باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: رهانات شكوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عند موضوع شكوى “الإبادة الجماعية” التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي ستعقد جلسات الاستماع فيها يومي الخميس والجمعة.

ما قدمته جنوب أفريقيا قد يكون مدمرا لإسرائيل

وجاء في تقرير مقال “لوموند” أنه بالنسبة لإسرائيل والغالبية العظمى من مواطنيها، تعتبر هذه الشكوى انحرافًا وحسرة: فالدولة العبرية، التي أُعلنت عام 1948، في أعقاب المحرقة، وهي أكبر وأوسع مشروع إبادة ممنهج في التاريخ، تجد نفسها متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. على العكس من ذلك، بالنسبة للفلسطينيين، اليائسين من عدم قدرة المستشاريات الغربية على فرض وقف إطلاق النار على حليفهم الإسرائيلي، فإن هذا الإجراء يشكل فرصة لتسليط الضوء على المحنة التي يعيشها القطاع المحاصر، خارج نطاق وصول وسائل الإعلام الأجنبية، حيث راح ما لا يقل عن 23 ألف شخص ضحية للقصف الإسرائيلي الذي تسبب أيضا في إصابة 59 ألف شخص آخرين خلال ثلاثة أشهر.

الشكوى بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تستهدف إسرائيل، قدمتها جنوب أفريقيا في 29 من شهر ديسمبر الماضي أمام محكمة العدل الدولية. وستعقد جلسات الاستماع يومي 11 و12 من الشهر الجاري في قصر السلام في لاهاي (هولندا)، أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المسؤولة عن التحكيم في النزاعات بين الدول. يُنظر في الشكوى بعد ثلاثة أشهر من الحرب التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس الفلسطينية المباغت على إسرائيل والذي قتل فيه 1200 مدني وجندي في 7 من شهر أكتوبر الماضي، مما أدى إلى إخلاء منطقة كبيرة حول الجيب.

وأوضحت “لوموند” أن الأمرَ سيستغرق سنوات قبل أن يصدر القضاة في لاهاي قراراً نهائياً بشأن موضوع الدعوى. لكن جنوب أفريقيا تطالبهم بالفعل باتخاذ “إجراءات احترازية” لوقف الجرائم الجارية في الأراضي الفلسطينية. ومن المؤكد أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ قراراتها.

وفي حالة مطالبتها بفرض عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فمن المؤكد تقريبًا أن الولايات المتحدة، التي تدعم الدولة العبرية في حربها، ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضدها. فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذا الثلاثاء، أن الشكوى المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية “لا أساس لها من الصحة”. ومع ذلك، فإن رأي القضاة بشأن التدابير الأولية يمكن أن يكون له أهمية رمزية كبيرة، تقول “لوموند”.

وفي الوثيقة التي أرسلتها إلى محكمة العدل الدولية، حثّت جنوب أفريقيا المحكمة على أن تأمر إسرائيل بـ”الوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية” التي يمكن أن تشكل أعمال إبادة جماعية، و”وقف القتل والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة. وعدم فرض ظروف معيشية قد تؤدي إلى التدمير الجسدي لسكان غزة”، تُشير الصحيفة.

تصريحات “تجريدية من الإنسانية”

ويمكن تصنيف هذه الجرائم الثلاث قانونًا على أنها إبادة جماعية إذا ارتكبت بقصد القضاء على الفلسطينيين في غزة. مثل هذه النية للإبادة الجماعية، وهي عنصر حاسم في توصيف “جريمة الجرائم”، تتجلى، وفقا لجنوب أفريقيا، على “أعلى المستويات في الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع”. ويذكر محامو بريتوريا، في الوثيقة المؤلفة من أربع وثمانين صفحة، التصريحات “المجردة من الإنسانية” التي أدلى بها رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار الضباط.

ومضت “لوموند” مشيرة إلى أنه، في 16 من شهر أكتوبر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست، الحرب بأنها “صراع بين أبناء النور وأبناء الظلام، بين الإنسانية وشريعة الغاب”. وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت: “نحن نحارب الحيوانات البشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”. نفرض حصارا كاملا على غزة. لا كهرباء ولا ماء ولا غاز، كل شيء مغلق”.

وتستشهد الوثيقة أيضًا بصحافيين وضباط سابقين ومسؤولين منتخبين، دون سلطة فيما يتعلق بإدارة الحرب. ويسلط تجميع هذه التصريحات الضوء على الحالة الضارة للخطاب العام في إسرائيل منذ أشهر. وتختلط هذه التعليقات مع تعليقات وزراء اليمين الديني المتطرف الذين يواصلون الدعوة إلى التطهير العرقي في غزة. ويرى معسكرهم السياسي في هجوم حماس وفي الحرب التي اندلعت في أعقابه فرصة تاريخية لطرد الفلسطينيين من جزء من الأرض المقدسة. فخطابهم، الذي يحمل إيحاءات إبادة جماعية، ليس خطاب الجيش أو الحكومة.

“لكن لا النظام القضائي ولا السلطة السياسية يعاقب أولئك الذين يلقون مثل هذه الخطابات، الأمر الذي يميل إلى تعزيز حجج جنوب أفريقيا”، يقول المحامي الإسرائيلي والمدافع عن حقوق الإنسان مايكل سفارد بأسف. ويحافظ صمت نتنياهو على الغموض بشأن أهداف الحرب التي جعلت قطاع غزة غير قابل للعيش إلى حد كبير، والتي تهدد بدفع سكانه إلى الفرار إلى سيناء المصرية، تتابع “لوموند”.

