دمشق – «القدس العربي»: في أول إعلان صريح من قبل النظام السوري بالبدء بوقف الاحتجاجات في السويداء جنوب سوريا بالقوة، أطلق حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء النار على مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق المبنى، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات، في وقت وجهت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الانتهاكات في سوريا، رسائل إلى النظام، تطالبه بوقف الهجمات على المدنيين والاستجابة الملحة لهم، مؤكدة أن السوريين يعانون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان.
تزامناً، كانت لافتة دعوة شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري في بيان، أمس الأربعاء، إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام السوري في السويداء، محذرا من خطط النظام السوري لجر المحافظة إلى العنف. وأفادت شبكة “السويداء 24” المحلية، بوقوع إصابات، أمس الأربعاء، في إطلاق نار على المتظاهرين أمام مبنى حزب البعث في السويداء. ونشرت الشبكة المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في المدينة، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق المبنى، مؤكدة تسجيل ثلاث إصابات متوسطة بالرصاص الحي والشظايا، حيث نقل المصابون إلى مستشفيي شهبا والسويداء.
«الحل بالرصاص»
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المحتجين من أبناء مدينة السويداء، دخلوا إلى مبنى فرع حزب البعث، بعد دوام الموظفين، في محاولة لإغلاقه مرة ثانية، وسط ترديد شعارات تنادي بالحرية، ما دفع بحراس المبنى بإطلاق الرصاص بشكل كثيف على المحتجين لتفريقهم. وعقب ذلك، توجهت مجموعات كبيرة من المحتجين برفقة رجال الدين إلى مبنى فرع الحزب، وسط حالة سخط وغضب من قبل المحتجين.
الباحث السوري ضياء قدور، اعتبر إطلاق النار على متظاهري السويداء أمام مبنى حزب البعث “إحدى صور تجليات فشل نظام الأسد وذلك بخلق فتنة محلية داخلية بعد مرور 24 يوماً على ثورة جبل العرب”. وترجم قدور هذا التطور بأنه بمثابة إعلان صريح من قبل النظام ببدء “الحل الأمني” بعد أن توصل لقناعة بأن هذا المجتمع المحلي غير قابل للتفكيك وعصي على المؤامرات. ويستمر الحراك الشعبي للأسبوع الرابع على التوالي في السويداء، حيث يتجمع العشرات من أهالي مدينة السويداء يومياً، في ساحة الكرامة، تأكيدًا على مطالبهم المشروعة الداعية إلى الانتقال السياسي، وتنحي الأسد عن الحكم، وتطبيق القرار الدولي 2254، وإطلاق سراح المعتقلين، وبناء جسم وطني ديمقراطي.
تزامناً، وجهت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، رسائل إلى النظام والجهات الفاعلة، تطالب بوقف الهجمات على المدنيين والاستجابة الملحة لهم. وقالت اللجنة في تقريرها الأخير، إن السوريين يعانون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان. ودعا رئيس اللجنة سيرجيو بينهير، الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، وحث النظام على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع، وذلك قبل مواجهة بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي.
وأكدت اللجنة الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين، وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة. وأوضحت أن الإجراءات البناءة المعتمدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة، ودعت إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة. ووثق التقرير قيام النظام وأطراف أخرى، بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المنقذة للحياة، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال، وبينت أن هجمة جوية واحدة بتاريخ 25 حزيران/يونيو أدت إلى قتل وإصابة أكثر من 37 مدنياً في سوق للخضار في إدلب، كان يفترض أن يكون ظاهراً لكل القوات المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أن الأسابيع الماضية شهدت زيادة في الأعمال القتالية في إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وتسببت بمقتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء. وأوضح أن انعدام الأمن يبقى متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.
ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من قبل استخبارات النظام، كما تعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين. وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل قيام مراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.
موقف المرجعية
وقال “الهجري” في بيان “من لم يكن مع أهله في هذه الإرادة الشعبية التي هي عنوان للكرامة هو خائن لوطنه”، مضيفا أن” كل من يساند هذا الحزب البائد “حزب البعث” فهو خارج من القيم والأصول الدينية التي تربينا عليها”. وقال “بما يخص البند الرابع من بيان مجلس المحافظة نقول لكم أنتم منتخبين بسياق دستوري من هذا الحزب البائد، ولستم منتخبين من قبل الشعب، ألزموا الصمت إن كنتم غير قادرين على النطق في الحق”. وطالب البند الرابع من بيان “مجلس المحافظة”، القوى الأمنية التابعة للنظام السوري و”الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ضرورة الحفاظ على أمن الموظفين والمؤسسات والدوائر، لضمان استمرارية عملها دون أي عائق كان وذلك لتأمين الخدمات للمواطنين”.
وأكد بيان “الهجري” على الالتزام بالحراك الشعبي السلمي، مطالباً الأهالي بالبقاء في الساحات والميدان حتى تحقيق المطالب المحققة، محذرا من يريد مواجهة سلمية أهالي السويداء بالسلاح. وطالب البيان، عائلات السويداء في بث التوعية بين أبنائها على اختلاف توجهاتهم والانتباه من الفتنة التي يسعى إليها النظام وأعوانه، كما تضمن البيان تطمينات ومطالبات لأعضاء “حزب البعث” ومطالبتهم في الانخراط بالحراك السلمي ضد النظام السوري.