طرابلس – «القدس العربي»: اتهمت مجلة منبر الدفاع الإفريقي “أفريكوم” روسيا بإغراق الأسواق الليبية بالعملة المزورة في محاولة أخرى منها لزعزعة استقرار البلاد.
وقالت المجلة الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، إن ما سمتها بـ”حكومة حفتر” أغرقت البلاد بما يقرب من 12 مليار دينار طبعها الروس بين عامي 2015 و2020. وأضافت في مقال الثلاثاء أن الكرملين له تاريخ موثق في إرسال العملة المزورة إلى خليفة حفتر، وقد تمت طباعتها في مزرعة قريبة من بنغازي وفق قولها.
وكانت الحكومة المكلفة بالمنطقة الشرقية حينها قد تسلمت عام 2016 مليار دينار من روسيا بعد أن طالبت بطباعتها وفقاً لما نقلته المجلة. كما اعترضت السلطات المالطية في 2019 شحنة من العملة المطبوعة في موسكو في طريقها إلى مدينة طبرق، تقدر بقرابة 4 مليارات و500 مليون، إلى جانب أخرى بقيمة 1.1 مليار دولار كانت متجهة إلى حفتر عام 2020.
واستخدمت الدنانير وفق المجلة في دفع مستحقات مقاتلي حفتر في المنطقة الشرقية وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس عام 2019، كما أنها انتشرت في أرجاء ليبيا وتسببت في زيادة التضخم، وتخفيض قيمة الدينار، وأثرت على العملة الرسمية التي يصدرها البنك المركزي في طرابلس. وذكر التقرير أيضاً بحادثة أخرى وقعت في أيلول/ سبتمبر 2019، عندما “اعترض المسؤولون في مالطا شحنة من الدنانير المطبوعة في روسيا كانت في طريقها إلى حفتر”، كما استند المصدر ذاته على ما جاء في مقال لوكالة “رويترز” أفاد بأن “ما يقرب من 4.5 مليارات دينار (927 مليون دولار) شُحنت من روسيا إلى مدينة طبرق الساحلية، شرقي ليبيا، في النصف الأول من عام 2019، بالتزامن مع نشوب الحرب في طرابلس”.
وكشف العديد من الدراسات، مؤخراً، عن “العلاقة الوثيقة” التي تربط قائد القوات الليبية في المنطقة الشرقية، المشير خليفة حفتر بالمسؤولين الروس، مؤكدة أن “التقارب الموجود بين الطرفين له علاقة بمخطط موسكو الرامي إلى تحقيق تمدد عسكري واستخباراتي في إفريقيا انطلاقاً من ليبيا”. وحذر تقرير صادر عن موقع “إكسبريس دايلي”، مؤخراً، من استمرار النفوذ العسكري الروسي في ليبيا”، مشيراً إلى أن “الوضع أضحى يتخذ مستويات خطيرة تستوجب تحرك الدول الغربية”. وأكد المصدر ذاته بأن روسيا تمكنت من الحصول على 5 مليارات جنيه إسترليني (ما يفوق مبلغ 6.2 مليار دولار أمريكي) من مبيعات النفط الليبية منذ عام 2022. كما تحدث عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتواجد العسكري الروسي في ليبيا، فأشار إلى أن عناصر مجموعة “فاغنر” المتواجدين فيها يبلغ حوالي 2000 عنصر، بالإضافة إلى 15 طياراً و35 خبيراً فنياً و80 موظفاً إدارياً، وحوالي 1500 جندي نظامي تم نقلهم إلى هناك.
وفي آذار/ مارس الماضي، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا الأنباء المتداولة بشأن وجود مطبعة روسية td مزرعة في ضواحي مدينة بنغازي تقوم بتزوير عملات ليبية فئة الـ50 ديناراً.
ووصفت السفارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، هذه الأنباء بالأكاذيب بهدف تغيير وجهة نظر وأفكار الشعب الليبي عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع سعر الدولار المفاجئ.
واعتبرت أيضاً أن من نشر هذه الشائعات يسعى إلى إثارة الفتنة وتعميق الصدع بين الليبيين، على حد وصفها.
وفي عام 2020 دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى التوقف عن أفعالها “الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”، مشيرة إلى طباعة موسكو عملة ليبية مزيفة بطلب من حفتر.
وأشادت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاجوس، أمس الجمعة، بإعلان حكومة مالطا قبل يومين ضبط ما يساوي 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، التي طبعتها شركة غوزناك، وهي شركة روسية مملوكة للدولة.
وأشارت في تصريحات صحافية نقلتها شبكة “سي إن إن” إلى أن البنك المركزي الليبي، ومقره في طرابلس، هو البنك المركزي الوحيد في ليبيا، ويخضع البنك لإدارة وسيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
ولفتت الخارجية إلى أن “كياناً موازياً غير شرعي” أمر بطباعتها، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المسيطرة على شرق ليبيا.
وأكدت أورتاجوس أن “تدفق العملة الليبية المُزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية”.
وتابعت: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ولا تتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دولياً”.