تونس- “القدس العربي”:
دخلت قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس منحى جديدا بعد الحديث عن “تورط” شخصيات دولية فيها، على غرار وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقبل أيام، كشف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، عن قيام القضاء التونسي بفتح قضية جديدة تتعلق باتهام شخصيات جديدة بالتآمر على الرئيس قيس سعيد على غرار رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي والوزير السابق مهدي بن غربية وأحمد نجيب الشابي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر.
كما تحدث ديلو في تصريح إعلامي عن قيام مواطنة (لم يكشف هويتها) بتقديم شكوى للقضاء حول وجود “مؤامرة على أمن الدولة، تمثلت في دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تونس على متن غواصة والتنقل عبر ميناء رادس ثم ميناء بنزرت، وعقد لقاءات مع شخصيات سياسية في المعارضة من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري وشخصية نسائية (لم يسمها).
وعلى إثر ذلك تم استدعاء ديلو من قبل القضاء التونسي للتحقيق معه حول “المعلومات” التي صرح بها لوسائل الإعلام.
فيما نفى الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، لوكالة الأنباء التونسية فتح تحقيق جديد حول تورط شخصيات جديدة بالتآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أن ما قاله ديلو لا أساس له من الصحة.
وسرعان ما تحولت القضية إلى مادة للتراشق بين أنصار الرئيس قيس سعيد، حيث سارعت المعارضة إلى اتخاذ “المعلومات” التي أوردها ديلو كمستند للتأكيد على أن قضية التآمر تمت “فبركتها” من قبل السلطات للاقتصاص من خصوم الرئيس سعيد، فيما اتهم أنصار سعيد المعارضة، وهيئة الدفاع عن المتهمين بقضية التآمر بـ”اختلاق قصص مفبركة” للتلاعب بالقضاء التونسي وإظهاره كأداة خاضعة لإرادة الرئيس.
https://www.facebook.com/MosaiquePlus/videos/339950335667418/?app=fbl
https://www.facebook.com/PAGEDESAB/videos/289038750495811/?app=fbl
https://www.facebook.com/100064152275379/posts/pfbid0m2dTVRMvMQqCoUY6CyTAkvsHAD67aGUxKRdrdYpZqyi1uKR33pYnSmKSm5z8tUa2l/?app=fbl
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقحام أسماء شخصيات دولية في قضية التآمر، فقبل أشهر انشغلت مواقع التواصل بوثيقة شكك البعض بصحتها، وتتضمن لائحة بأسماء المتهمين بالتآمر على الرئيس قيس سعيد، ومن بينهم الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، الملقّب بـ”عرّاب الربيع العربي”.
ومنذ مطلع العام، يقبع عشرات السياسيين والحقوقيين والنشطاء داخل السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحضر لانقلاب على الرئيس قيس سعيد.
وكانت منظمات حقوقية ودولية طالبت بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر، على اعتبار عدم وجود أدلة مؤكدة حول تورطهم في القضية، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق برامج دعمه لوزارتي العدل والداخلية في تونس، بسبب ما اعتبره “تدهورا حادا في حالة حقوق الإنسان” في هذا البلد.
