لاهاي: أدان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إسلاميا متشددا من مالي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال توليه قيادة الشرطة الإسلامية التي كانت تجلد سكان تمبكتو إبّان استيلاء المتشددين الإسلاميين على المدينة عام 2012.

وقال القضاة، في ملخص لحكمهم، إن الحسن أغ عبد العزيز لعب دورا مهما في جماعة أنصار الدين الإسلامية المتشددة التي سيطرت على تمبكتو الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى في عام 2012، وحاولت فرض تفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة هناك.

ووفقا لشهادات سكان محليين، فإن الحسن كان يصدر الأوامر لضباط الشرطة الذين كانوا ينفذوها.

وقال أنطوان كيسيا مبي مندوا رئيس القضاة في المحكمة “أُدين الحسن بقرار صدر بالأغلبية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينها التعذيب وقسوة المعاملة والإهانة بسبب جلد 13 فردا على الملأ في تمبكتو”.

ودفع الحسن بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه لكنه لم ينف انتماءه لجماعة أنصار الدين. ويقول محاموه إنه كان يحاول الحفاظ على النظام في وضع فوضوي أعقب سيطرة المسلحين على تمبكتو.

تبلد ولامبالاة

أظهر الحسن (47 عاما) تبلدا ولامبالاة عندما أدانته المحكمة أيضا بممارسة الاضطهاد الديني وجرائم حرب أخرى مثل البتر والمشاركة في محاكمات صورية.

واتهم ممثلو الادعاء الحسن بارتكاب عدد من الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس، قائلين إن الشرطة الإسلامية أرهبت نساء تمبكتو، اللواتي تعرضن لاغتصاب وزواج قسري واستعباد جنسي. ورغم أن هذه الجرائم وقعت في تمبكتو، فقد خلصوا إلى أن الحسن لا يتحمل أي مسؤولية عنها.

وأمام الادعاء العام 30 يوما من صدور الحكم للاستئناف.

وستصدر المحكمة الجنائية الدولية حكمها على الحسن في وقت لاحق بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى. وأقصى عقوبة يمكن أن تحكم بها الجنائية الدولية هي السجن المؤبد.

ونشرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي مذكرة اعتقال بحق إياد أج غالي، زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية المعروف أيضا باسم أبو الفضل.

وحكمت الجنائية الدولية أيضا على متمرد إسلامي آخر بالسجن تسع سنوات في عام 2016 بعد اعترافه بالضلوع في تدمير أماكن دينية في تمبكتو.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة المعنية بجرائم الحرب في العالم، في الأحداث التي شهدتها مالي منذ عام 2012. وتمكنت القوات الفرنسية والمالية من طرد المتمردين عام 2013.

(رويترز)