والتي كانت أكثر أهمية بكثير من ضربة عقابية على هجوم الغوطة. وكان زعماء الشرق الأوسط على علم بهذا الالتزام، ولكن لا يبدو أن ذلك حظي بالثناء منهم. علاوة على ذلك، يصف كتاب سايمون كيف سعى كل رئيس أمريكي، منذ الولاية الثانية لجورج بوش الإبن، إلى الحد من التزام أمريكا تجاه الشرق الأوسط. ومع ذلك، يتم التعامل مع الخط الأحمر بشأن سوريا باعتباره نقطة تحول. ولو نظرنا للوراء تقول المجلة، فإن سجل أوباما يظهر مدى صعوبة الحصول على المصداقية. وأصر أوباما على أنه ليس لديه أي ندم. في عام 2016 قال لمجلة «ذي أتلانتيك» إن «إسقاط القنابل على شخص ما لإثبات أنك على استعداد لإسقاط القنابل عليه هو أسوأ سبب لاستخدام القوة». وهناك مشكلة أخرى، فالرجل الذي تدخل للتعامل مع سوريا بمباركة أوباما كان فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، عزز قبضته على البلاد، وسخر من ادعاءات أمريكا بالعمل كشرطي عالمي، وأرسل قواته إلى أوكرانيا. لقد ظل «الخط الأحمر» عالقا لأنه يشكل استعارة قوية لكفاح أمريكا للتكيف مع عالم معقد.

مخاطر أخرى

لم يكن السلاح الكيميائي هو الخطر الوحيد الذي واجه السوريين في لعبة النظام للقضاء على الثورة، فالسجل طويل، إلا أن سوريا ذكرت في الفترة الأخيرة، بالمقارنة مع أوكرانيا التي وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على نقل القنابل العنقودية لها، كوسيلة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي. مع أن بايدن يعرف أن هذه القنابل تظل مدفونة بالتراب وتقتل ضحاياها بشكل مستمر. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» (19/8/2023) شهادات جمعتها مراسلتها رجا عبد الرحيم من شمال غرب- سوريا كشفت فيها عن حجم التهديد الذي تتركه مخلفات الحرب على الأطفال هناك. وقالت عبد الرحيم إن الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما ووصل الآن إلى طريق مسدود، تسبب في دمار واسع وقتل أكثر من 500000 شخص بينما أجبر ملايين آخرين على الفرار من ديارهم. ومثل النزاعات الحديثة الأخرى، فقد تركت الحرب إرثا مميتا من قذائف المدفعية والألغام والذخائر الأخرى غير المنفجرة على الأراضي الزراعية وعلى جوانب الطرق والمباني، ما تشكل تهديدا عشوائيا على الأرواح بعد فترة طويلة من انحسار القتال. إلا أن الذخائر العنقودية، الأسلحة المحظورة على نطاق واسع والتي تتفكك في الجو وتطلق العشرات من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة، هي أسلحة مميتة بشكل خاص. وتتمتع القنابل الصغيرة بمعدل عالٍ من الفشل، وتشكل ما وصفته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنه «تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا». والغريب أن واشنطن أدانت استخدام روسيا للقنابل العنقودية والأسلحة العشوائية الأخرى في سوريا، ووصفتها بأنها غير مسؤولة. وتقول الصحيفة إن القنابل العنقودية أدت إلى مقتل ما يقرب من 1500 شخص في سوريا، بينهم 518 طفلا، منذ عام 2011 وفقا لشبكة الحقوق السورية. وتسببت الألغام الأرضية في مقتل 3353 مدنيا آخرين، من بينهم 889 طفلا.