تونس – “القدس العربي”: توجه أربعة مقررين أمميين برسالة إلى السلطات التونسية، طالبوا فيها بالتوقف عن التدخل في عمل القضاة وملاحقة المحامين.

واعتبر المقررون، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، أن “الاحتجاز العنيف والاعتقال للمحاميين سُنية الدهماني ومهدي زقروبة في مقر هيئة المحامين التونسيين، ومنع قاض بارز (أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة) من حضور اجتماع دولي، هي انتهاكات غير مقبولة للحقوق الأساسية ويجب وقفها”.

وأضاف الخبراء الأمميون “أثناء جلسة الاستماع، كان زقروبة يحمل علامات الضرب والكدمات والخدوش في أجزاء مختلفة من جسده، بما في ذلك كتفه الأيمن وظهره وساقيه وذراعيه وأصابعه، وخلال الإجراءات، تدهورت صحته بسرعة، وبدأ يتقيأ، ثم فقد وعيه”.

ودعوا إلى تقديم رعاية طبية فورية لزقروبة، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل حول تعرضه للتعذيب.

وأضاف البيان “نراقب بقلق رفض وزارة العدل لطلب الحمايدي الحصول على إذن لحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في أفريقيا في شهر أيار/ مايو، دون أي مبرر”.

واعتبر المقررون الأمميون أن هذه الإجراءات تعتبر “قيودا مفرطة على الحق في حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمحامين والقضاة في تونس”.

وأضافوا في بيانهم “نحن قلقون من أن هذه الإجراءات قد تشكل أعمالاً انتقامية ضد القاضي أنس الحمايدي بسبب ممارسته حقوقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، مؤكدين أنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، مثلهم مثل غيرهم من الأفراد، التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

كما عبروا عن قلقهم إزاء “التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة التنفيذية على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الناس في تونس”.

كما أشار المقررون الأمميون إلى أن “وزارة العدل بدأت باستخدام آلية مذكرات العمل، بشكل تعسفي وخارج أي إطار قانوني، لتغيير تركيبة المحاكم ورؤسائها وقضاة النيابة العامة وقضاة التعليم والدوائر القضائية”.

وعبروا عن قلقهم من أن “هذه المذكرات جاءت بعد استجواب القضاة من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل، وأنها تنتهك استقلال وحياد العمل القضائي. ويبدو أن هذه التغييرات في منتصف العام القضائي هي بمثابة أعمال انتقامية أو عقوبة”.

كما أعربوا عن قلقهم بشأن “استقلال القضاء بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى في فبراير/شباط 2022، وإقالة 57 قاضيا بإجراءات موجزة في حزيران/يونيو 2022”.

وأضاف البيان “إننا نحث الحكومة على إنهاء جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة والمحامين في تونس. ونحن مستعدون لإجراء حوار هادف حول هذه القضايا الحاسمة”.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية إلى وضع حد لما سمته “تآكل استقلال القضاء” في البلاد، وذلك “بعد مرور عامين على منح الرئيس قيس سعيّد نفسه صلاحيات عزل القضاة بشكل منفرد، حيث أصدر عام 2022 مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيًا ووكيلًا للنيابة، مُتهمًا القُضاة بعرقلة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، والفساد المالي، والفساد الأخلاقي، بمن فيهم كبار القضاة ووكلاء النيابة”.