تونس- “القدس العربي”: اتهم النائب بلال المشري رئاسة البرلمان بما سماه “قبر مشروع قانون تجريم التطبيع”، وذلك بعد تأجيل المشروع، والحديث عن إمكانية استبداله بآخر.

وكتب المشري على صفحته في موقع فيسبوك “تم قبر القانون نهائيا. وهذه خيانة للشعب الفلسطيني والشعب التونسي من قبل رئيس المجلس. سيقولون لكم إنهم مع القضية الفلسطينية وإن اختلافهم في الشكل فقط وسيقولون لكم إنهم سيعدلون في المجلة الجزائية. لا تصدقوهم إنهم يكذبون”.

وتابع “سيقولون إنهم “حكماء” ويجب أن يستمعوا للجميع في إطار “الحكمة” وإن التعديل يحتاج للاستماع لوزارة العدل والخارجية والتعليم والرياضة وربما وزارة الحلزون. حتى يقبرونه بالاستماعات ويُنسى في الدرج كما قبروا المبادرات السابقة في المجالس السابقة (نفس التكتيك). لا تصدقوهم إنهم يكذبون”.

وأضاف: “سيقولون إنهم ليسوا ضد القانون وفقط يريدون تعديلا في المضمون وفي المجلة (القانون) الجزائية تناغما مع السيد رئيس الجمهورية. لا تصدقوهم إنهم يكذبون، فقد قدمنا مقترحا كاملا عنوانه “الخيانة العظمى للشعب الفلسطيني” كما اقترح السيد الرئيس (قيس سعيد) وعدلنا في المضمون بما يتوافق مع طرح الرئيس والفصل 112 من النظام الداخلي يسمح لنا بالتعديل، لكنهم رفضوه لأن نيتهم ليست التناغم مع الرئيس، بل قبر القانون”.

وتابع المشري: “ثم سيقولون الآن إنهم يساندون القانون وإنهم يختلفون في الشكل فقط ولكنهم بالأمس فقط صوتوا ضد القانون وكانوا يقولون إنهم ضد القانون لأنه “يضر بالمصالح الخارجية” و”الماما أمريكا ستغضب منا”. وقلنا إننا أمام الدماء الفلسطينية لا نساوم ولا نقايض بالمصالح، إن الدم مقدس يا حمقى! ونحن دولة ذات سيادة لا نخشى أحدا فسيادتنا وكرامتنا قبل كل المصالح، بل أكبر المصالح، ولكن هل تخشون على مصالح الدولة والشعب أم على مصالحكم؟ (…) لقد قالوا سابقا إنهم سيستأنفون الجلسة حال الانتهاء من قانون المالية في 10 ديسمبر (كانون الأول) وكذبوا. ثم قالوا إنهم سيستأنفون الجلسة في 26 شباط/ فبراير وكذبوا. لقد قالوا كثيرا وكذبوا كثيرا واعتادوا الكذب فلا تصدقوهم!”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=369012629316701&id=100086239012343&ref=embed_post

وكان البرلمان التونسي قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.

وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.

وكان المشري حمل، في حوار سابق مع “القدس العربي”، رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، المسؤولية الكاملة عن تعطيل مشروع قانون تجريم التطبيع، نافياً ما ذكره بودربالة حول “تدخل” الرئيس قيس سعيد في هذا الأمر، كما أشار إلى ممارسة السفارة الأمريكية ضغوطا لسحب القانون، لكنه أكد أن البرلمان التونسي غير معني بهذه الضغوط، وغير ملزم بها.