الجزائر ـ «القدس العربي»: عاشت الجزائر جدلا عريضا وطويلا بسبب قرار اتخذه وزير التجارة عمارة بن يونس بتحرير بيع الخمور، دونما حاجة إلى ترخيص، قرار برره الوزير برغبته في تنظيم هذا القطاع، واستقبل بطريقة غاضبة من الرأي العام وقطاع واسع من الصحافة التي أدت دورها في شحن مشاعر الجزائريين، وكأن الخمر كان ممنوعا وجاء الوزير ليسمح ببيعه وشربه! قبل أن تأخذ القضية أبعادا أخرى، بعد دخول السلفيين على الخط وتبعهم الوزير الاول عبدالمالك سلال، الذي قرر تجميد القرار الذي اتخذه وزير التجارة.
قال عمارة بن يونس وزير التجارة أمس في حوار مع الإذاعة الجزائرية (رسمية) إنه تعرض إلى حملة تشويه لم يتعرض لها أي وزير منذ الاستقلال، بعد أن قرر تنظيم بيع الخمور، الذي تسيطر عليه مافيا التهريب، مؤكدا ان اثنين من محتكري بيع الخمور أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضده، ووصلا إلى حد تحريك مظاهرة ضد القرار من أجل الحفاظ على احتكارهما لبيع الخمور، في إشارة إلى المظاهرة التي كان سلفيون يستعدون لتنظيمها الجمعة المقبل.واعتبر أن حملة التشويه التي تعرض اليها لها أهداف سياسية ومافيوية. وأوضح بن يونس أن رئيس الوزرا عبدالمالك سلال، ارتأى تجميد هذا القرار من أجل تهدئة الوضع، ليؤكد بذلك الخبر المتداول في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بخصوص تجميد قرار وزير التجارة.
وذكر بن يونس أنه ليس رجل دين أو إماما وإنما وزير جمهورية، وأنه منذ توليه منصبه يعمل على تنظيم القطاع، وإلغاء كل القرارات غير القانونية، بما فيها الأمر المتعلق ببيع الخمور الذي يجب أن يخضع للقانون.
إذا صحت رواية الوزير عمارة بن يونس، فهذا دليل آخر على أن الحكومة تخضع لمنطق القوة، وأن الذي يفرض عليها منطقه بالقوة يدفعها إلى التراجع، وقضية بيع الخمور تذكرنا بما جرى في كانون الثاني / يناير 2011، عندما اشتعلت الجزائر من الغرب إلى الشرق، في وقت كانت فيه الثورة التونسية مشتعلة، تلك الانتفاضة الشعبية في الجزائر سميت انتفاضة الزيت والسكر، بدعوى أن ارتفاع أسعار هاتين المادتين هو من أشعل نار الاحتجاجات، لكن رئيس الوزراء آنذاك أحمد أويحيى أعطى تفسيرا آخر لما جرى، وقال إن بارونات التجارة غير الشرعية هم الذين أشعلوا الشارع، لما أرادت السلطات فرض الدفع بالصكوك في المعاملات التجارية، في محاولة لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، معتبرا أن هذا القرار جعل مافيا التجارة غير الشرعية تحرك الشارع، واضطرت آنذاك السلطات تعليق قرار التعامل بالصكوك لبضعة أشهر، لكن القرار لم يطبق إلى يومنا هذا.

كمال زايت