تونس- “القدس العربي”: طالبت منظماتٌ نسائية السلطات التونسية بإلغاء المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، والتوقّف عمّا سمّته “شيطنة المجتمع المدني والسياسي وتقسيم المجتمع”.

وعبّرت “الديناميكية النسوية” (تضم سبع منظمات) عن قلقها من ارتفاع عدد الموقوفين (سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء في المجتمع المدني) بناءً على المرسوم 54 واعتبرت أنه “غير دستوري، فهو يتعارض مع قيم حرية التعبير والرأي والصحافة والنشر المنصوص عليها في دستور البلاد، وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس”.

كما انتقدت، في بيان، الثلاثاء، استمرار إيقاف “عددٍ من المعارضين السياسيين على خلفية آرائهم السياسية ومعارضتهم للسلطة الحاكمة”، معتبرة أن “طول مدة الإيقاف دون محاكمة ودون تقديم أدلّة إدانة- حسب تصريحات هيئة الدفاع عنهم- هو ضرب لحقوقهم الأساسية والسياسية والمدنية”.

ودعت إلى “إلغاء المرسوم 54 واحترام الحقوق السياسية والمدنية للمواطنات والمواطنين والتعددية وحق المعارضة والاختلاف كأساس للبناء الديمقراطي. والتعجيل في النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية الجارية وإطلاق سراح الموقوفين في حال عدم ثبوت الإدانة والتهم الموجّهة لهم. واحترام الإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع وتوفير شروط المحاكمة العادلة”.

كما اعتبرت أن “الخطاب السياسي (للسلطة) هو خطاب قائم على شيطنة المجتمع المدني والسياسي وتقسيم المجتمع، وغذّى الحقد الاجتماعي، في محاولة لإبعاد النظر عن القضايا الحارقة التي تعيشها البلاد، وخاصة، منها القضايا المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.4 في المئة لسنة 2023، حسب المعهد الوطني للإحصاء، بما يعني ارتفاع نسبة البطالة وتوسيع قاعدة المفقّرين والمهمّشين وتدهور المقدرة الشرائية”.

وأضافت المنظمات، في بيانها، أن “ما سمّي بمسار 25 جويلية (تموز) لم يتجّه إلى تدعيم استقلال القضاء، الذي تحوّل إلى مجرّد وظيفة لا سلطة بمقتضى دستور 2022، كما أُخضعه إلى السلطة التنفيذية التي تتحكّم في عمليتي التعيين والإعفاء للقضاة. وهو ما يعمّق الإحساس بالظلم، ويقلّل من الثقة في المنظومة القضائية، بعكس ما يروّج له مِن أنصار منظومة الحكم القائم”.

كما اعتبرت أن “المناخ العام السياسي، مناخٌ متوتر وخانق للحريات العامة والفردية، خاصة بعد صدور المرسوم 54. وهو مناخ مريب وقائم على تكميم الأفواه ونشر الخوف وضرب المعارضة بكافة تعبيراتها والقضاء على التعددية والتنوّع في المجتمع من أجل مزيد من الاستفراد بالسلطات وإرساء نظام حكم شمولي”.

ويقضي المرسوم 54 بـ “السجن لمدة خمسة أعوام، وبخطية قدرها خمسون ألف دينار (الدولار يساوي 3 دنانير) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات إعلامية وحقوقية طالبت، في مناسبات عدة، بإسقاط المرسوم المذكور على اعتبار أنه يهدد حرية التعبير في البلاد.

وقبل أيام، تقدّمَ أربعون نائباً بمبادرة لتعديل المرسوم الذي اعتبروا أنه تحوّلَ إلى “سيف مسلط على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في البلاد”.