بيروت ـ ‘القدس العربي’: لفت المتحدث بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مارتن يوسف الى ان نشر اسماء اشخاص على انهم ‘شهود’ في المحكمة هو ‘محاولة للتهويل’، وان هذه الخطوة ‘لا تعكس بدقة سجلات المحكمة الرسمية’.
وجاء موقف يوسف إثر تعرّض موقع جريدة ‘المستقبل’ الالكتروني لعملية قرصنة عُرضت في خلالها لائحة مزعومة بشهود سريين في المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه. واوضح يوسف ‘ان المحكمة لن تعلق على لائحة شهود الإدعاء التي قدمت في المذكرات التمهيدية لأنها سرية’. وقال ‘ان لائحة الأشخاص التي نشرت والتي يمكن أن تعرّض حياتهم للخطر بسبب هذا الموقع غير المسؤول، لا تعكس بدقة سجلات المحكمة الرسمية’. كما اعتبر ‘أن نشر أسماء أشخاص على أنهم شهود في المحكمة هو محاولة للتهويل على الشهود لا تخدم مسار العدالة ولا قضية لبنان’.
وكانت إدارة جريدة ‘المستقبل’ اصدرت بياناً اعلنت فيه عن ‘تعرض موقع الجريدة لعملية قرصنة مشبوهة عرضت بموجبها لائحة مزعومة بـ’شهود سريين’. واعتبر البيان أن ‘عملية القرصنة تهدف إلى إعطاء الإنطباع بأن لجريدة ‘المستقبل’ علاقة معينة بنشر اللائحة المزعومة بالشهود السريين في المحكمة الدولية، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الواقع’.
يُذكر ان المحكمة الدولية قد اعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي انها ‘تنظر بجديّة بالغة إلى أي محاولات من قبل أفراد أو وسائل إعلاميّة لكشف مواد سريّة أو لزعزعة مسيرة العدالة’، مضيفة ان ‘الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة فقد يُعتبرون مخالفين مخالفةً مباشرة لأوامر قضائيّة وقد يخضعون لإجراءات قضائيّة لانتهاكهم حرمة المحكمة’. فيما خصوم المحكمة وصفوا شهود المحكمة بشهود الزور.
وكانت مجموعة عرّفت عن نفسها بإسم ‘إعلاميون لأجل الحقيقة’ نشرت لائحة من قالت انهم ‘الشهود السريون، وجاء في التعريف ‘نحن مجموعة من الاعلاميين أخذنا على عاتقنا كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد، وهو ما أنتج تسريباً لمعلومات سرية شكلت خطراً على حياة الشهود.
وأوضحت المجموعة أن مهمتها تنحصر في:
1 – تسليط الضوء على أي معلومة متعلقة بفساد وإنحياز وعدم مهنية المحكمة الدولية.
2 – إطلاع الرأي العام على مستوى الانتهاك الحاصل لسرية التحقيق بعد تسريب الكثير من الوثائق والمستندات من داخل المحكمة.
3- تقديم المشورة القضائية اللازمة للشهود الذين يواجهون الإغراءات و/أو الضغوط اليومية من قبل المحكمة وبعض عامليها.
4 – فتح منبر إعلامي حر لكل شخص يرغب بإبداء رأيه في المحكمة أو يملك معلومات يرغب بنشرها.5- الدفع باتجاه فتح تحقيق عالي المستوى من قبل الأمم المتحدة حول فساد كبار المسؤولين في المحكمة.
كما شددت المجموعة في ختام شرح مهمتها بأن الموقع الذي نشرت البيانات عليه لا يتحمل أي مسؤولية لما يُمكن أن يتعرض له أي من الشهود أو المتضررين أو العاملين في المحكمة بعد نشر أي معلومات على هذا الموقع، بل إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقيمين عليها يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك.
‘وبلغ عدد الشهود الذين نشرت اسماؤهم 169 اسماً أبرزهم: هاني محمد حمود، إسم الأم: هيفا مجذوب، محل وتاريخ الولادة: صيدا 1963، السكن: بيروت، العمل: مستشار الرئيس سعد الحريري. ملاحظات: مشمول حالياً في برنامج حماية الشهود في المحكمة الدولية
ـ وائل محمد ايوب، إسم الأم: دلال ضاهر، محل وتاريخ الولادة: يحفوفا 1972، السكن: بئر حسن، العمل: مدير قسم المعلوماتية في شركة MTC.
ملاحظات: زوّد المحكمة الدولية بالنسخة الذهبية لداتا الإتصالات وزود فرع المعلومات بمعلومات فنية لبناء نظرية تزامن الإتصالات.
ـ عبد الرحمن نزيه الحريري، إسم الأم: ندى العريس، محل وتاريخ الولادة: صيدا 1983، السكن: عين التينة، العمل: شركة مقاولات.
ـ ابراهيم هاشم العيتاني، إسم الأم: سامية العيتاني، محل وتاريخ الولادة: بيروت 1953، السكن: المصيطبة، العمل: عمل حر.
ـ ابراهيم حسن شحرور، إسم الأم: صبرية، محل وتاريخ الولادة: بيروت 1969، السكن: الضاحية الجنوبية، العمل: جابي.
ـ احمد حسين موسى، إسم الأم: مريم مويسي، محل وتاريخ الولادة: العديسة 1969، السكن: الضاحية الجنوبية، العمل: مكتب سفريات.
ـ احمد علي اسماعيل، إسم الأم: انعام ابراهيم، محل وتاريخ الولادة: كفربيت 1953، السكن: الرملة البيضاء، العمل: صحافي.
ـ احمد محمد عليق، إسم الأم: مريم عواضة، محل وتاريخ الولادة: عيترون 1948، السكن: الضاحية الجنوبية، العمل: صاحب محل.
ـ احمد سعد مشموشي، إسم الأم: ناديا العاكوم، محل وتاريخ الولادة: بسابا 1973، السكن: بيروت، العمل: موظف في شركة ألفا.
ـ الياس خليل البيسري، إسم الأم: جمال اللفي، محل وتاريخ الولادة: الحميره 1964، السكن: جبل لبنان، العمل: ضابط/ الجيش اللبناني.( مرافق وزير الداخلية السبق الياس المر واصيب في الانفجار الذي إستهدف المر).