بيروت ـ «القدس العربي»: يبدو أن قرار الكتل المسيحية بمقاطعة الجلسة التشريعية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يزمع الدعوة اليها في نهاية شهر نيسان/ أبريل استفزته فشن هجوما عنيفا، كما نقل عنه زواره قائلا إنه « لا يريد اجراء أي اتصالات في شأن جلسة التشريع النيابية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم ومراجعة مواقفهم».
وشدد على ان قناعته المستندة إلى الدستور هي ان «من حق المجلس النيابي ان يُشرع من الباب إلى المحراب في كل شيء، من دون استثناء، حتى لو كان رئيس الحكومة مستقيلا ورئيس الجمهورية غائبا أو مغيبا، لكن مع ذلك، راعيت إحساس البعض في هذه المرحلة الدقيقة وقبلت بتشريع الضرورة حصرا، ليس كعرف أو قاعدة، وإنما من باب مراعاة الخواطر والرغبة في تسهيل الأمور». وأضاف «المفاجأة اننا رضينا بالهم ولم يرض الهم بنا، فإذا بفريق كان مع التشريع، هو «التيار الوطني الحر»، يتراجع عن موقفه». ونبه إلى «ان سلوك المقاطعة والتعطيل يقود إلى خراب البلد، والمفارقة ان من يعطلون التشريع بحجة عدم وجود رئيس للجمهورية هم أنفسهم يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس، ولذلك أنا أدعوهم إلى ان ينزلوا إلى المجلس وينتخبوا الرئيس، حتى نخرج من هذه الدوامة».
ولم يوفر بري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فقال «البعض يجول في الخارج، من رؤساء طوائف وغيرهم، ويندب على الرئاسة، ولعل الأفضل لو ان هذا البعض يسعى لدى طائفته للتوفيق بين أطرافها من أجل انتخاب رئيس الجمهورية»، مضيفا «كفى تحميل المجلس النيابي والحكومة تداعيات الشغور الرئاسي.. هم يتسببون بالامراض ونحن نداويها، هذه هي الحقيقة التي حان أوان البوح بها. ولفت الانتباه إلى ان الدين العام تجاوز الـ70 مليار دولار «وبالكاد نستطيع تسديد خدمة الدين، فإلى متى سيستمر التعطيل الذي يساهم في تفاقم أزماتنا؟».
وأشار إلى «ان جدول أعمال الجلسة التشريعية يضم مشاريع حيوية وضرورية تتعلق بالمياه لبيروت والبنى التحتية لكسروان واتفاقية الدفاع مع فرنسا والمتصلة بالهبة العسكرية للجيش، واتفاقيات قروض يجب الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها». ولاحظ «ان الحكومة تدفع أيضا ثمن المنحى المعتمد»، متسائلا «إذا كانت الحكومة لا تستطيع إقرار مشروع الموازنة، فما الفارق بينها وبين حكومة تصريف الأعمال؟».
وترافق كلام بري مع تحذيرات من مشكلة دفع رواتب القطاع العام التي أكد وزير المال علي حسن خليل أنه يمكن تفاديها بإقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة الذي باشر دراسته على أن يحذو مجلس النواب حذوه فيقر المشروع خلال الدورة الحالية لمجلس النواب التي تنتهي في آخر أيار/مايو المقبل.
وأشار وزير المال في مؤتمر صحافي امس إلى انه «سيصر على تحديد جلسات متتالية للحكومة لاقرار الموازنة، وانه لم يعد مسموحا المماطلة باقرار الموازنة، ولن نرضى اﻻ باتخاذ قرار في مجلس الوزراء واحالتها إلى مجلس النواب». وأوضح انه «ﻻ يمكن الحديث عن انتظام لوضع المالية العامة من دون إقرار الموازنة العامة، لأن الموازنة تساهم في معالجة الخلل القائم في صرف نفقات الدولة». وشدد على انه «لا يجوز لأي من الكتل السياسية النيابية تعطيل عمل مجلس النواب فهذا يعطل ويعقد الحياة السياسية».
واعتبر «ان مطلب انتخاب رئيس للجمهورية لا يتحقق بتعطيل عمل المجلس النيابي».
وأثر هذا الموقف لرئيس المجلس ووزير المال، زار رئيس الحكومة تمام سلام أمس عين التينة والتقى الرئيس بري وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. وكان سلام أعرب عن «قلقه من تصاعد حدة السجالات السياسية والمواقف التي يمكن ان تعطل عمل الحكومة، وتعطل التشريع في المجلس النيابي»، وقال «نحن نريد من الجميع ان يلجأ إلى الحكمة والدراية بالأمور لمواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتي لا تحتمل مزيدا من المزايدات التي يمكن ان تؤدي إلى صدامات نحن في غنى عنها».
وتمنى «ان تنعكس أجواء الحوارات القائمة بين القوى السياسية على أداء هذه القوى بالممارسة العملية، تهدئة للسجالات وللاحتقان، لأن وضع البلد لا يحتمل المزيد في ظل الوضع الصعب القائم».
ورأى سلام أن موقف الكتل المسيحية بمقاطعة التشريع «أمر خطير ويجب إيجاد حل له، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وسائر الملفات الاخرى العالقة أمام المجلس والحكومة لتسيير مصالح الدولة والمواطنين».
ودخل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على الخط فأيد موقف بري وقال «لا بد من إقرار مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي وفق الدستور والأصول وكي لا تتحول مناقشة الموازنة إلى حفلة للمزايدات الشعبوية في مجلس النواب، مما قد يعرض أرقامها للتضخم الكبير على حساب الاستقرار المالي والنقدي لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي لا مفر من تأمين وارداتها قبل التفكير بإقرارها».وأضاف «كما أن الحاجة ملحة لفتح دورة تشريعية للبت بعدد كبير من مشاريع القوانين المعلقة والتي تنعكس على الوضع الاجتماعي والمعيشي».
في المقابل، جدد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن كتلتهما مستعدتين للمشاركة في جلسة تشريعية تتوافر فيها مقومات تشريع الضرورة ولاسيما ما يتعلق بتكوين السلطة مثل قانون الانتخاب أو استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. ولفتا إلى أن لا مبرر لعقد مثل هذه الجلسة بموجب جدول الاعمال الموزع. وتساءل كنعان «ماذا عن مصير قانون الجنسية المعلق منذ 14 عاما، وأين قانون الانتخاب العادل الذي ننتظره منذ 24عاما، وأين سلسلة الرتب والرواتب التي نبحث فيها منذ سنتين.. أليست هذه أولويات في أي تشريع، وهذا الكلام ليس موجها إلى الرئيس بري بل إلى كل الكتل النيابية؟».

من سعد الياس: