تونس- “القدس العربي”:

قللت المعارضة التونسية من أهمية إصدار القضاء لبطاقات جلب ضد شخصيات سياسية بارزة، معتبرة أن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لن تتجاوب مع هذا الطلب، وذلك بناء على التجارب السابقة.

وكانت وكالة الأنباء التونسية نقلت، الثلاثاء، عن مصادر قضائية تأكيدها أن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقات جلب ضد 12 شخصية سياسية بارزة، بينهم نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي السابقة، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ونجل زعيم حركة النهضة، معاذ الغنوشي، وذلك بتهمة “تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة”.

وقلل المحامي عماد بن حليمة، من أهمية القرار على اعتبار أن الإنتربول يرفض تسليم أشخاص ترتبط بهم قضايا ذات طابع سياسي.

وكتبت المحامية إسلام حمزة: “الإنتربول يرفض التّعامل مع القضاء التونسي. فهو يعلم جيدا تعلم تورّطه في تلفيق القضايا السياسية”.

وأضافت ساخرة: “بالتالي أصبح مفعول دعاء جلب الحبيب الغائب أقوى من مفعول بطاقة جلب المتّهم الهارب!”.

ودون أنور الغربي، مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي: “من غير الواضح سبب إصرار السلطة القائمة في تونس على إصدار بطاقات الجلب والتعقب الدولية، وهي تدرك يقيناً بأنه لن يتم تعقب ولا جلب ولا إدراج على قوائم الإنتربول. أما في صورة إدراج أي كان فمن اليسير، وعبر إجراء إداري غير معقد، الحصول على قرار رفع من القوائم، وبالتالي هذه إدانة أخرى للسلطة القائمة التي لم تستطع إلى حد الآن جلب أي معارض لسياساتها بسبب التخبط الكبير وعدم اتباع الإجراءات المتعارف عليها في تعقب المشمولين بالملاحقة، وجلبهم عبر آلية التعاون الدولي كما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.

وأضاف: “الإدارة المركزية للإنتربول الدولي موجودة في مدينة ليون الفرنسية، وجل المشمولين بالملاحقة يعيشون في فرنسا، ومع ذلك لن تسلمهم فرنسا ولن يتعقبهم الإنتربول، رغم أن بعضهم يعيش على بعد دقائق من مقر الإنتربول. الرئيس الحالي للإنتربول إماراتي، وتحاول الدبلوماسية الإماراتية التسويق لدور له يخدم سياساتها، ومع ذلك لن يستطيع فعل أي شيء لأن الآليات والقوانين المرعية لن تعطيه أي صلاحيات في هذا الاتجاه، وأقصى ما يستطيع فعله هو الدفاع عن نفسه في القضايا المرفوعة ضده في فرنسا وبريطانيا”.

وتابع بالقول: “لم تتعلم السلطة القائمة من الدروس والصفعات التي تلقتها والخيبات المتتالية فيما يتعلق بالملفات الدولية وعلى رأسها ملف الأموال المنهوبة الذي تجتهد السلطة في إخفاء خيباتها وعجزها الكامل في إدارته بسبب رفض  الشركاء التعامل مع قضاء تابع وسلطة سياسية تائهة”.

واعتبرت البرلمانية السابقة أمل السعيدي، أن “السلطات التونسية سمحت بخروج شخصيات تحيط بها شبهات فساد على غرار يوسف الشاهد ونادية عكاشة ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وغيرهم، معززين مكرمين من باب المطار الكبير، ولكنها ترغب اليوم بالتغطية على فشلها في وقف تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي عبر إلهاء الرأي العام ببطاقات جلب بلا جدوى، وملفات فارغة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والاحتكار ومحاولة تجويع الشعب”.

وأضاف النائب السابق أنور بن الشاهد بالقول: “حتى بعد إصدار بطاقة جلب دولية، يمكن للإنتربول رفض البطاقة وإلغاؤها إذا لم تستجب لعدد من المعايير الموضوعية. ثم يمكن لقضاء الدولة المعنية بالتسليم رفض تسليم المطلوب إذا أثبت عدم توفر ظروف المحاكمة العادلة لدى الدولة الطالبة للجلب. هي بطاقات جلب للاستهلاك المحلي فقط”.

وسبق أن أصدر القضاء التونسي بطاقات جلب دولية لم تتم الاستجابة لها، ضد شخصيات بارزة، على غرار الرئيس السابق منصف المرزوقي، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، سليم الرياحي.

صدى القرار في وسائل الإعلام المحلية