بكين- وكالات: أعلنت الصين رسميا إنها «تحتفظ بحق» التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية ذات المنشأ الصيني. وقال الناطق باسم وزارة التجارة «هي يادونغ» إن «الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها». وتطالب شركات السيارات الصينية بفرض رسوم جمركية مؤقتة على السيارات الصينية ذات المحركات الكبيرة والواردات من منتجات الألبان.
وتقدم عدد من شركات السيارات الصينية بطلبات إلى الحكومة لاتخاذ تدابير ضد صناعة السيارات الأوروبية. وتضمنت الاقتراحات فرض رسوم مؤقتة مرتفعة على واردات الصين من السيارات الأوروبية التي تعمل بالوقود التقليدي بمحركات سعة 2.5 ليتر أو أكبر، وذلك للمساهمة في تخفيض الانبعاثات الكهربائية، خصوصا وأن نسبة مهمة من واردات هذه السيارات تأتي من أوروبا. كما تقدمت شركات متخصصة في الصناعات الغذائية بشكاوى للحكومة من أن واردات منتجات لحوم الخنزير من أوروبا يجب أن تخضع للتحقيق في شبهات حصول هذه المنتجات على دعم حكومي. وينطبق الاتهام نفسه على منتجات الألبان الأوروبية.
وكانت بروكسل قد أعلنت منذ يومين زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى حوالى 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني. وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 % في الاتحاد الأوروبي. وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4 في المئة على شركة «بي واي دي» الصينية و20 في المئة على شركة «جيلي» و38.1 % على شركة «سييك موتور»، بعد أن أجرت تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد أسعار السيارات الكهربائية الصينية. وبالنسبة إلى الشركات االصينية الأخرى المنتجة للسيارات الكهربائية، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21 في المئة. وسيختلف مقدارها حسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأكّدت بكين أن هذا القرار يفتقر إلى «أساس واقعي وقانوني». وأنه «قرار مسيس» يخضع فيه الاتحد الأوروبي لضغوط من الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة التجارة أن «هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح القانونية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الصينية فحسب، بل يؤثر أيضا على سلاسل الإنتاج والتوريد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الوزارة أن القرار «ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويشكّل سلوكا حمائيا».