تونس: قالت حركة النهضة التونسية، الأحد، إن بلادها “في حاجة اليوم إلى خطة إنقاذ اقتصادي وسياسي كي تضمن بلوغ بر الأمان”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأحد حركة النهضة بمناسبة مرور 13 سنة على عيد الثورة.
وأكدت الحركة أن خطة الانقاذ يجب أن “تقوم على ترتيب عقلاني للأولويات وإتاحة الفرصة للقوى الديمقراطية والوطنية من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني ونخب وطاقات حية ونشيطة للمشاركة في الشأن العام ورسم مستقبل البلاد دون وصاية أو إقصاء”.
وأشارت إلى أن “هذه الخطة يجب أن تحتكم إلى الاختيار الشعبي بعد تنقية المناخات السياسية والاجتماعية والكف عن الاعتقالات والمحاكمات السياسية وكل ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية”.
وتابعت “تهدف هذه الخطة الى ضمان لتونس بلوغ بر الأمان بعد أن حادت عن طريق الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021 الذي عطل المسار”.
ولفت حركة النهضة أن “بلادنا تعيش أزمة عميقة ومركبة تزداد معها المخاوف على الحاضر والمستقبل وتتأكد فيها الحاجة للاستلهام من روح ثورة الحرية والكرامة لمواصلة النضال من أجل سلطة الشعب وسيادة القانون وحقوق المواطنة وتحقيق التنمية والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص والتداول على المسؤولية وحرية المبادرة والإبداع”.
يشار أنه في 17 ديسمبر 2010، أحرق الشاب محمد البوعزيزي (بائع متجول) نفسه أمام مقر محافظة “سيدي بوزيد”(وسط)، احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية، ما جر البلاد إلى ثورة شعبية عارمة انتهت بفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011، متخليا عن حكم بدأه عام 1987 بتنحية الرئيس الذي سبقه الحبيب بورقيبة.
وفي 2 ديسمبر /كانون الأول 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تغيير اليوم المقرر للاحتفال بذكرى الثورة التونسية، ليصبح في 17 من ديسمبر/ كانون الأول، عوضا عن 14 من يناير/ كانون الثاني.
ومنذ عام 2012، كانت تونس تشهد سنويا احتفالات في 14 يناير إحياء ليوم الثورة، بعدما جرى إقرار هذا العيد رسميا من السلطات في مارس/ آذار 2011.
وتمر تونس بأزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما بدأ سعيد اتخاذ “سلسلة إجراءات” شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو 2022.

(الأناضول)