“القدس العربي” ووكالات: منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينيا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الخميس، لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند “دوار النابلسي” بمدينة غزة.
ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.
ورفضت ممثلة الولايات المتحدة النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.
وكانت الجزائر قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع بيان رئاسي، يعبّر فيه أعضاء المجلس عن “قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.
كما دعا النص إلى “تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة”، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي. وبخلاف ذلك، أعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة “سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة”.
ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع. لكنّ النص لم يمرّ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع.
وبعد الاجتماع، طالب السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار. وقال للصحافيين: “هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً، ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً”، وأضاف “التقيت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد هذا الصباح”، مشيراً إلى أنه “توسل إليها” لكي يتحرك المجلس “لإدانة هذه المجزرة”. وتابع منصور “على مجلس الأمن أن يقول: طفح الكيل”، موضحاً “إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار”.
