واشنطن:  قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء إنه لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل حتى يكون لديه المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.

وقال النائب غريغوري ميكس لسي.إن.إن “أنتظر تأكيدات … أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة”.

كانت رويترز قد ذكرت في الأول من أبريل نيسان أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدما في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل تشمل العشرات من طائرات إف-15 التي تنتجها بوينغ.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطا من شركاء أجانب وجماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين في الكونجرس لفرض شروط على إرسال الأسلحة لكبح جماح الهجوم الإسرائيلي على غزة التي تديرها حماس.

وبعد مرور ستة أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، يواجه القطاع الفلسطيني المدمر خطر المجاعة وانتشار الأمراض بعد أن أصبح جميع سكانه تقريبا بلا مأوى.

يلزم القانون الأمريكي بإخطار الكونغرس باتفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار بعدم الموافقة على انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى، غير أنه لم يتم على الإطلاق تمرير قرار مثل هذا ونجا من الفيتو الرئاسي.

وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس، مما يعني أن أيا منهم يمكنه تعطيل اتفاق لشهور أو أكثر من خلال طلب المزيد من المعلومات. وميكس هو أحد هؤلاء المسؤولين الأربعة.

وقال ميكس إن هناك “ما يكفي من القصف العشوائي” في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفا “لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث المزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعا وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن”.

وقال إنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.

(رويترز)