لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً حصرياً أعدّه محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور قال فيه إن حكومة “العمال” ليست على عجلة من أمرها لكي تصنف الحرس الإسلامي الثوري في إيران منظمة إرهابية.

وقال إن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يفكر في استحداث فئة جديدة للدول الداعمة للإرهاب بشكل يسمح بفرض قيود. وسيقوم لامي بمشاروة زملائه حول تداعيات السياسة الخارجية والموقف من إيران بعد انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً.

 وأضافت الصحيفة أن الموضوع الذي يمثّل امتحاناً للغرب، يتعلق  بمدى تأثير االرئيس الإيراني الجديد على السياسة الخارجية، وإن كان قادراً، سواء عبر الحوارات السرية في عُمان، أو الحوار العلني، على اتخاذ خطوات لتخفيض نشاطات إيران النووية، ما قد يؤدي إلى رفع، أو تخفيف، العقوبات المفروضة على طهران.

مستشارون في وزارة الخارجية: يظل الحرس الثوري جزءاً من الدولة الإيرانية، وستكون سابقة لو صنفت بريطانيا جزءاً من  دولة أخرى بناء على مشاركة بنشاطات إرهابية

  وكان موقف حزب “العمال”، وهو في المعارضة، بأنه سيصنف الحرس الإسلامي الثوري منظمة إرهابية، وهي خطوة أثارت مخاوف عميقة في طهران، حيث قال مستشارون لوزارة الخارجية إن قراراً كهذا سيترك آثاراً ضارة لا يمكن وصفها على العلاقات البريطانية- الإيرانية. ويظل الحرس الثوري جزءاً من الدولة الإيرانية، وستكون سابقة لو صنفت بريطانيا جزءاً من  دولة أخرى بناء على مشاركة بنشاطات إرهابية.

وفي تصريحات لصحيفة “الغارديان”، في عطلة نهاية الأسبوع، قال لامي: “نعترف بوجود تحديات من نشاطات إرهابية مدعومة من دولة، وأريد النظر عن قرب لهذه الأمور، وكيف كان يعمل النظام السابق مع الدول، وكذا منظمات إرهابية معينة”. وقال مساعدوه إنه يقوم بالنظر في تعديل ممكن للقوانين القائمة بشكل يسمح للحكومة وضع تصنيف مستهدف، وقيود على عمليات منظمات مرتبطة بدولة، كعلاقة الحرس الثوري مع الدولة الإيرانية. إلا أن هذا الإطار ربما احتاج لوقت كي يتشكّل، في وقت أشار فيه برنامج “العمال” الانتخابي إلى إمكانية تطبيق نظام جديد على الدول الراعية للإرهاب بدون الإشارة تحديداً إلى الحرس الإسلامي الثوري في إيران.

 وكان سَلَف لامي، ديفيد كاميرون، قد قاوم الضغوط الشديدة من البرلمان لتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، وجادل بأن خطوة كهذه ستؤدي إلى قطع طهران علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا. وقال إن الحوارات المباشرة، والتي كانت غاضبة أحياناً، مع وزيرالخارجية السابق، مهمة .

 وقال لامي، معلّقاً على انتخاب بزشكيان: “لقد رأيت تطوراً في الساعات الـ 24، وأريد التحدث مع زملائي الآخرين حولها، وما تعنيه على الأرض، وأعتقد أن من الباكر الحديث عنها”.

ولا يتفق الخبراء في الشأن الإيراني والمحللون بشأن قدرة بزشكيان على التأثير على القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، أو يكون له دور في القرارات الإستراتيجية التي تنحصر بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، ومن حوله.

 وفي إشارة عن تحوّل بسيط في سياسة إيران الخارجية، كانت رسالة بزشكيان للأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، قال فيها إنه واثق من أن المقاومة بالمنطقة “لن تسمح [لإسرائيل] بمواصلة دعوتها للحرب وسياساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المضطهد وبقية الشعوب بالمنطقة”. وأخبر بزشكيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأن إيران مستعدة لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة مع موسكو.

كاميرون قاوم الضغوط الشديدة من البرلمان لتصنيف “الحرس” كمنظمة إرهابية، وجادل بأن خطوة كهذه ستؤدي إلى قطع طهران علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا

وهناك تكهنات بتولي عباس عراقجي منصب وزير الخارجية. وعمل عراقجي نائباً لوزير الخارجية السابق جواد ظريف، الذي عمل كمساعد في حملة بزشكيان.

والتقى لامي، يوم الإثنين، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في لندن، وهي أول وزيرة خارجية أجنبية تلتقي معه في العاصمة منذ تعيينه.

والشهر الماضي، صنّفت كندا الحرس الثوري منظمة إرهابية، كما صنّفت قسم العمليات الخارجية للحرس، وهو “فيلق القدس” كمنظمة إرهابية.

ولا تقيم أوتاوا علاقات دبلوماسية مع إيران، ولهذا فالخسارة لن تكون مثل خسارة بريطانيا لو قامت بخطوة مماثلة. كما أن آثار التصنيف نابعة من أن أفراد وداعمي منظمة مصنفة، سواء مالياً أو أخلاقياً، هم عرضة للاتهام والمحاسبة.

وفي ورقة أعدّها، العام الماضي، جوناثان هول، المستشار البريطاني في قانون مكافحة الإرهاب، أن أثر تصنيف الحرس الثوري سيكون القبول، في تناقض مع الموقف البريطاني القائم، وهو أنه قوات دولة، وبالتالي الدول قد تكون “معنية بالإرهاب”، وبناء على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. واقترح، في ورقته، أن هناك حاجة لتعديل قانون 2000 لجعل استخدام الدول للقوة بما يتماشى مع القانون الإنساني مشروعاً.