واشنطن- “القدس العربي”:

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن “الولايات المتحدة تسير على مسار مالي غير مستدام” في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” مع سكوت بيلي يوم الأحد الماضي.

وأوضح باول أن “هذا يعني بأن الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد. لذلك، يمكن القول إن المسار المالي غير مستدام”.

قال باول عندما سئل عما إذا كان الدين الوطني يشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي: “لا أعتقد أن هذا مثير للجدل على الإطلاق”

وقال باول عندما سئل عما إذا كان الدين الوطني يشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي: “لا أعتقد أن هذا مثير للجدل على الإطلاق”.

وقد تجاوز الدين الوطني الأمريكي 34 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في أوائل يناير، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من تجاوز علامة 33 تريليون دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وقد راهن الكونغرس على المواعيد النهائية ثلاث مرات منذ نهاية سبتمبر، وهو يتصارع مع كيفية تمويل الحكومة، وسط توترات بشأن الدين الوطني المتضخم.

وبموجب الإجراء المؤقت الأخير الذي تم إقراره في يناير، سينتهي تمويل أربع وكالات اتحادية في الأول من مارس. ومن المقرر أن ينفد التمويل لبقية الحكومة في 8 مارس، وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وواجه الرئيس جو بايدن والجمهوريون في مجلس النواب مسألة حد الاقتراض في الربيع الماضي، مما أدى في النهاية إلى تجنب الكارثة قبل أيام من تخلف الولايات المتحدة عن السداد. لكن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA+” في أغسطس/ آب، مشيرة إلى العبء المتزايد للديْن الوطني والمواجهات الحزبية المتكررة بشأن حد الديْن.

وعلى الرغم من مخاوف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي طويلة المدى بشأن الدين الوطني، إلا أنه قال إن أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي يعتقدون أن “الاقتصاد في وضع جيد”.

وينمو الاقتصاد بسرعة، حيث سجل معدلا سنويا قدره 3.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.

كما انخفض التضخم بشكل كبير من ذروته البالغة 9% في صيف 2022، إلى 3.4% في ديسمبر، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5.25 إلى 5.5% في يونيو 2023، وأبقى أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات اللاحقة.

وأشار كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة في الأفق في عام 2024، لكنهم رفضوا خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع يناير يوم الأربعاء الماضي، كما كان متوقعا. ولكن ما لم يكن متوقعا هو اقتراح باول بأن تخفيضات أسعار الفائدة في شهر مارس كانت غير مطروحة على الطاولة في مؤتمر صحافي عقب الإعلان، وهو الموقف الذي أكد عليه خلال مقابلته في برنامج “60 دقيقة”.

وقال باول: “أود أن أقول، وقد قلت بالأمس، إنني أعتقد أنه من غير المرجح أن تصل هذه اللجنة إلى هذا المستوى من الثقة في الوقت المناسب لاجتماع مارس/ آذار، الذي سيعقد بعد سبعة أسابيع”.

وأضاف: “الأشياء التي قد تجعلنا نرغب في التحرك عاجلا، ستكون إذا رأينا ضعفا في سوق العمل أو إذا رأينا التضخم ينخفض ​​بشكل مقنع”.

وقد تعرض باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات من كلا جانبي الطيف السياسي لقرارهما إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

واتهم الرئيس السابق ترامب، باول بأنه “سياسي” واقترح أن يخفض المعين الجمهوري أسعار الفائدة لمساعدة الديمقراطيين خلال الانتخابات المقبلة خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”.

كما حث بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، رئيسَ بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع الأربعاء الماضي.

وكتب أعضاء الكونغرس إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) وجون هيكنلوبر (ديمقراطي من كولورادو) وجاكي روزين (ديمقراطي من نيفادا) وشيلدون وايتهاوس (ديمقراطي من ولاية كولورادو) رسالة إلى باول يوم الأحد الماضي جاء فيها: “بينما يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي خطواته التالية في العام الجديد، نحثكم على النظر في آثار قرارات أسعار الفائدة على سوق الإسكان، وعكس الزيادات المثيرة للقلق في أسعار الفائدة التي جعلت الإسكان الميسر بعيدًا عن متناول الكثيرين”.

لكن باول رفض أي إشارة إلى أن السياسة ستلعب دورا في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال: “نحن لا نأخذ في الاعتبار السياسة في قراراتنا. نحن لا نفعل ذلك أبدا.. لن نفعل ذلك أبدً… النزاهة لا تقدر بثمن. وفي النهاية، هذا كل ما لديك”.