وتطلب بريتوريا من القضاة في لاهاي مطالبة إسرائيل بمعاقبة أي “تحريض على الإبادة الجماعية”. ويطالب المحامون في جنوب أفريقيا أيضاً بتمكين سكان غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية دون قيود، في حين خففت إسرائيل حصارها قليلاً في الأسابيع الأخيرة. كما يطالبون بتمكين خبراء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحققي المحكمة الجنائية الدولية من دخول قطاع غزة.

والقضاة غير ملزمين بالتدابير التي طلبتها بريتوريا. ويمكنهم أن يقرروا رفضها أو إصدار غيرها، ولا يتقيدون بأي موعد نهائي. ولكن في مثل هذه الحالة، تكون المداولات سريعة بشكل عام. وعلى الرغم من أن القضية كانت أقل تعقيدا، فقد استغرق الأمر تسعة أيام حتى أصدر القضاة في لاهاي أمرا ضد روسيا، في أعقاب شكوى قدمتها أوكرانيا في بداية الغزو الروسي، في شهر فبراير عام 2022.

فالإجراء الذي بدأته جنوب أفريقيا مشابه لذلك الذي بدأته غامبيا أمام محكمة العدل الدولية في عام 2019، تُشير “لوموند”، حيث قدمت بانجول شكوى ضد نايبيداو، متهمة بورما بارتكاب إبادة جماعية لأقلية الروهينغا المسلمة. وتبرر جنوب أفريقيا، الدولة ذات الوزن الثقيل في القارة الأفريقية ومجموعة البريكس، نهجها من خلال التذكير بأن الاتفاقية، التي تم اعتمادها في يوم 9 من ديسمبر عام 1948 في باريس، في اليوم التالي للحرب العالمية الثانية والمحرقة، تلزم الدول المائة والخمسين التي صدقت عليها بمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

إذا لم تنضم أي دولة حتى الآن رسميًا إلى هذا الإجراء، لأن لديها الإمكانية، فقد شجبت العديد من الدول الإبادة الجماعية، يشير محامو جنوب أفريقيا، مستشهدين بالجزائر وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وإيران وتركيا وفنزويلا، بالطبع فلسطين. وتضاف إلى هذه الدول ثلاث عشرة دولة أخرى ذكرت “خطر الإبادة الجماعية”.

وأثارت هذه الجلسات ردود فعل مؤلمة في إسرائيل، حيث طالب برلمانيون، في 8 يناير الجاري، بطرد زميلهم من حزب “الجبهة” عوفر كاسيف، الذي تجرأ على التوقيع على عريضة جنوب أفريقيا، مثل نحو مائتي مواطن من مواطنيه. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عند تقديم الشكوى: “إن الاتهام بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل ليس فقط لا أساس له من الصحة على الإطلاق في الواقع والقانون، ولكنه بغيض من الناحية الأخلاقية. ويعد معاداة السامية”.

لكن الحكومة، التي عادة ما تكون متشككة في مؤسسات الأمم المتحدة، اختارت عدم مقاطعة إجراءات محكمة العدل الدولية. وقد عين قاضياً خاصاً في لاهاي، وهو الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك الذي يحظى باحترام كبير، وهو أحد الناجين من المحرقة، والذي سيؤدي اليمين الدستورية في افتتاح جلسات الاستماع يوم الخميس. وسيكون بوسع جنوب أفريقيا تعيين قاض مخصص ثان.

وتهدف هذه التعيينات، المنصوص عليها في النظام الداخلي للمحكمة، إلى ضمان أن يكون أحد القضاة على الأقل على دراية بالسياق، وأنه قد يصدر رأيًا لصالح الدولة التي عينته. وفي علامة على تزايد القلق داخل السلطة التنفيذية الإسرائيلية مع اقتراب الموعد النهائي، نشر النائب العام مذكرة يوم الثلاثاء يشير فيها إلى أن التحريض على الإبادة الجماعية يشكل جريمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا إنه، خلافًا لما زعمته بعض وسائل الإعلام، فإن إسرائيل لا تدرس إمكانية ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أفريقية.

مسألة “الدفاع عن النفس”

وسيفتتح محامي جنوب أفريقيا، جون دوغارد، الإجراءات يوم الخميس، قبل أن يتحدث نظيره الإسرائيلي، مالكولم شو، يوم الجمعة. هل سيستهدف قرار محكمة العدل الدولية المستقبلي أيضاً حماس والجهاد الإسلامي؟ وهل ستثير مسألة “الدفاع عن النفس” التي تعتمد عليها إسرائيل لتبرير عملياتها ضد غزة؟ وفي قرار سابق للمحكمة، صدر عام 2004، ويتعلق بالجدار الذي أقامته إسرائيل داخل الضفة الغربية المحتلة، رسميا للحماية من الهجمات، كان القضاة قد حرموا الدولة اليهودية من هذا الحق، مذكرين بأن التهديد لم ينبع من دولة أخرى. ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن إسرائيل ملزمة بحماية السكان الخاضعين للاحتلال.

تدين حكومة جنوب إفريقيا هجوم 7 أكتوبر 2023 التي ارتكبتها حركة حماس في جنوب إسرائيل، بينما تضع شكواها في سياق “سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال خمسة وسبعين عامًا من الفصل العنصري، وستة وخمسين عامًا من احتلالها”.

وبعد يومين من جلسات الاستماع والقرار المرتقب للقضاة، يمكن أن تبدأ مرحلة إجرائية أكثر تقنية، يمكن لإسرائيل خلالها الطعن في اختصاص المحكمة في هذه القضية. وسيتعين على جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد ذلك تقديم مذكراتهما المكتوبة قبل تنظيم جلسات الاستماع بشأن الأسس الموضوعية، توضح “لوموند”.