دمشق ـ «القدس العربي»: قتل ضابط من قوات النظام السوري، وأصيب 4 آخرون بجروح، أمس الأحد، نتيجة استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وقال المتحدث باسم شبكة «تجمع أحرار حوران» أيمن أبو نقطة لـ «القدس العربي» إن شباناً من بقايا فصائل المعارضة استهدفوا سيارة عسكرية بعبوة ناسفة في قرية الفقيع شمالي درعا ما أدى إلى مقتل النقيب ياسر أسد الذهب وإصابة 4 عناصر من قوات النظام بجروح متفاوتة.
ووفقاً للمصدر، فإن النقيب الذهب ينحدر من ريف حماة، وهو من مرتبات اللواء 15 القريب من مدينة إنخل بريف درعا.
وشهد شهر شباط/ فبراير الفائت استمراراً في عمليات الاغتيال والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز/ يوليو 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات مقتل 34 شخصاً بينهم مدني واحد، و5 يعملون في مجموعة يتزعمها القيادي محسن الهيمد تتبع لفرع الأمن العسكري وترتبط بتنظيم الدولة على خلفية اشتباكات مع مجموعة محلية أخرى تتبع لفرع أمن الدولة.
كما سجل المكتب مقتل 3 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف في محافظة درعا، بينهم عقيد منشق عن النظام ويتهم بالعمل في تجنيد خلايا لصالح حزب الله اللبناني، وآخر منشق سابق عن قوات النظام قتل تحت التعذيب من قبل مجموعة مسلحة.
كما قتل اثنان برصاص الجيش الأردني أثناء محاولتهما تهريب المخدرات في اتجاه الأراضي الأردنية.
ووثق المكتب مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة أثناء زراعتها شرقي درعا، وعنصر يتبع للواء الثامن قتل برصاص قوات النظام أثناء اقتحام بلدة محجة شمالي درعا (ينحدر من خارج المحافظة).
وقتل شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام نحو عامين، وآخر مدني قتل بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
كما قتل شاب بعد مداهمة منزله واختطافه مصاباً من قبل مجموعة «محسن الهيمد» التابعة لفرع الأمن العسكري، ويعمل ضمن مجموعة محلية في الصنمين تتهم بتبعيتها لفرع أمن الدولة.
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات لدى «تجمع أحرار حوران» 19 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال.
وحسب المصدر، فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر شباط جرت بواسطة «إطلاق النار» بأسلحة رشاشة روسية من نوع «كلاشنكوف» باستثناء 4 عمليات بـ«قنابل يدوية» و3 حالات بـ«عبوات ناسفة».
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
وثق المكتب خلال شهر شباط اعتقال 10 أشخاص من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 7 منهم خلال الشهر ذاته.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.
وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 8 حالات من قبل المخابرات العسكرية، وحالتين من قبل المخابرات الجوية.