غزة- “القدس العربي”:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عيّن مجموعة مستقلة، لإجراء مراجعة لهذه الوكالة الأممية، بعد ادعاءات إسرائيل الأخيرة ضدها، والتي دفعت بعدّة دول لوقف التمويل.

وقالت “الأونروا” في بيان وصل “القدس العربي” نسخة منه، إن غوتيريش، وبالتشاور مع المفوض العام لها، عيّن مجموعة مستقلة لـ”إجراء مراجعة لعمل الوكالة، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة”.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب من المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني في وقت سابق من العام الحالي.

ووفق البيان، فقد نُقل عن غوتيريش قوله: “ستُقيّم المجموعة ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها”.

وستبدأ المجموعة عملها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر شهر مارس، وأن تُكمل تقريرها النهائي، الذي سيتم نشره، في أواخر أبريل.

جاء ذلك، بعد أن ادعت إسرائيل مشاركة عدد من موظفي “الأونروا” المحليين، في الهجمات التي وقعت يوم السابع من أكتوبر.

وبعد تلك الادعاءات، قامت عدد من الدول المانحة لـ”الأونروا” وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة، حيث تقدر نسبة الأموال التي جرى وقفها بنحو 80% من ميزانية “الاونروا”.

وقد حذرت المنظمة الأممية من خطر كبير سيطال حياة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الحرب الحالية على غزة.

وقررت “الأونروا” في وقت سابق، إيقاف عمل عدد من موظفيها، ممن جرى اتهامهم من قبل إسرائيل.

وحسب البيان، فإن اختصاصات المجموعة المستقلة، تشمل تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها “الأونروا” حاليا لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ.

كما  تشمل التأكد من كيفية تطبيق، أو عدم تطبيق تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية قد بذلت لتطبيقها بشكل كامل، مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل “الأونروا” في ظلها.

كذلك ستقدم المجموعة توصيات لتحسين وتعزيز -عند الضرورة- الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي “الأونروا” تأتي في وقت تعمل فيه الوكالة -وهي أكبر منظمة أممية في المنطقة- في ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة، في ظل واحدة من أكبر وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وستُجرى المراجعة الخارجية المستقلة، بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات مشاركة 12 موظفا لدى “الأونروا” في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقد أكد الأمين العام أن تعاون السلطات الإسرائيلية، التي قدمت تلك الادعاءات “سيكون حاسما لنجاح التحقيق”.