القاهرة – رويترز: أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، وهي واحدة من أكبر شركات الأسمدة المصرية، أمس الخميس نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في الغاز الطبيعي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وقالت الشركة أمس الخميس في إفصاح للبورصة عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الذي انعقد أمس الأول الأربعاء «الموافقة بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين. الموافقة بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميغاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية».
وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيميائيات وكيما، هذا الأسبوع وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال يوم الثلاثاء إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.
عمليات الإغلاق التي شهدها الأسبوع الجاري هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيميائيات والأسمدة مصانعها منذ بداية الشهر. وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعد أن خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع.
لكن إحدى الشركات، وهي شركة سيدي كرير للبتروكيميائيات، قالت في إفصاح للبورصة أمس الخميس إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل اليوم.
الى ذلك قالت مصادر تجارية إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف وذلك بعلاوة 1.6-1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.
وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.
وقالت المصادر إن مصر تسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.
والعطاء الذي انتهى هو أكبر عمليات شراء مصرية لغاز طبيعي مسال منذ سنوات ويعيدها إلى وضع مستورد صاف للغاز بعد أن أدى تضاؤل الإمدادات إلى موجة من قطع التيار الكهربي ودفع إلى الإغلاق المؤقت لشركات كيميائيات وأسمدة.
وطلبت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها سبع في يوليو/ تموز، وست في أغسطس/ آب، وأربع في سبتمبر/ أيلول على أن يكون التسليم على ظهر السفينة مع تأجيل مدفوعات إلى ما يصل إلى ستة أشهر. وقالت المصادر إن الشحنات رست على شركات تجارية منها جلينكور وفيتول.
وذكرت أن شركات كبيرة، منها بي.بي وتوتال إنرجيز بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة هارتري لتجارة السلع الأولية، حصلوا على عدد قليل من الشحنات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وتتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة والتنمية العمرانية فضلا عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف.