■ لندن – رويترز: قالت «ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» إن شركة «أرامكو السعودية» بدأت تداول خام أمريكي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة.
وباعت «أرامكو» أمس الأول شحنة من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى «توتال إنِرجيز» عبر المنصة التي تعرف باسم «نافذة بلاتس». وكانت «أرامكو» قد باعت يوم الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأمريكي.
وقال جول هانلي، المدير العالمي لأسواق الخام وزيت الوقود في «ستاندرد أند بورز غلوبال»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هذه كانت أولى صفقات «أرامكو» المتعلقة بخام غرب تكساس الوسيط في النافذة. وامتنعت أرامكو عن التعقيب.
وتعمل «أرامكو»، أكبر شركة نفط في العالم، على توسيع نشاطها التجاري. وقال هانلي إنها اشترت في ديسمبر/كانون الأول شحنة من خام بحر الشمال (دي.يو.سي)، وهي أول صفقة لها منذ انضمامها إلى العملية.
ويتزايد الانخراط في تداول الخام الذي يمكن أن يحدد سعر برنت في «نافذة بلاتس» منذ أن أضافت بلاتس خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند إلى مؤشر خام القياس العام الماضي. وقال أحد الخبراء إن مشاركة «أرامكو» بمثابة تأييد لهذه التغييرات.
وقال آدي إيمسيروفيتش، عضو مجلس إدارة شركة الاستشارات «ساري كلين إنرجي» والمتعامل المخضرم في قطاع النفط «إنه بمثابة ختم موافقة على المؤشر الجديد… ربما لن تغامر أرامكو للتجارة في شيء يُنظر إليه على أنه محفوف بالمخاطر بشكل عام».
وأضاف «يشير ذلك أيضاً إلى جدية أرامكو و(الحكومة السعودية) في عملية التحول، وينظران إلى التداول على أنه وسيلة قليلة الارتباط للغاية بالكربون للمضي قدماً».: وقال وزير الطاقة السعودي أمس الأول إن تراجع البلاد عن خططها لتوسيع طاقتها في إنتاج النفط يرجع إلى تحول الطاقة.
وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو واحد من ستة أنواع من النفط الخام يتم تقييمها بواسطة «بلاتس» والتي يمكن أن تحدد قيمة خام برنت المؤرخ (للعقود الآجلة)، وهو جزء من مجمع برنت الأوسع المستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط المتداول في العالم.
ويتحدد سعر برنت المؤرخ بالأرخص من الخامات الستة، وغالباً ما يلعب ميدلاند، وتدفقاته هي الأكبر وبفارق كبير بين الخامات الستة، دورا في تحديد قيمته. أما الخامات الخمسة الأخرى فهي خامات بحر الشمال.
وتقلل الإمدادات الإضافية التي تدخل في تحديد المؤشر القياسي التقلبات في فروق خام برنت بين العقود الآجلة والأسعار الشهرية، والتي كانت تشهد اضطراباً في السابق مع سعي المتعاملين إلى تحقيق أرباح خاصة عند حلول أجل عقد شهري.