غزة ـ «القدس العربي»: أعلن مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية في تصريحات لـ «القدس العربي» أنه لا توجد حتى اللحظة ترتيبات لزيارة رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله لقطاع غزة. وأكد أن ملف الإعمار متوقف لعدم تسلم الحكومة مسؤولية المعابر، ورفض إقرار نواب حماس قانونا ضريبيا جديدا، وقال إنه مخالف لاتفاقيات المصالحة.
وأكد أبو شهلا في تصريحات لـ «القدس العربي» أنه لا يعلم بأي اتصالات تجرى في هذه الأوقات لترتيب زيارة رئيس الحكومة الدكتور إلى غزة، للقاء قادة حركة حماس، حسب ما أعلن سابقا، وبحث ملفات المصالحة. وأضاف «من جهتي لا توجد أي اتصالات»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه المسؤول الذي كان يرتب الزيارات السابقة للحمد الله والوزراء إلى غزة.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «القدس العربي» أن كل التوقعات تشير إلى أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لغزة سوف تتأجل، دون تحديد موعد لها.
وكان قد أعلن في الأسبوع الماضي أن الحمد الله سيكون في قطاع غزة نهاية هذا الأسبوع، بهدف التباحث مع حركة حماس حول ملفات المصالحة العالقة، وأهمها ملف الموظفين، وذلك بعد فشل وفد حكومة التوافق في البدء بالإشراف على عمليات حصر الموظفين القدامى، لرفض حركة حماس ذلك، دون أن يتم بحث ملف الموظفين الذين عينتهم.
وكان من المفترض أن يمكث الوفد الوزاري الذي قدم لغزة الأحد الماضي لمدة أسبوع، لكنه غادر الفندق الذي نزل فيه، بعد يوم واحد من الوصول، وكان الوفد سيشرف على حصر موظفي السلطة الذين كانوا على رأس عملهم قل سيطرة حركة حماس، ولم تنجح وقتها جهود الفصائل لإبقاء الوفد وتأجيل الحديث عن ملفات الخلاف.
وقال الوزير أبو شهلا في هذا الخصوص إن الوفد «اصطدم ببعض العقبات»، انتهت بقطع زيارته لغزة، جراء العديد من الخلافات.
وأكد الوزير الفلسطيني أن الخلافات عادة ما تأتي بالضرر الكبير على القضية الفلسطينية، معتبرا أن الفلسطينيين الآن «ليس لديهم رفاهية للخلاف». وأعرب عن أمله في إنهاء التوتر القائم في العلاقات الداخلية لتجاوز الأزمة.
وردا على سؤال «القدس العربي» ، عن آخر المستجدات على صعيد ملف تسلم الحكومة لمعابر غزة، وعمليات الإعمار، قال أبو شهلا إن الدول العربية والمجتمع الدولي لن يمرروا أموال الإعمار التي جرى التبرع فيها في مؤتمر المانحين في مصر عقب انتهاء الحرب الأخيرة، دون أن تسيطر الحكومة على كافة أمور الحياة، وكلك على المعابر في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات الوزير أبو شهلا مخالفة لتصريحات قيادات من حماس، قالوا فيها إن هناك «مؤشرات دولية»، لدفع عجلة الإعمار في القطاع.
وعمليا لم تبدأ عمليات الإعمار الكلي للمنازل التي دمرت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ويطلب المانحون قبل ذلك أن تسلم المعابر للحكومة.
وملف المعابر لا يزال من الملفات الخلافية بين الحكومة وحركة حماس، وتطلب الأولى تسلمها بشكل كامل، في المقابل ترفض حماس أن يتم إقصاء الموظفين الذين عينتهم بعد السيطرة على غزة، وقبل تشكيل هذه الحكومة، وتطلب بـ»مبدأ الشراكة» في العمل.
وهناك خطة دولية للإعمار، لكنها تتطلب سيطرة السلطة على غزة، وهذه الخطة الدولية أعلنت العديد من الفصائل عن رفضها.
وتشكل عملية تأخر الإعمار أزمة كبيرة لسكان غزة خاصة أصحاب المنازل المدمرة كليا، خاصة وأن عددا كبيرا منهم ما زال يقيم في «مراكز إيواء»، جراء التدمير الإسرائيلي لعشرات آلاف المنازل.
وبخصوص الضريبة الجديدة التي فرضت على سكان قطاع غزة بموجب قانون أقره نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، قال أبو شهلا لـ «القدس العربي»، إنه «مرفوض ويعد خروجا عن اتفاقيات المصالحة في الشاطئ والقاهرة»، مؤكدا أن حكومة التوافق لا يوجد لها أي مسؤولية أو تدخل في هذا القانون الذي طالب بإلغائه فورا، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات حركة حماس أخذ الضريبة أو سن القوانين. وطالب في الوقت ذاته حماس بأن تعيد النظر فورا في هذا القانون، مؤكدا أن «شعب غزة غير قادر على تحمل هذه الضرائب».
وكان نواب حماس أقروا قبل أيام قانون جديد للضريبة سمي بقانون «التكافل الاجتماعي» يقوم على فرض ضرائب إضافية على السلع الموردة إلى غزة، وقال نواب من الحركة إن أموال الضرائب هذه ستخصص لدفع رواتب موظفي غزة، وشرائح الفقراء والمحتاجين.
لكن فرض هذا القانون جوبه بانتقادات واسعة من الفصائل الفلسطينية المختلفة والتجار، وسط تذمر كبير من السكان. وشنت حركة فتح هجوما عنيفا على حماس بسبب فرض هذه الضريبة، وأعلن أيضا مسؤولون في الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي رفضهم لهذه الضريبة، باعتبارها «خاطئة ومتسرعة وغير مبررة»، وأن المتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.
واختتمت «القدس العربي» أسئلتها للوزير أبو شهلا، بالاستفسار عن آخر تطورات ملف التعديل الوزاري، فقال إن الشخص الذي يسأل عن هذا التعديل هو الرئيس محمود عباس، كونه الشخص الذي يقرر، مشيرا إلى أن الرئيس هو من يقرر الاتصال بالفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، لإجراء مشاورات حول التعديل، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة تتلقى التعديل، ولا تقرر فيه.
وسبق أن أكد مسؤولون عدة أن هناك تعديلا وزاريا قريبا، خاصة بعد استقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، لكن يبدو أن ملف التعديل جمد في ظل ارتفاع وتيرة الخلاف وتصاعد المشاكل بين فتح وحماس.
وشكلت حكومة التوافق بموجب اتفاق ومشاورات بين الحركتين، جرى خلالها التوافق على أسماء الوزراء.
وقبل يومين مر عام على «اتفاق الشاطئ»، وهو الاتفاق الذي وقع عليه بعد مشاورات وفد من منظمة التحرير برئاسة عزام الأحمد، مع وفد آخر من حماس، في منزل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي، أفضى في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي إلى ولادة حكومة التوافق، الثمرة الوحيدة لاتفاق المصالحة.
أشرف الهور
