المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، والنائب العام للدولة عميت ايسمان، انضما أمس إلى جوقة الدفاع عن رئيس الوزراء نتنياهو، وعن وزير الدفاع غالانت، اللذين يطلب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. “لا أساس لطلب إصدار مذكرات اعتقال”، قضت المستشارة والنائب العام.

إلام استندا بهذا؟ هل أدارت بهرب ميارا وايسمان تحقيقاً معمقاً ضد غالنت ونتنياهو، وأغلقا الملف لانعدام التهمة في اليومين منذ بيان المدعي العام، كريم خان؟ واضح أن لا. يكتفيا بمدائح ذاتية للجهاز الذي يقفان على رأسه، الذي “يفحص بشكل أساسي كل ادعاء بخرق القانون من قبل أي من محافل دولة إسرائيل”، وجاهز لفحص “كل ادعاء جدي”. كل هذا بخلاف المحكمة في لاهاي، التي على حد نهجهما، عديمة الصلاحيات. 

لقد طرح خان ادعاءات قاسية، مستندة على حد قوله إلى إفادات وأدلة على أن إسرائيل جوعت الفلسطينيين في قطاع غزة وفق خطة ممنهجة، وقتلت عن قصد آلاف المدنيين كعقاب جماعي رداً على 7 أكتوبر. يعرف كل من بهرب ميارا وايسمان بأن “العلم الأسود لانعدام الشرعية” يرفرف فوق مثل هذه الأفعال إذا ما وقعت، على حد قول القاضي بنيامين هليفي في قضية مذبحة كفر قاسم. واضح أنه يستوجب التحقيق بعد أن قال نتنياهو نفسه إن إسرائيل قتلت في غزة 14 ألف مدني غير مشارك.

معقول الافتراض بأن النائب العام والمستشارة مقتنعان بصدق ادعاءات المدعي العام في لاهاي تجاه قادة حماس، المسؤولين عن المذبحة، وعن الفظائع والاختطافات من الغلاف. إذا كان كذلك، فلماذا يتجاهلان شبهاته تجاه نتنياهو الذي رد على طلب الاعتقال كما يرد مجرم ألقي عليه القبض فهدد خان (“ليست من ينبغي أن يقلق، المدعي العام ينبغي أن يقلق أيضاً”)، وعلى عادته، دحرج المسؤولية؟ في مقابلة مع السي.ان.ان، ادعى رئيس الوزراء بأنه وجه تعليماته من اليوم الأول لتوفير المساعدات للغزيين ولإطاحة القانون الدولي وقواعد الحرب. الرسالة مكشوفة: إذا حدثت جرائم، فإنها ارتكبت في المستويات دونه وفي ظل خرق تعليماته. مثلما في هروبه من المسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر، وسيدافع نتنياهو هذه المرة عن نفسه بالادعاء بأن قادة الجيش “لم يتصلوا به”.

بهرب ميارا وايسمان ليسا مسؤولين عن الإعلام الإسرائيلي في العالم، بل عن إنفاذ القانون في إسرائيل. ادعاءات خان المسنودة بمنشورات صحافية وتوثيق واسع من الميدان، تتطلب تحقيقاً جذرياً للمشاركين في القرارات على إدارة الحرب. بدلاً من منع المستشارة فحص ما إذا كانت إسرائيل تصرفت وفقاً لقواعد الحرب، على حد قول نتنياهو، أم خرقتها وجوعت وقتلت جموعاً من سكان غزة الأبرياء، فواجبها أن تحقق في شبهات جسيمة بهذا القدر تهدد بتغليف إسرائيل بالعلم الأسود من عدم الشرعية.

أسرة التحرير

 هآرتس 23/5/2024