لندن ـ «القدس العربي»: انتهت حالة الجدل في الجزائر بشأن قانون الإعلام وانتهى إلى الإقرار وأصبح ساري المفعول بعد أن أنهى كافة مراحله الدستورية وذلك يتوقيع الرئيس عبد المجيد تبون عليه يوم الخميس الماضي، فيما جاء إصدار القانون الجديد بعد يومين فقط على صدور أحكام بالسجن طالت صحافياً وباحثاً ووالد أحدهما، على خلفية أنشطة تتعلق بالنشر قاما بها.
وكانت مسودة القانون قد جوبهت بموجة من الاعتراض والجدل داخل الجزائر طوال الشهور الماضية، كما تسبب القانون بخلاف بين غرفتي البرلمان انتهى إلى تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتسوية الأزمة.
وصدر القانون يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً، حيث من المقرر أن يعيد تنظيم قطاع الإعلام في البلاد، وفقاً لقواعد تأخذ بالاعتبار التطورات المتعددة التي شهدتها البلاد والقطاع نفسه على حد سواء.
ويحدّد القانون صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري لتشمل «ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الإنترنت» و«ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحافية والمسؤولية المهنية» ويسهل آليات إنشاء الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية، عبر «إرساء نظام التصريح».
وبموجب القانون الجديد سيتم استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومجلس أعلى لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها، يتكون من 12 عضواً، نصفهم يعيّن من قبل رئيس الجمهورية، والنصف الآخر ينتخب من طرف الصحافيين والناشرين، ويتكفل بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات للمهنة، كما متابعة بتّ التجاوزات.
وينص القانون على «تجريم كلّ شكل من أشكال العنف أو الإهانة في أثناء تأدية الصحافي لمهامه» بالإضافة إلى «إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين على كل صحافي، خصوصاً ممن يُرسَلون إلى مناطق الخطر» كذلك يلزم المؤسسات الإعلامية بتطوير «متواصل وتحسين المعارف للصحافيين» ويفرض على الهيئات والمؤسسات العمومية «ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة» ويؤسّس لحق الصحافيين في «الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعمالهم».
وكان قانون الإعلام الجديد الذي صدّقت عليه غرفتا البرلمان، قد بقي معلّقاً منذ نيسان/إبريل الماضي، بسبب خلاف بين غرفتي البرلمان، إثر إسقاط مجلس الأمة (الغرفة العليا) لبند من المادة الـ22 من مسوَّدة القانون، كان قد أضيف من قبل الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني).
وتنصّ المادة على تحديد مدّة شهر للسلطات من أجل الرد على طلبات منح الاعتماد لمراسلي القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر.
كذلك، ألغي بند يتضمن وضع مدة قانونية يجب من خلالها على الحكومة الرد على طلبات الاعتماد للقنوات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الراغبة في العمل في الجزائر. وبالتالي، حرّرت المادة بصيغتها الجديدة السلطات من إلزامية الرد على طلبات الاعتماد للقنوات الأجنبية ومراسليها.
في غضون ذلك، وبالتزامن مع إقرار قانون الإعلام الجديد أدان القضاء الجزائري الصحافي مصطفى بن جامع، والباحث رؤوف فراح، الذي يعمل في مؤسسة «غلوبال إنتيغرتي» الدولية، بعد قضائهما فترة عام في السجن منذ توقيفهما في آب/أغسطس من العام الماضي. وأصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن لمدة عامين في حق الصحافي بن جامع والباحث فراح، بعدما وجهت إليهما المحكمة تهمة «تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام».
ويتعلق الأمر يتلقي بن جامع مبلغ 1400 يورو من طرف منظمة غير حكومية، لقاء تقارير كان قد أعدها لمصلحتها حول قضايا حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان، حيث تعمل المؤسسة على إصدار تقييمات دورية لكل دول العالم تستند فيها إلى معايير حرية الصحافة واستقلالية القضاء وحقوق الإنسان.
وتم تحويل المبلغ المذكور من حساب المؤسسة إلى الصحافي عبر حساب بنكي للباحث رؤوف فراح، والذي كلف لاحقاً والده منح المبلغ بما يقابله من الدينار الجزائري، بعد تعذر انتقال بن جامع إلى تونس لتلقي المبلغ، بسبب منعه من السفر في قضايا أخرى. وأدين في القضية نفسها والد الباحث رؤوف فراح بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة.