لاهاي: ستقدّم إسرائيل، الجمعة، ردّها أمام “محكمة العدل الدولية” التابعة للأمم المتحدة على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها صعّدت حملة “الابادة الجماعية” في غزة بعمليتها العسكرية في رفح.

ودعت بريتوريا “محكمة العدل الدولية” إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة “حماس”.

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي، واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق”، و”بغيضة أخلاقياً”.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوماً برياً واسعاً في رفح، التي يعتبرها آخر معاقل “حماس”، ضروري للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها “ستكثّف” عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر.

لكن نتنياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت “كارثة إنسانية” في رفح، وقال في بيان نشر مكتبه نسخة منه بالعربية: “حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح “ستتواصل مع دخول قوات إضافية”.

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة.

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا: “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها”، مضيفاً: “لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.

حماية من الإبادة الجماعية

وأمرت “محكمة العدل الدولية”، في كانون الثاني/يناير، إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيّما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من “محكمة العدل الدولية”.

وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة”، داعياً الى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال فوغان لوي للمحكمة: “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.

وأضاف: “رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة”، مضيفاً: “لكنّ الفلسطينيين كمجموعة قومية وإثنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.

وأوامر “محكمة العدل الدولية” التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.

وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.

وتطالب جنوب إفريقيا “محكمة العدل الدولية” بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو “تدابير موقتة”، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

أولاً، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل “بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري” في رفح.

ثانياً، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ “كل الإجراءات الفعالة” للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة “دون عوائق”.

وأخيراً، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.

 (أ ف ب)