إضراب عن العمل يشلّ وزارة الإعلام اللبنانية بما فيها وكالة الأنباء الوطنية

حجم الخط
0

لندن ـ «القدس العربي»: دخل العاملون في وزارة الإعلام اللبنانية في إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم المالية.

وقالت لجنة العاملين في وزارة الإعلام اللبنانية إن أعضاءها دخلوا في إضراب عن العمل اعتباراً من صباح الأربعاء الحادي والعشرين من شباط/فبراير الحالي، مؤكدة أن الإضراب مستمر لحين تحصيل الحقوق المالية التي يطالب بها العاملون في الوزارة.
ويشمل الإضراب كافة مديريات وزارة الإعلام، أي الوكالة الوطنية للإعلام، مصلحة الديوان، إذاعة لبنان، ومديرية الدراسات والمنشورات، على أن يستمرّ إلى حين «إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقلّ حيوية وعملاً وتضحية عن سواها».
ويأتي هذا الإضراب بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد وتدهور قيمة الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية، كما يأتي هذا الإضراب بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان بالتزامن مع الحرب على غزة، حيث تبث الوكالة الوطنية نحو 300 خبر يومياً وتعتبر مصدراً أساسياً تستند إليه وسائل الإعلام والقنوات المحلية والأجنبية. وبعد لقائها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، والمدير العام للوزارة حسان فلحه، أصدرت لجنة العاملين في وزارة الإعلام بياناً أكدت فيه أن قرارها يأتي «احتجاجاً على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم، بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان/أبريل الماضي».
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنّ قرارها يأتي في وقتٍ «لا يزال العاملون في مديريات وزارة الإعلام يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الإسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ليل نهار، وشعوراً من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى».
ودعا العاملون في وزارة الإعلام اللبنانية الحكومة إلى «تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمّتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة» كما طالبوا بـ«الشروع في وضع تصوّر شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية