تونس- “القدس العربي”: عبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن تضامنها مع الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين صدر قرار قضائي بسجنهما بتهمة “تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن الزغيدي وبسيس يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار (الدولار يساوي 3 دنانير).

كما أدانت النقابة التحقيق مع المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات صحافية تتعلق بقضية المهاجرين غير النظاميين في تونس.

وعبرت النقابة عن “رفضها توظيف القضاء لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت ناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحافيين والمنشطين والمعلقين وبث الرعب والخوف في نفوسهم”.

وأكدت أن إحالة الزغيدي وبسيس والدهماني خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة، و”ما رافقته من انحرافات بالإجراءات” يعتبر “انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية وضمان الحقوق والحريات، وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية عن الأضرار اللاحقة بالمتهمين جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه”.

كما استنكرت “مسار تنكيل القضاء التونسي بالصحافيين وفرض وصاية على المضامين الإعلامية عبر ملاحقتهم واستسهال قرارات الإيداع بالسجن وسلب حريتهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم وضرب القضاء لقرينة البراءة، في ملفات مجالها حرية التعبير والإعلام والحسم فيها يتم في الفضاء العام”.

وانتقدت النقابة “إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال عوض سحبه وإعادة النظر فيه في ظل وجود مقترح تشريعي لتعديله وهو ضرب ممنهج لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحافيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العمومي، خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة التي تستعد لها البلاد”.

https://www.facebook.com/snjt.tunisie/posts/842054957948419?ref=embed_post

وقبل أيام، استنكرت أطراف حقوقية وسياسية تونسية قيام الشرطة باقتحام مقر هيئة المحامين واعتقال المحامية سنية الدهماني، فضلا عن إيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، محذرة من عودة “دولة البوليس”.