تونس- “القدس العربي”:  أعلن رئيس البرلمان التونسي ابراهيم بودربالة، مساء الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى يوم الجمعة.
جاء ذلك خلال جلسة مسائية بالبرلمان التونسي مخصصة للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بودربالة خلال جلسة التصويت إن “الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.
وشدّد بودربالة، ، على أنّ “هذا الموقف (موقف الرئيس) كان بحضور نائبي رئيس المجلس”، مضيفا أنّه اختار “تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبا”.

وقد أثار مقترح تقدم به عدد من النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع جدلا واسعا داخل البرلمان التونسي، حيث هدد عدد من النواب بالاعتصام داخل المجلس للتعبير عن رفضهم لهذا الأمر، فيما دعا رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لاجتماع عاجل لمكتب المجلس بهدف تجاوز الخلافات حول المشروع المذكور.

وكان البرلمان بدأ صباح الخميس مناقشة مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الجلسة، تقدم عدد من النواب بعريضة لتأجيل مناقشة المشروع بصيغته الحالية وإعادة إلى لجنة الحقوق والحريات لمناقشته مجددا وتعديل عدد من الفصول الإشكالية.

ورد نواب مستقلون وآخرون ينتمون لكُتل على غرار “الخط الوطني السيادي” و”لينتصر الشعب” و”الأحرار” وغيرها، بعقد ندوة صحافية، حذروا فيها من “مناورة” من قبل رئيس البرلمان لإرجاء النظر في مشروع القانون.

وعبروا عن رفضهم النظر في العريضة التي تطالب بالتأجيل، كما تحدثوا عن “مغالطة” يروج لها البعض وتتعلق بـ”عدم” إشراك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء في مناقشة القانون، مؤكدين أن البرلمان توجه منذ أشهر بخطابات رسمية للأطراف المذكورة لدعوتها لحضور الجلسة.

https://www.facebook.com/mosaiquefm/videos/685635543519091/?app=fbl

وأكد رئيس كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود، أن الأطراف المذكورة اجتمعت مع رئيس البرلمان وأعلمته أنّ تأجيل مناقشة القانون يعتبر خرقا للنظام الداخلي للبرلمان.

كما أكد النائب علي بوزوزية، من كتلة الخط الوطني السيادي، أن النواب المتمسكين بتطبيق النظام الداخلي يرفضون عدم استئناف الجلسة ويعتبرون ذلك تعطيلا للقانون، مؤكدا أنهم سيعتصمون في البرلمان إن لم يتم استئناف أشغال الجلسة عقب توقفها بسبب الخلافات حول القانون المذكور.

وحذر النائب فتحي رجب، عن الكتلة الوطنية المستقلة، من أن مقترح القانون “قد يساهم في منع التونسيين المسلمين من زيارة المسجد الأقصى وسيلغي حج الغريبة، وقد يكون له تداعيات على زيادة عزل الشعب الفلسطيني وفق أجندة تخدم الكيان الصهيوني”.

وأضاف “كلنا فداء لفلسطين، وأنا كتونسي لست ضد تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن مقترح هذا القانون سيمنع التونسيين من زيارة معالم فلسطين الدينية”.

وأشارت بعض المصادر إلى أن رئيس البرلمان دعا لاجتماع عاجل لمكتب البرلمان لتجاوز الخلافات حول قانون تجريم التطبيع.

https://www.facebook.com/100064662762466/posts/pfbid0HjuZR5YM2dqaZc6HR3ipmULrhAUeDXn4dG223kWh5hmxvSUBXjkQmNxrDnyfdKzbl/?app=fbl

وكان عشرات التونسيين تظاهروا الخميس أمام مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم تأجيل مناقشة قانون تجريم التطبيع، وللضغط على رئاسة البرلمان للاستعجال في المصادقة عليه.

https://www.facebook.com/100064412180238/posts/pfbid0hR1JrTTqG5efuDbYbbE5qspNsCVp1G1XJXk7FWsuNxoP3mGNJUZzAoSAKkp8hQYPl/?app=fbl