واشنطن- “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام أمريكية رئيسية، من بينها “فوكس نيوز” أن إدارة الرئيس جو بايدن ستنقل هدفها المتمثل في وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب على غزة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
ويقال إن الإدارة اقترحت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو جزئياً إلى وقف مؤقت لإطلاق النار ويدعو إسرائيل إلى عدم الدخول إلى رفح في قطاع غزة.
وبحسب رويترز، ينص النص الأمريكي جزئيًا على أنه “يقرر أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين والمزيد من نزوحهم، بما في ذلك احتمالية نزوحهم إلى دول مجاورة”.
وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات”.
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
وترفض إسرائيل حتى الآن محاولات الرئيس بايدن نسف خطتها لهجوم دموي مقرر على رفح.
وفي يوم الجمعة، أوضح الرئيس بايدن مشاعره بشأن دخول إسرائيل إلى رفح، حيث قال للصحافيين: “آمل ألا يقوم الإسرائيليون بغزو بري واسع النطاق”.
وأضاف بايدن خلال نفس المؤتمر الصحافي أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع وأنه أوضح القضية في الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يمكن مواصلة مفاوضات الرهائن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية : “لقد أوضحنا أيضًا أن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح لا ينبغي أن تستمر حتى تكون هناك خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص”. الناس يحتمون هناك”.
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية ، فإن “أفضل طريقة لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، هي التزامنا القوي بإنشاء دولة فلسطينية. وعلى هذا النحو، فإن الولايات المتحدة تواصل الدول دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية تطبيقه أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة”.
