الأمم المتحدة- “القدس العربي”: تقدمت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، برئاسة السفير التونسي، طارق الأدب، بطلب رسمي من رئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، دينيس فرانسيس، لعقد جلسة طارئة استثنائية حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة بالإضافة إلى مناقشة وضعية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومحاولات السلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها.

أعرب السفراء العرب في الأمم المتحدة “عن أسفهم لعجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على غزة”

وكانت المجموعة العربية قد عقدت سلسلة اجتماعات تشاورية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، الثلاثاء الماضي، 21 شباط/فبراير، للإطاحة بمشروع القرار الجزائري المقدم باسم المجموعة العربية، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ومنع تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح وإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية دون عراقيل.
وأعرب السفراء العرب المعتمدون لدى الأمم المتحدة، في بيان رسمي وصل “القدس العربي” نسخة منه، “عن أسفهم لعجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على غزة”، وأكدوا في بيانهم على مواصلة التحركات في مجلس الأمن من خلال الجزائر التي ستدعو في الأيام القادمة لجلسة مفتوحة حول المجاعة في غزة.
وجاءت رسالة المجموعة العربية لرئيس الجمعية العامة والتي تطالبه بعقد جلسة طارئة استثنائية على خلفية رسالة وجهها المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، يوم الخميس الماضي، لرئيس الجمعية حول الأوضاع المالية المتعثرة للوكالة والتي حذر فيها أن الوضع في قطاع غزة على عتبة كارثة كبيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة.
وقال لازاريني في رسالته إلى رئيس الجمعية العامة إن أزمة الوكالة المالية قد وصلت إلى ذروتها بعد أن دعت إسرائيل مرارا وتكرارا إلى حل المؤسسة، فضلا عن تجميد الأموال من قبل المانحين في وقت “وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية مستويات غير مسبوقة في غزة”.

لازاريني: ”  إنهم يحاولون القضاء على دور الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين”

وقال إن الدعوة التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس بشأن إغلاق الأونروا لا تتعلق بحياد الوكالة بل تتعلق “بتغيير المعايير السياسية طويلة الأجل للسلام” التي وضعتها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال لازاريني: “إنهم يحاولون القضاء على دور الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأن يكونوا شهودا على معاناتهم المستمرة”. وقد ناشد لازاريني الجمعية العامة للأمم المتحدة إعادة الاعتبار للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى مركز العمل متعدد الأطراف، انطلاقا من تفاقم الوضع الكارثي في غزة في الأسابيع الأخيرة.
وقال لازاريني إن السلطات الإسرائيلية بذلت جهودا كبرى لتخلط عمل الأونروا مع أنشطة حركة حماس سعيا لتعطيل عمليات الوكالة الإنسانية.
وقد طلبت سلطة الأراضي الإسرائيلية من الأونروا مغادرة مركز قلنديا للتدريب المهني في المناطق التابعة رسميا للقدس الشرقية، وهو مركز منحته الأردن للوكالة عام 1952، كما طالبت بدفع رسوم لاستخدامه، بقيمة تزيد عن 4.5 مليون دولار.
وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش قد أعلن عن خطط لإلغاء مزايا الإعفاء الضريبي للوكالة، كما قام بنك بتجميد حسابات الوكالة وهذا يضعف عمل الأونروا للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة في الضفة الغربية، مما يترك أكثر من نصف مليون طفل بدون تعليم.
وطلب لازاريني مراجعة مستقلة للوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من أصل 13 ألف موظف في غزة شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في جنوب إسرائيل. ونتيجة لهذه المزاعم علقت أكثر من 16 دولة المساعدات المقدمة للوكالة.
وقد رد السيد دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة، على رسالة لازاريني مؤكدا أن الأونروا، وعلى مدى 75 عاما، ظلت بمثابة شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين. وأكد الرئيس فرانسيس في رده أنه حث الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا وهي تعمل على معالجة أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها. وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في رسالته “إن شعب فلسطين وأطفال فلسطين بحاجة إلى أونروا فاعلة”.
ولم يتم تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي الطارئ لغاية الآن لكن من المؤكد أن رئيس الجمعية العامة سيعلن عن موعد عقد الاجتماع الطارئ في الأيام القليلة القادمة