الرباط: أطلق المغرب خلال مارس/ آذار الجاري، مشروع الهيدروجين الأخضر لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار دوليا وانعكاسها على السوق المحلية.

نحو 100 جهة محلية وأجنبية، أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المشروع الذي أطلقته الحكومة المغربية، وسط تزايد الاهتمام العالمي في الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

تأتي الخطوة، في إطار زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة والجديدة، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر التقليدية الخارجية (النفط والغاز الطبيعي).

وخصصت الحكومة المغربية نحو مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع) لمشاريع الهيدروجين الأخضر، منها 300 ألف لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى.

والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

عرض المغرب

وأعلنت الحكومة المغربية في 11 مارس 2024، إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر، معتبرة أن 100 مستثمر وطني ودولي أعربوا عن اهتمامهم بذلك.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الحكومة المغربية، إن البلاد تعتزم إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر خلال 2024، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.

تقول نجلاء حبيبي، مسؤولة في مديرية الطاقات المتجددة في وزارة الانتقال الطاقي المغربية للأناضول، إن إطلاق المشروع جاء في سياق تفعيل جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي، محمد السادس، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وأضاف: “في ذلك الوقت، تم إعداد عرض عملي وتحفيزي يشمل كل ما يعلق بالهيدروجين الأخضر يتماشى واحتياجات المستثمرين، حيث سيمكن المملكة من تبوأ مكانة رائدة في هذا القطاع”.

مستثمرون

وأشارت رئاسة الحكومة المغربية إلى أن 100 مستثمر وطني ودولي أعربوا عن اهتمامهم بـ”عرض المغرب”، بخصوص الهيدروجين الأخضر.

ولفت بيان الحكومة إلى أنه “من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر موجها للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة”.

ويستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.

وزادت نجلاء حبيبي: “إن إبداء 100 مستثمر أجنبي ووطني اهتمامهم بالمشروع، يبين أهميته، حيث قدموا عروضا من أجل إنجاز مشاريع لتطوير الهيدروجين الأخضر”.

“هذا الإنتاج سيكون موجه للسوق الداخلية والخارجية”.

وبخصوص الأراضي التي ستعرف هذه الاستثمارات، أوضحت أن بلادها قامت بتحديد عقارات مهمة تناهز مليون هكتار موزعة على مختلف مناطق البلاد، منها 300 ألف لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى.

تأمين الحاجيات

وقالت حبيبي إن انخراط بلادها في المجال الأخضر، هو تفعيل تعليمات العاهل المغربي التي تهدف لتسريع وتطوير الطاقات المتجددة، حيث استطاعت البلاد اكتساب ثقة كبيرة من طرف المستثمرين الأجانب أو المغاربة، وذلك بفضل خبرات وتجارب التي راكمها.

وأضافت أن بلادها قامت بعدد من الإصلاحات في المجال التشريعي، “حيث أصدرت خلال فبراير/ شباط 2023 قانونين، أحدهما يتعلق بالطاقات المتجددة، والآخر بالإنتاج الذاتي لهذه الطاقات”.

“تم الارتكاز على مخطط تطوير البنية التحية والتنظيمية من أجل الطاقة الهيدروجينية.. المنظمات العالمية أكدت على أن المغرب يتوفر على المقومات من أجل أن يكون فاعلا أساسيا في المجال، وذلك من خلال الموارد الطبيعية التي يزخر بها، مثل الرياح والشمس وموقعه الجغرافي الاستراتيجي”.

ودعا العاهل المغربي محمد السادس نهاية يوليو/ تموز الماضي، الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع عرض المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر.

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار سنويا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022.

ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.

(الأناضول)