عمان- “القدس العربي”:
تزامنا مع ارتفاع مخاطر التهجير السكاني من الضفة الغربية واشتداد المواجهات عسكرية الطابع ضد مدن الضفة الغربية صدرت في عمان مساء الإثنين رسائل سيادية عميقة تعيد التذكير بتوقيع الملك عبد الله الثاني شخصيا بأن القضية الفلسطينية لن تحل على حساب الأردن.
ويبدو أن اجتماع العاهل الأردني بنخبة من جنرالات المؤسستين العسكرية والأمنية في القصر الملكي الإثنين كان الهدف منه إيصال تلك الرسالة العميقة بطريقة واضحة وفي إطار إظهار قدرة الأردن العسكرية والأمنية والاجتماعية الصلبة على التصدي لأي سيناريو إسرائيلي يحاول نقل الصراع وتصفية القضية الفلسطينية.
وقيل في ذلك الاجتماع مع الجنرالات كلاما مباشرا باعتباره رسالة للخارج قبل الداخل ونقل عن الملك شخصيا القول إن الأردن لن يقبل بأي حال من الأحوال لا بالتهجير القسري في غزة، ولا بالتهجير القسري في الضفة الغربية، وعمان لن تقبل بأي حال من الأحوال أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا الملك شخصيا بأن القضية الفلسطينية لم تخضع للتصفية على حساب الأردن والأردنيين.
وجاء هذا الخطاب وهو في عمق الثوابت الأردنية، مع مجموعة جنرالات متقاعدين وعاملين في إطار سيادي واضح وفي الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات حادة.
ولاحظ مراقبون سياسيون بأن ما ذكره العاهل الأردني هنا ترافق عمليا مع التلميح بالإشارة إلى أوراق القوة الأردنية حيث مؤسسة ومنظومة أمنية متكاملة، حيث القوات المسلحة الأردنية والمجتمع الأردني الصلب القادر على مواجهة أي سيناريو للمؤامرة.
هذا الخطاب لفت نظر جميع المراقبين وأوساط السياسة في عمان وكان واضحا أن هذه الرسالة ينبغي أن تتصدر في حديث سيادي الطابع مع الجنرالات الأمنيين والعسكريين.
وبرز هذا الخطاب بوضوح بعد ما تردد أو ردده معارضون وطنيون بارزون مؤخرا من بينهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة وهو يوجه تحية للشعب الأردني الذي شارك باقتدار وبنسبة مشاركة كبيرة في إضراب اقترحته حلقات شبابية نشيطة في عدة دول طوال الإثنين.
وأغلق الأردنيون محلاتهم التجارية وامتنعت السيارات عن التحرك في الشارع وكانت نسبة مشاركة الحالة الشعبية الأردنية في ذلك الإضراب استثنائية ومميزة رغم أن الحكومة كانت قد اقترحت على الأردنيين التبرع ماليا بيوم عمل لمساعدة الأهل في قطاع غزة بدلا من المشاركة في الإضراب.
والمعنى هنا واضح وهو أن رسائل الشعب الأردني في مجالي الإضراب ومقاطعة المنتجات الأمريكية حادة وواضحة ومباشرة وتتزامن مع تلك الإشارات السيادية التي وردت في اجتماع الإثنين.
