الدوحة – القاهرة -رويترز: أعلنت قطر الأربعاء أنها ستقدم مساعدات إضافية غير مشروطة لمصر، بينما تسعى القاهرة جاهدة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يخفف أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل امس، إن بلاده وافقت على تقديم مساعدات إضافية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة.
ولم يحدد رئيس الوزراء القطري هيكل المساعدات. وقال قنديل في المؤتمر الصحافي كذلك إن الدعم سيكون على شكل ‘وديعة أو سندات’ ولم يورد مزيدا من الإيضاحات.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الجانبين لم يتفقا بعد على شكل المساعدات الاضافية ‘قد يكون سندات أو وديعة’.
وقال الشيخ حمد إن قطر ستزود مصر بالغاز الطبيعي هذا الصيف عندما تحتاجه. وأضاف انه تم بحث مشروعات اتفق عليها من اربع أو خمس سنوات، خاصة فيما يتعلق بالحديد والصلب. وتابع ‘قطر لا تطلب شيئا من مصر مقابل هذا الدعم’.
وقدمت الدولة الخليجية الغنية بالغاز بالفعل لمصر قروضا ومنحا بقيمة خمسة مليارات دولار منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة بعد انتخابات العام الماضي.
لكن ظهرت دلائل على وجود خلافات في الأشهر القليلة الماضية، منها أن هيئة الرقابة المالية المصرية لم تبت بعد في مشروع اندماج المجموعة المالية هيرميس المصرية مع بنك الاستثمار كيو انفست القطري.
وقال قنديل في المؤتمر الصحافي إن العلاقات المصرية مع قطر طيبة ولا صحة للتقارير الإعلامية عن توترات بين البلدين. ولم يشر أي من رئيسي الوزراء إلى صفقة كيو انفست.
وجاءت زيارة قنديل للدوحة بعد ثلاثة أيام من اجتماعات تمهيدية عقدها محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في قطر.
وقد تمنح المساعدات القطرية الجديدة متنفسا لمصر التي تحاول تفادي اضطرابات اجتماعية بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار الغذاء قبل الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر.
لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنها ليست بديلا لاتفاق صندوق النقد الذي قد يؤدي للإفراج عن قروض دولية وثنائية تصل إلى 15 مليار دولار ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ومن جهته استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد في مكتبه بالديوان الأميري الاربعاء الدكتور هشام محمد قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد.
وأكد خلال المقابلة دعم دولة قطر لجمهورية مصر العربية، واوضح ‘أن وقوف دولة قطر مع الشعب المصري من بداية الثورة المصرية هو واجب علينا أمام الله وأمام الشعوب’. كما أكد أن ‘قوة مصر هي قوة للعالم العربي والإسلامي أجمع’. وقال العربي في وقت سابق إن مصر قد تطلب من صندوق النقد زيادة قيمة القرض الذي طلبته والتي تبلغ 4.8 مليار دولار لسد العجز المتفاقم في الميزانية.
وبدأ وفد من صندوق النقد زيارة للقاهرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات أرجئت لفترة طويلة بشأن القرض الذي من المنتظر أن يكون مشروطا بإصلاحات لنظام دعم الوقود والسلع الغذائية وزيادات ضريبية.
وأقر العربي بأن تنفيذ الإصلاحات التي يتطلبها صندوق النقد سيكون له تكاليف اجتماعية، لكن إذا لم تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق فستضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية أكبر.
وقد أعلنت الحكومة بالفعل إجراءات لقطع الكهرباء وتوفير الطاقة من بينها إغلاق المدرجين الرئيسيين لمطار القاهرة أربع ساعات كل ليلة خلال الصيف.
ويتعين على القاهرة إقناع صندوق النقد بأنها جادة بشأن الإصلاحات التي تتضمن تخفيض دعم الوقود والمواد الغذائية وزيادة الضرائب للحد من عجز الميزانية وتعزيز النمو.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وأعلنت زيادة ضريبة المبيعات على 19 مجموعة من السلع إلى جانب ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وتم تجميد الاتفاق في أوائل كانون الاول/ديسمبر حين أوقف مرسي تنفيذ الزيادات الضريبية بعد ساعات من نشرها رسميا في ظل ضغوط واحتجاجات أثارها صراع سياسي بشأن سلطات الرئيس.
وقال العربي إن الحكومة تعتزم الآن رفع ضريبة المبيعات على ستة بنود فقط هي الاسمنت والحديد والاتصالات والسجائر والمشروبات الكحولية وغير الكحولية.
وغضبت قطر بسبب قرار الحكومة المصرية فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال المصري.