المتوقع كاد يحدث، لم يعطِ بنك إسرائيل أول أمس سبباً للتفاؤل – الفائدة لم تنخفض، ومن غير المتوقع أن تنخفض قريباً. حتى كتابة هذه السطور، تصل الفائدة المتوقعة لنهاية السنة الحالية إلى نحو 4.4 في المئة. أي أنه من المتوقع حتى نهاية السنة تخفيض الفائدة مرة واحدة، وحتى هذا ليس مؤكداً.

نذكر أن بنك إسرائيل خفض الفائدة في المرة الأولى في كانون الثاني من 4.75 في المئة إلى المستوى الحالية 4.5 في المئة. وهو تخفيض أتيح في أعقاب إبطاء في التضخم المالي. غير أن الوضع تغير، وجدول الأسعار للمستهلك الذي نشر هذا الشهر جسد لنا أن التضخم المالي يرفع الرأس وأنه سيحتدم ما لم تتخذ عمال ناجعة من جانب الحكومة في هذا الموضوع.

“في الأشهر القادمة سيتواصل الارتفاع في محيط التضخم المالي، ما سيعمل هنا ضد احتمالات تخفيض الفائدة قريباً”، هكذا قدر غيل بافمان، الاقتصادي الرئيس في بنك ليئومي. وعلى حد قوله إن “بنك إسرائيل لن يخفض الفائدة قريباً في تموز، وأغلب الظن ليس في نهاية آب. يبدو أن تخفيض الفائدة سيكون على جدول الأعمال في تشرين الأول، وبقدر ما تطرأ انعطافة إيجابية في محيط التضخم المالي، يطرأ انخفاض في مساحات المخاطر بإسرائيل وتكون خطوة من بضعة بنود مركزية كبرى لتخفيض الفائدة حتى ذلك الحين”.

في تشرين الأول؟ نعم، وحتى هذا كما أسلفنا ليس مؤكداً. وحتى ذلك الحين، سيدفع أصحاب قروض السكن مبالغ طائلة على قروضهم، والفائدة على قروض السكن في ارتفاع؛ بسبب الارتفاع في مستوى المخاطرة لإسرائيل وتخفيض التصنيف. يقول الاتحاد إنه منذ بداية كانون الثاني طرأ حتى غلاء بنحو 100 شيكل في التسديد الشهري. إضافة إلى ذلك، يشير: “يتواصل ميل الارتفاع في تأخيرات تسديد قروض السكن”؛ أي أن الوضع المالي للعائلات التي تختنق تحت عبء الغلاء إلى جانب الفائدة العالية، ليس جيداً.

لماذا لا يخفض بنك إسرائيل الفائدة في واقع الأمر؟ ثمة سببان أساسيان: الخوف من التصعيد الأمني الذي يطير الدولار – الشيكل إلى أعلى، إلى جانب حقيقة أن التضخم المالي أجرى تغييراً في الاتجاه وعاد للارتفاع. الأمر بالطبع منطقي. أسعار الغذاء، والإيجار، والإجازات وغيرها ترتفع؛ بحيث بات من المنطقي أن يرتفع التضخم المالي. من الصعب اتهام المحافظ بأنه اختار أن يكون الراشد المسؤول في الاقتصاد ثم يبقي الفائدة في مستوى عال إذا لم تفعل الحكومة شيئاً لتلطيف حدتها.

فماذا تفعل الحكومة إذن؟ أساساً هناك الكثير من الأقوال عن غلاء المعيشة، والتشهير بالشركات التي ترفع الأسعار، والقليل جداً من الخطوات ذات المغزى. كان يمكن أن نتوقع من الحكومة أن تطلق برنامجاً اقتصادياً جدياً يساعد في تلطيف حدة تأثير الحرب على غلاء المعيشة في ساحات مختلفة، مثل العقارات، وفوائد البنوك، والتسهيلات للأزواج العاملة وغيرها. كما أن تجميد مسببات التضخم المالي كفيل بالمساعدة في تخفيف حدته. الحرب تفاقم غلاء المعيشة وتشعل التضخم المالي، ويبدو أن الأمر لا يهم أصحاب القرار عندنا حقاً. ولعل هذا يشرح أيضاً حقيقة أن الكابنت الاقتصادي لم يجتمع منذ بداية الحرب إلا مرتين.

سونيا غورودسكي

إسرائيل اليوم 29/5/2024