الرباط – «القدس العربي» : أكدت شخصيات سياسية وحقوقية مغربية أن ما تقوم به إسرائيل يندرج ضمن جرائم الحرب التي تستوجب إدانة دولية، واعتبروا أن تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شكل لحظة مفصلية في الصراع مع العدو الصهيوني، كما ذكّروا بمواقف المغرب المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي تصريح لـ “القدس العربي”، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حل هذه السنة في سياق موسوم بإصرار الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة”.
وبالنسبة للمتحدث، فإن هذا “السياق يؤكد عجز المنتظم الدولي عن إيقاف استهداف إسرائيل للمدنيين الأبرياء وإمعانها في القتل والتدمير والاعتقال وارتكاب كل الممارسات التي لا نجد لها تصنيفاً سوى أنها تدخل حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في خانة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وهو الوضع، يوضح تشيكيطو، “الذي يحتاج إلى مواقف صريحة وواضحة تدين إسرائيل وتسائل من يحميها من الدول العظمى.”
وأبرز البرلماني السابق أن العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، “كان واضحاً في الرسالة التي وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وظل منسجماً مع المواقف التي عبر عنها باسم المملكة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أكد أن موقف المغرب سيبقى راسخاً بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.” ويضيف أن رسالة العاهل المغربي عكست أيضاً “موقف المغرب غير المتذبذب من التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.”
ويعتقد السياسي والحقوقي عادل تشكيطو “أن أهم ما ميز مواقف المغرب من الوضع الحالي في غزة هو تأكيده على ضرورة خفض التصعيد وتحميله المسؤولية للمنتظم الدولي خاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، الأمر الذي يشير إلى أن ملك المغرب ظل منسجماً مع مبادئه ومبادئ المملكة في نبذ العنف ومناصرة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية وطنية ذات أولوية.”
وخلص إلى “أن المغرب من خلال مواقفه لا يتعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق انتهازي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه قد أحيا علاقته بإسرائيل مؤخراً، إذ تبين بالملموس أنه يرفض أن تكون العلاقة مع إسرائيل مؤسسة على سكوته أو تخليه عن فلسطين، حيث حمل إسرائيل مسؤولية اندلاع المواجهة، وعلل هذه وجهة النظر بكون هجوم حماس لم يكن سوى تحصيل حاصل، وأنه جاء نتيجة تراكم الانتهاكات في فلسطين خاصة بغزة.”
وأكد يوسف بوستة، القيادي في حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أن “القضية الفلسطينية بالنسبة لليسار المغربي عموماً وللحركة الاتحادية الأصيلة وحزب “الطليعة” (المندمج مؤخراً في فيدرالية اليسار الديمقراطي) خاصة هي قضية تحرر وطني في مواجهة المشروع الصهيوني”.
وشدد في تصريح لـ “القدس العربي” على أن هذا الكيان العنصري (إسرائيل)، “يشكل إحدى أدوات الاستعمار الجديد في المنطقة العربية والإفريقية، وبالتالي فإن هذا الصراع الذي دام أكثر من 75 عاماً هو صراع وجود وليس صراع حدود”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “محاولات طمس القضية الفلسطينية” لم تتوقف وذلك “عبر عدة مشاريع تصفوية واتفاقات استسلامية، مروراً باتفاق أوسلو ووصولاً إلى صفقة القرن، والتوجه نحو تصفية القضية الفلسطينية”، وفق تعبير بوستة.
وتابع قائلاً في هذا السياق: “إن العدو الصهيوني لم يتوقف عن السطو على مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، مستغلاً الضعف العربي والانقسام الفلسطيني أمام الدعم المطلق للغرب الامبريالي للمشروع الصهيوني ضداً على قرارات الشرعية الدولية رغم تحيزها المستمر لصالح دولة الاحتلال”.
واستطرد بالقول “إن المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وعلى رأسها حماس والجهاد جعلت من 7 تشرين الأول/ أكتوبر وانطلاق معركة “طوفان الأقصى” مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الفلسطيني والعالمي مع دولة الاحتلال العنصرية وحلفائها من الغرب الامبريالي، بالنظر إلى دقة وقدرات المقاومة في إصابة العدو في مقتل، رغم الحصار والتقتيل والتجويع على مدى عقود”. وفي المقابل، يوضح بوستة، فإن “وحشية جيش الاحتلال باستهداف المدنيين ودور العبادة والمشافي والمدارس”، هي “ضرب صارخ لكل الأعراف الدولية والإنسانية أمام صمت مريب للعالم الغربي”. “ورغم هول الدمار ووحشية سفك دماء الأبرياء وجسامة التضحيات”، يؤكد بوستة “أن القضية الفلسطينية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر تدخل مرحلة تاريخية جديدة، كما أنه “بعد أن عاد مشعل الحرية متقداً في كل العالم الذي يهتف بالحرية لفلسطين، فإن المقاومة تتلمس طريقها نحو التحرير والاستقلال وقيام دولة فلسطينية ديمقراطية وحق العودة في أفق تحقيق فلسطين التاريخية بعد أن يتحرر جميع اليهود في العالم وفي فلسطين المحتلة من العقيدة الصهيونية، عندها سيعم السلام والوئام في أرض الرسالات والأنبياء.”
في السياق ذاته، أبرز هشام لمليح، حقوقي ومحام في هيئة الرباط، أن “القضية الفلسطينية حقيقة لا يمكن أن تبقى معلقة هكذا”، ويرى أنه “من الضروري تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.” وأعرب المحامي لمليح في تصريح لـ “القدس العربي”، عن ظنه بأن “هناك ما يشبه صحوة الضمير العالمي تجاه إنصاف الشعب الفلسطيني، واصطفت مجموعة من الدول في صالح حل الدولتين وتمتع فلسطين باستقلالها كدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي المواقف التي ما فتئ المغرب ينادي بها.” أما ما يقع اليوم في قطاع غزة، يؤكد المتحدث، أنه من الضروري جداً إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً، أن توقف إسرائيل أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وعليها أيضاً وقف والاستفزازات التي تمس بالحقوق الشرعية لهذا الشعب الذي يطالب بحريته واستقلاله والعيش في كرامة وأمن.” وختم المحامي المغربي تصريحه بالقول إن “المجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يتحمل مسؤوليته للتاريخ، وأن يكون في موعد التدخل لصالح السلام في المنطقة وتمتيع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه.”