لندن: انتخب البرلمان المحلي في اسكتلندا الثلاثاء الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي جون سويني رئيساً للوزراء خلفا لحمزة يوسف، ليبدأ مهمة صعبة تتمثل بإخراج حزبه من صعوبات يواجهها قبل الانتخابات التشريعية البريطانية.
وأصبح سويني (60 عاماً) ثالث رئيس للحكومة الاسكتلندية خلال عام ونيّف، غداة تعيينه رئيساً للحزب الوطني. وله باع طويل في السياسة المحلية وتولى منصب نائب رئيس الوزراء مدة طويلة.
ويخلف سويني حمزة يوسف (39 عاما) الذي اضطر إلى الاستقالة الأسبوع الماضي بعد إنهاء ائتلافه الحكومي مع حزب الخضر.
وامتنع حزب الخضر عن التصويت خلال الانتخابات الثلاثاء.
وكان انتخاب سويني متوقعاً، وحصل على 64 من أصل 129 صوتاً في برلمان هوليرود في إدنبره، حيث يتقدم الحزب الوطني الاسكتلندي بفارق كبير على مختلف أحزاب المعارضة، ولكنه لا يتمتع بالغالبية المطلقة.
وبعد انتخابه، وعد سويني بأن يكون “رئيس وزراء للجميع في اسكتلندا”. وقال “سأبذل كل ما في وسعي من أجل بناء مستقبل أفضل لبلدنا”.
وسيتعين على سويني أداء اليمين أمام أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يعارض استقلال اسكتلندا، في رسالة على منصة “اكس” عن رغبته في العمل مع جون سويني بشأن “القضايا الحقيقية التي تهمّ الأسر” مشيراً إلى الوظائف والنمو والخدمات العامة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّم حمزة يوسف استقالته رسميًا في رسالة إلى العاهل البريطاني تشارلز الثالث. وكان يوسف أول رئيس حكومة في اسكتلندا من أقلية عرقية، وأصغر شخص تولى هذا المنصب، واستمر فيه لمدة ثلاثة عشر شهراً خلفاً لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن.
وكتب يوسف “باعتباري فتى مسلماً ولد ونشأ في اسكتلندا، لم أحلم يوماً بأن أحظى بشرف قيادة بلدي”.
ويتولى البرلمان الاسكتلندي المسؤولية في مجالات عدة بينها الصحة والتعليم، بينما تتولى لندن الشؤون الخارجية والدفاع.
مهمة صعبة
ويُتوقع أن تكون مهمة سويني صعبة، وهو مقرّب منذ فترة طويلة من رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن.
ويعاني الحزب الوطني الاسكتلندي من تحقيقات جارية بشأن الشؤون المالية، واستجوبت الشرطة نيكولا ستورجن التي أتُهم زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بالاختلاس.
وتولى جون سويني منصب نائب رئيس الوزراء خلال عهد ستورجن من 2014 إلى 2023 وغادر منصبه عندما قدّمت استقالتها بشكل مفاجئ.
وكان تولى رئاسة الحزب الوطني الاسكتلندي بين عامي 2000 و2004، عندما كان الحزب في صفوف المعارضة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه سويني، الحد من صعود حزب العمال في اسكتلندا قبل انتخابات البرلمان البريطاني.
ويتولى الحزب الوطني الاسكتلندي السلطة منذ العام 2007 ويتهمه جزء من المعارضة بمنح الأولوية لنضاله من أجل تقرير المصير والاستقلال على حساب الحياة اليومية للاسكتلنديين.
وفي هذا السياق وعد جون سويني الاثنين بالتركيز على “الاقتصاد والتوظيف وتكاليف المعيشة” وعلى النظام الصحي والتعليم وأزمة المناخ.
كما تحدث عن طموحه في رؤية اسكتلندا تصبح دولة مستقلة.
وقد وصل مسعى الحزب الوطني الاسكتلندي من أجل تقرير المصير الاسكتلندي إلى طريق مسدود في نهاية عام 2022 بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سلطة منح الاستفتاء “محفوظة” فقط للحكومة البريطانية.
كما صوّت 55% من الاسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء في 2014 بـ”لا” للاستقلال.
(أ ف ب)