لندن ـ «القدس العربي»: خلصت دراسة جديدة إلى أن القلق العالمي يتوسع بسبب تزايد وانتشار المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت، ويرى أغلب المتابعين أن هذه المعلومات المغلوطة تؤدي إلى الإضرار ببلادهم وبالسياسات العامة التي تنتهجها حكوماتهم، ما يعني أن شبكة الإنترنت أصبحت مصدراً للخداع والتضليل الذي يؤثر في حياة الناس.
وحسب الدراسة العالمية التي نشرت مضمونها ونتائجها جريدة «الغارديان» البريطانية فإن أكثر من 85 في المئة من الناس يشعرون بالقلق بشأن تأثير المعلومات المضللة عبر الإنترنت، كما عبّر 87 في المئة عن اعتقادهم بأنّها أضرّت بسياسة بلادهم، وذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن خطة لمعالجة هذه الظاهرة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، أودري أزولاي الأسبوع الماضي إن المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، والتي ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تسريع انتشارها، تؤدي إلى «أخطار كبيرة على التماسك الاجتماعي والسلام والاستقرار».
وأشارت أزولاي، خلال تقديمها مخطط حوكمة للحكومات والجهات التنظيمية والمنصات، إن هناك حاجة ماسة إلى التنظيم «لحماية الوصول إلى المعلومات، وفي نفس الوقت حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان».
وقالت المنظمة إن دراسة أجرتها «يونسكو» في 16 دولة تشهد انتخابات وطنية العام المقبل (بإجمالي 2.5 مليار ناخب) أظهرت الضرورة الملحة لوضع قوانين فعالة.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إبسوس» لاستطلاعات الرأي، وشمل 8000 شخص في دول من بينها النمسا وكرواتيا والولايات المتحدة والجزائر والمكسيك وغانا والهند، أن 56 في المئة من مستخدمي الإنترنت حصلوا على أخبارهم بشكل رئيسي من وسائل التواصل الاجتماعي، بالمقارنة مع 44 في المئة حصلوا عليها من التلفزيون، و29 في المئة من المواقع الإعلامية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الرئيسي للأخبار تقريباً في كل الدول المشاركة في الاستطلاع، على الرغم من أن الثقة في المعلومات التي تقدمها كانت أقل بكثير من وسائل الإعلام التقليدية: 50 في المئة مقابل 66 في المئة للتلفزيون، و63 في المئة للإذاعة، و57 في المئة للمواقع والتطبيقات الإخبارية.
وفي جميع البلدان الستة عشر، قال 68 في المئة من المشاركين إن منصات التواصل الاجتماعي هي المكان الذي تنتشر فيه الأخبار المزيفة بشكل أكبر، تليها تطبيقات المراسلة (38 في المئة) وهو اعتقاد «سائد بأغلبية ساحقة في جميع البلدان والفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والتفضيلات السياسية».
واعتبرت غالبية المستطلعين أنّ المعلومات المضللة تشكل تهديداً، حيث عبّر 85 في المئة عن قلقهم بشأن تأثيرها، فيما قال 87 في المئة إنّ المعلومات المضلّلة كان لها بالفعل تأثير كبير على الواقع السياسي وستلعب دوراً في الانتخابات التي ستشهدها بلادهم العام المقبل. كذلك، قال 67 في المئة من المستطلعين إنّهم شاهدوا محتوى يتضمن خطاب كراهية عبر الإنترنت. ورأت غالبية كبيرة، تصل إلى 88 في المئة، أنّه يجب على الحكومات والجهات التنظيمية معالجة كلتا القضيتين، كما طالب 90 في المئة من المستطلعين المنصات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال ماتيو غالارد من شركة إبسوس: «يشعر الناس بقلق بالغ إزاء المعلومات المضللة، في كل بلد وفي كل فئة اجتماعية» مضيفاً: «يريدون من جميع الجهات الفاعلة محاربتها».
من جهتها، قالت «يونسكو» إنّ خطتها، المستندة إلى سبعة مبادئ رئيسية، انبثقت من عملية تشاورية وصفتها بأنها «غير مسبوقة» داخل الأمم المتحدة، واعتمدت على أكثر من 10 آلاف مساهمة من 134 دولة على مدى 18 شهراً.
ولفت رئيس قسم حرية التعبير في «يونسكو» غييرمي كانيلا دي سوزا غودوي، إلى أن أكثر من 50 دولة تملك قوانين تنظيمية لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنّها في كثير من الأحيان لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وقال إن المبادئ السبعة تمثل «مخططاً قوياً يعتمد على نهج حقوق الإنسان، وهو مصمم لإعلام وإلهام الحكومات والهيئات التنظيمية» مشيراً إلى أن العديد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية قد أعربت بالفعل عن اهتمامها.
وقالت «يونسكو» إن منصة رئيسية واحدة على الأقل أبلغت هيئة الأمم المتحدة أنّها تفضل إطاراً متسقاً للحوكمة العالمية، بدل الاضطرار للعمل مع أنظمة وطنية أو إقليمية متعددة.
وشددت على ضرورة احترام المبادئ السبعة الأساسية لضمان أن يصبح التأثير على حقوق الإنسان «البوصلة لجميع عمليات صنع القرار في كل مرحلة ومن قبل كل أصحاب المصلحة».
وأشارت «يونسكو» إلى أنه يجب إنشاء هيئات تنظيمية عامة مستقلة تتمتع بموارد جيدة في كل مكان، ويجب أن تعمل معاً بشكل وثيق كجزء من شبكة أوسع لمنع المنظمات الرقمية من الاستفادة من الاختلافات التنظيمية الوطنية.
كذلك، دعت الجهات التنظيمية وكذلك المنصات الاجتماعية لاتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك الإشراف على المحتوى، وزيادة الشفافية حول الإعلانات السياسية، خاصة خلال الانتخابات وفي الأزمات مثل النزاعات المسلحة والكوارث.