لندن – «القدس العربي»:لا تزال المبادرة التي طرحتها الحكومة المصرية على الفصائل الفلسطينية بما في ذلك على حركتي “حماس” و”الجهاد”، من دون ردّ، حسب ما أكّده مسؤول مصري، أمس الخميس.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن القاهرة “طرحت مقترحا لإنهاء إراقة الدماء في غزة بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار”.
وأضاف أن مصر “طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة”.
وبين أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه عند ورود الردود سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.
وتابع أن “صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.”
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية يتوجه وفد من حماس إلى القاهرة اليوم الجمعة لتقديم “ملاحظات” بشأن المبادرة المصرية.
وأوضحت مصادر مقربة من حماس، أن المبادرة المصرية التي تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في الأراضي الإسرائيلية.
وحسب المصادر نفسها، تنص المبادرة أيضا على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه “جميع الفصائل الفلسطينية” وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره.
وأكّد مسؤول في حماس طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس الخميس “سيتوجه غدا الجمعة وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس الى القاهرة للقاءات مع المسؤولين بمصر ولإبلاغ رد الفصائل الذي يتضمن جملة من الملاحظات”.
وأضاف المسؤول “لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الاسرى وأعداد الاسرى الفلسطينيين المقابل للافراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع”.
غير أن المواقف الصادرة حتى الآن عن الفصائل، تشير إلى تباينات في الطرح بين وقف إطلاق النار على مراحل الذي طرحه المصريون، وبين إصرار حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” على رفض تجزيء الحلّ، ولا سيما ما يرتبط بالإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين.
وفي هذا السياق، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات لـ “القدس العربي” إنه منذ الإعلان عن المبادرة المصرية كانت لحركة فتح ملاحظات على بعض القضايا السياسية وشكل الحالة السياسية في قطاع غزة، وأُرسل وفد إلى القاهرة وتمّ الأخذ بالملاحظات.
وأبدى ترحيبه بالمبادرة المصرية، متمنيا أن تلاقي آذانا صاغية، لكنه شدّد على أن الأولوية اليوم هي لوقف العدوان على غزة.
وذكّر بأن مصر مكلفة من القمة العربية بمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية، متمنياً أن تعالج القضايا من دون فصل غزة عن الضفة، خصوصا أنه منذ بداية العدوان لم يحدث أيّ لقاء بين حركتي حماس وفتح، داعيا إلى التلاقي بين الفصيلين الأكبرين في الساحة الفلسطينية والتوصل إلى حل للمشاكل العالقة، وأن “يجري الحوار بين فتح وحماس بشكل مسؤول” ويكون نواة “حوار حقيقي يخدم المبادرات” سواء المصرية او غيرها. وبخصوص الحديث الدائر عن “اليوم التالي بعد الحرب”، ولا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، قال القيادي الفتحاويّ لـ “القدس العربي” إن حركة فتح تتعامل بحساسية مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، وإن “هنالك ريبة من موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لفرض من تريد على القطاع”.
وجدّد التأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تخرج من غزة، ولم تتخل عن مسؤولياتها، وأن المشكلة بين حركتي فتح وحماس يجب أن تجد حلّا.
وشدّد على أن الأولوية اليوم هي لوقف العدوان على غزة، وبعد ذلك “فليقل الشعب الفلسطيني كلمته”، و”إلى حين ذلك نحن مع التوافق”.
وبشأن قضية تبادل الأسرى والمحتجزين، قال دولة إن في يد حركة حماس “ورقة قوّة”، و”سبق أن أعلنت أنها لن تبادل إلا الكلّ مقابل الكلّ”، معرباً عن اعتقاده بأن الحركة لن تتراجع إن لم تتحقق شروطها وفي مقدمتها وقف العدوان.
وفي المقابل، أعلنت خمسة فصائل فلسطينية رفضها “سيناريوهات الدوائر الغربية والإسرائيلية لما يسمى “اليوم التالي” لغزة”، وكذلك رفضها تجزئة الحلّ وأي حوار حول تبادل الأسرى قبل وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وعقد ممثلون عن خمسة فصائل هي حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، اجتماعا مشتركا في العاصمة اللبنانية بيروت خرجوا بعده ببيان اعتبروا فيه أن مثل “هذه السيناريوهات المرفوضة جملة وتفصيلاً، إنما تقوم بالرهان الفاشل بكسر صمود شعبنا ومقاومتنا الباسلة” .
كما شدّدوا “على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان بشكل نهائي، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، كشرط للبحث في تبادل الأسرى، وعلى قاعدة “الكل مقابل الكل”، وتبييض السجون، ووقف الاعتقالات ضد أهلنا في الأراضي المحتلة”.
ودعا المجتمعون إلى لقاء وطني “يضم الأطراف كافة دون استثناء”، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الفلسطينية السابقة، وجدّدوا رفضهم “كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى “مستقبل قطاع غزة”. وأكدوا تمسكهم بـ “حل وطني فلسطيني، يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنبثق عن توافق وطني شامل تضم كافة الأطراف، تكون معنية بتوحيد المؤسسات الوطنية في الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع، وتحمل مسؤولياتها في تبني المشاريع الهادفة إلى إعادة بناء ما دمره الغزو البربري للقطاع، وإعادة الحياة إلى شعبنا فيه والتحضير لإجراء الانتخابات”.