واشنطن – “القدس العربي”:

في مقابلة مع “القدس العربي” مع عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، الكاتب والمعدّ لقانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تحدث عن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قبل أيام، بموافقة غالبية أعضاء المجلس، حيث وصف ويلسون مشروع القانون بـ “التشريعات التاريخية” التي تضمن تطبيق عقوبات (قانون قيصر) بشكل صارم، من خلال طلب تقارير دورية عن تدفقات النقد إلى سوريا من قبل الدول الداعمة لنظام الأسد.

وقال ويلسون: هذه التشريعات التاريخية تبلّغ بشكل مباشر كلا من بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستهدفهما ومموليهما وممكنيهما بشكل مباشر.

وأكد أن التطبيع مع الأسد يعني التطبيع مع الموت والفساد، وليس هنالك إصلاحات لمجرم استعمل الأسلحة الكيميائية ضد الأطفال وحوّل سوريا المسروقة من شعبها إلى منصة إرهاب.

وأضاف رئيس فريق الأمن القومي في مجلس استراتيجيات البحث الجمهوري أن تصويت مجلس النواب الأمريكي “هو رسالة واضحة أن الشعب الأمريكي يقف بشكل رافض قطعيا للإرهاب المستمر من قبل الأسد وتؤكد موقف الشعب الأمريكي في دعم سوريا المحررة”.

وفي لقاء منفصل لـ “القدس العربي” مع النائب فرنش هيل عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، حول الرسالة الأمريكية الموجهة إلى الدول الداعمة لنظام الأسد قال: رسالتنا تعبّر عن رفض التطبيع مع نظام الأسد، وتؤكد على الترحيب بتمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ.

وأضاف عضو الكونغرس الأمريكي خلال اللقاء: “بشار الأسد قاتل وحشي وأرهب الشعب السوري لفترة طويلة جدًا”.

وتابع: “لقد سافرت إلى الشرق الأوسط مرات عديدة للتحذير من توابع إعادة قبول بشار في الجامعة العربية. يرسل هذا القانون الجيد رسالة تفيد بأن الكونغرس الأمريكي لا يدعم التطبيع مع نظام الأسد، وأرحب بتمريره”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الأسبوع الفائت مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، بموافقة 389 نائبا في مجلس النواب، في حين صوت 32 نائبا ضده.

وينص مشروع القانون على توسيع نطاق قانون قيصر الذي فرض عقوبات قاسية على النظام السوري منذ عام 2020، وفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران التابعة للنظام باستخدام مطاراتها.

المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ العاملة على هذا المشروع معاذ مصطفى تحدث في تصريح لـ “القدس العربي” عن أهمية القانون، وقال: بالرغم من أن هذا القانون هو استكمال لقانوني قيصر وحفار القبور، إلا أنه أهم وأوسع. معتبرا أن أهميته تكمن في “سحب الاعتراف من نظام بشار الأسد، كما يمنع الحكومة الأمريكية من التطبيع مع هذا النظام في المستقبل”.

وأضاف: في حال تصوت مجلس الشيوخ على المشروع، فلن يعترف أي رئيس قادم لأمريكا بنظام بشار الأسد، سواء ترامب أو بايدن أو غيرهما، مؤكدا أن هذا القانون أحد أهم القوانين الأمريكية التي تصدر ضد نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية ضده عام 2011.

وقال مصطفى: هذا المشروع الذي عمل عليه خبراء ومناصرو فريق الطوارئ السوري SETF مع النواب الأمريكيين، هو قانون يمنع المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بحكومة الأسد، كما يضمن “أن سياسة الولايات المتحدة تحظر تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام ٢٠١٩ والأمر التنفيذي رقم ١٣٨٩٤، والذي يتضمن حجب الممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته في سوريا”.

ووفقا للمنظمة السورية للطوارئ وهي الجهة القائمة على هذا العمل، فإن القانون يطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير مفصل وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي، عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة عبر الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة، وأقارب قيادات النظام التي تعمل ضمن منظمات الأمم المتحدة، ومدى التزام منظمات الأمم المتحدة بدورها الانساني، ودور الشركات المرتبطة بعلاقات مع نظام الأسد والتي تنفذ عقوداً مع الأمم المتحدة، وأخيراً مدى استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الامم المتحدة.

ويدعو القانون وزارة الخارجية الأمريكية إلى وضع استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد، كما يُساهم في الضغط على النظام السوري لكي يلتزم بالحل السياسي السلمي للأزمة السورية.

وخلال العامين الماضيين عملت المنظمة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصياغة وطرح المشروع الذي حمل اسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”  “Assad Regime Anti-Normalization Act” حيث دعت المنظمة بداية عام ٢٠٢٢ على ضوء استئناف العديد من الحكومات الإقليمية والأوروبية علاقاتها مع نظام الأسد، إلى ضرورة إصدار تشريع أمريكي لعرقلة هذا الاتجاه والزيادة من عزلة النظام، مؤكدة أن إقرار هذا القانون “أداة مهمة لضمان عدم تأييد الولايات المتحدة للديكتاتوريات الجائرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحلفائها الذين بنوا مجتمعاتهم على قيم الديمقراطية والعدالة والحرية” حيث حصلت على دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين الذين اتفقوا على أن إعادة الأسد إلى السلطة من شأنها أن تشكل “سابقة خطيرة للقانون الدولي”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بالإجماع قانون “قيصر”، وفي الـ 22 من يناير/كانون الثاني 2019، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها، إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.

كما يشمل القانون الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

وسُمي قانون “قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.