نواكشوط – «القدس العربي»: أعلن في نواكشوط،أمس الإثنين، عن تأسيس كيان موحد للمعارضة الموريتانية تحت اسم “جبهة المعارضة الديمقراطية” يقوده الحراك السياسي المعارض المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويضم ساعين للرئاسة لم يتمكنوا من إكمال ملفات ترشحهم. وأكدت الجبهة الجديدة “أنها كيان موحد للمعارضة ينضوي تحته كل حزب سياسي أو تيار أو منظمة غير حكومية أو شخص يسعى لرفض الواقع السيئ الذي جر البلاد إليه، تغول النظام الحالي وأسلوبه الديكتاتوري والشمولي والبدائي في تسيير البلاد وجرها إلى عدم استقرار وإلى المجهول”.
وأضاف مؤسسو الجبهة: “لقد قررنا مقاطعة المسار الانتخابي الأحادي الذي يجري الترتيب له حالياً من قبل النظام، مقاطعةً نشطة تؤطر وتنظم الوقفات الاحتجاجية الرامية إلى فضح التزوير، ودعوة الناخبين لرفض المشاركة في مسرحية مكشوفة”.
وأردف المؤسسون: “نؤكد لشعبنا العزيز أننا مستمرون بإرادة قوية وعزم لا يلين في هذا المسار حتى تحقيق العدالة والديمقراطية لشعبنا وتخليصه من هذا النظام في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد دراسة متأنية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني المتأزم والخطوات الأحادية التي يطبعها التخبط العشوائي، وبعد رفض النظام الحالي، بتدخل وإشراف مباشر من وزارة الداخلية، السماح لعدد من أبناء الشعب الموريتاني بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مخالفة صريحة للدستور، حسب قولهم، وبعد استيفاء كل السبل الممكنة لثنيه عن مساره الأحادي الذي يكرس الشرائحية والعنصرية كمنهج سياسي يجر البلاد إليه مما يشكل خطراً حقيقياً يهدد كيان الجمهورية ويقوض مبدأ التناوب السلمي على السلطة”.
وكان المجلس الدستوري الموريتاني قد أبلغ الرئيس السابق في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاعه أن القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2012، يجعلان من غير الممكن وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين”.
وأوضح المجلس “أن القانون النظامي نص في مادته الخامسة على أنه “لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي من بينهم 5 عمد، على الأقل، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من ترشح واحد”، أما المادة: 3 من المرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 ديسمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، فنصت على “أن صفة المستشار البلدي تؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية”.
وشدّد المجلس الدستوري في الرسالة التي وقّعتها أمينته العامة بنته بنت الخالص، بناء على أمر من رئيسه جالو مامادو باتيا، على “أن ما حصل مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ليس إلا تطبيقاً حرفياً لما ورد في النصوص المذكورة آنفاً”.
ورداً على رسالة المجلس، أكد رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدوه “أن موكلهم منع من الحصول على تزكيات العمد، وتمت مصادرة تزكيتهم له بقرار من السلطات المتحكمة”. وأضاف ولد اشدوه خلال مؤتمر صحافي لهيئة الدفاع “أن موكلهم منع من الحصول عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري، وذلك بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام”.
وأكد ولد اشدوه “أن المحامين قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري إلا أن الجبل تمخض ولم يلد، لترد عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم استكمال تزكياته”.
كما أكد ولد “أنه كان على المجلس الدستوري أن يحذو حذو المجلس الدستوري السنغالي، ويقول إنما وقع مخالف للقانون”، مردفاً “أنه كان بالإمكان قبول ملف موكلهم عن طريق مداولات قانونية”.
ووصف ولد اشدوه ما تعرض له موكلهم خلال دفع لملف ترشحه للمجلس الدستوري بأنه كان “انقلاباً على أكبر مؤسسة دستورية في البلاد”.
وأضاف “أن ما تعرض له موكلهم كان جانباً من مسرحية ظناً منهم، حسب قوله، أن موكلنا سيقدم ملفه ناقصاً، مع أن ملف مرشحنا جاء كاملاً، وفيه كل المطلوب من تزكيات المستشارين باستثناء العمد”.