الرباط- “القدس العربي”:
أحالت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، ملف برلماني ينتمي لحزب رئيس الحكومة “التجمع الوطني للأحرار”، على المحاكمة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفادت مصادر محلية أنه جرت إحالة ملف البرلماني ورئيس بلدية القصر الكبير (شمال) إلى غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها، وتوبع في حالة سراح، بمعية 12 شخصا آخرين، منهم 11 متهما بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وواحد آخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وسيكون موعد أولى جلسات محاكمة البرلماني المثير للجدل، في التاسع من أيلول/ سبتمبر، وذلك وفق صك اتهام يتضمن تهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وقبل الإحالة على المحكمة، كان قضاء التحقيق قد أصدر أوامره بالقيام بجرد جميع كشوفات الحسابات المصرفية للبرلماني المتهم، في مختلف البنوك، كما أمرت برصد حركة الصادر والوارد عليها من أموال منذ بداية فتحها.
وشملت قرارات قضاء التحقيق أيضا، عقل وحجز جميع تلك الحسابات البنكية، مع استثناء الراتب الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
وعلّق محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، على الخبر بالقول إن “إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 أيلول/ سبتمبر قرار إيجابي، ونتمنى أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.”
وأضاف في تدوينة على “فيسبوك” أنه “على الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى محكمة الاستئناف في الرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية”.
وأوضح أنه يجب على المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية في الرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، وهو ما يتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا.
