تونس – «القدس العربي»: أصدر قاضٍ تونسي بطاقة إيداع بالسجن ضد الرئيس المؤقت لحركة النهضة، منذر الونيسي، الموقوف منذ أسبوعين على خلفية قضية التسريبات المنسوبة له.
وكتبت المحامية، إيناس حراث، عضو هيئة الدفاع عن الونيسي “مثل الدكتور منذر الونيسي اليوم أمام حاكم تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يعوض وقتياً حاكم التحقيق المتعهد بالملف. بحيث ترافع عنه فريق دفاعه طالباً إبقاءه في حالة سراح دون الخوض في الأصل”.
وأضافت “أصدر حاكم التحقيق المعوض في حقه بطاقة إيداع دون استنطاقه. وتأخر الاستجواب الى الأسبوع المقبل في انتظار عودة حاكم التحقيق المتعهد بالملف من إجازته المرضية”.
واعتبرت، في تدوينة أخرى، أن القرار ذو طابع سياسي ويحمل رسائل عدة، على غرار “كل من سيمارس السياسة كقيادي بارز سيعتبر إرهابياً. ولن يسمح للنهضة أو للأحزاب عموماً بإفراز زعماء جدد، فالمنظومة لا تريد في المشهد أي نوع من أنواع المنافسة”.
وأضافت “لا يكفي أن تكون الساحة السياسية متصحرة يجب إفراغها تماماً وبسرعة. ولا فرق بين معارض ومقاوم في نظر منظومة الاستبداد. ولا مجال لترك أي وهم في ذهن أي كان بخصوص حوار ممكن مع سلطات الانقلاب”، في إشارة إلى تصريح سابق للونيسي أكد فيه استعداد الحركة للحوار وفتح صفحة جديدة مع الرئيس قيس سعيد.
فيما أكد، مراد العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الونيسي أنه “تم توجيه تهمة تكوين وفاق إرهابي لموكله وكل من تم ذكرهم في التسريبات”.
وأشار إلى أن الونيسي “لم ينكر أن الصوت صوته لكنه أنكر ما ورد في محتوى التسجيلات”، لافتاً إلى أنه “تم استعمال الذكاء الاصطناعي بحرفية دقيقة وكفاءة عالية بخصوص المحتوى”. وأوضح بقوله “محتوى التسريبات مفتعل ومفخخ، حيث تم التلاعب بالجمل، وما ورد في التسريبات لا يعكس مستوى الونيسي أبداً”. وأشار إلى أن “المسؤول عن هذه التسريبات واحد من اثنين، إما أحد أجنحة الرئيس قيس سعيد والذي يرغب بقطع أي طريق للحوار بين الحركة والرئيس، أو أحد المنقلبين على الحركة”.
يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الونيسي للتحقيق معه حول التسريب المذكور، قبل أن يتم التحقيق معه من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع محاولة من السلطات لتسييس الملف وتغيير صيغته بهدف التنكيل بخصوم الرئيس.