تونس ـ د ب ا: نشرت وزراة الداخلية التونسية السبت على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لـ 5 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في اغتيال المعارض شكري بلعيد، داعية المواطنين للمساهمة في البحث عنهم.
وأضافت الوزارة أنها خصصت ثلاثة أرقام هواتف يمكن للمواطنين الاتصال بها للادلاء بمعلومات عن الاشخاص الخمسة، وهم كمال القضقاضي وأحمد الرويسي وسلمان المراكشي ومروان بن الحاج صالح وعز الدين اللاوي، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء التونسية.
وجاء اغتيال بلعيد /49 عاما/ بمثابة صدمة قوية للتونسيين، وخلف مقتله اضطرابات في تونس، حيث شهدت جنازته مشاركة واسعة من المواطنين.
ويتهم أقرباء بلعيد حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال، الأمر الذي تنفيه الحركة بشدة.
من جهة اخرى قال حزب العريضة الشعبية المعارض في تونس إنه بدأ حملة لجمع 100 ألف امضاء احتجاجا على اقصائهم من برامج تلفزيونية وتجاهلهم في استطلاعات الرأي.
وقال الحزب إنه بدأ بجمع الامضاءات انطلاقا من محافظة سيدي بوزيد، التي تعد معقل الحزب حيث جمع بها اكثر الأصوات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر عام 2011 وحل فيها أولا قبل حركة النهضة الاسلامية الحزب الفائز على المستوى الوطني.
وصرح محمد الحامدي العضو في الحزب وشقيق الهاشمي الحامي رئيس الحزب لإذاعة ‘شمس اف ام’ نحن مستمرون في الحملة ضد الحقرة (الاحتقار) والاقصاء والتهميش الذي يتعرض له رئيس الحزب ونوابه في المجلس التأسيسي من خلال ابعادهم تماما عن الحوارات التلفزية’.
وأضاف الحامدي: ‘ لنا حق الظهور في التلفزة الوطنية باعتبارها مرفقا عموميا. الشعب قد اختارنا فلماذا نقصى من الحضور في المنابر الاعلامية’.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه سينظم مسيرة الأحد بوسط العاصمة انطلاقا من أمام مقر مؤسسة سبر الآراء ‘سيغما’ ثم باتجاه مقر مؤسسة التلفزة الوطنية.
وأوضح البيان إن المسيرة تأتي احتجاجا على تمادي وكالات سبر الآراء في تجاهل حزب العريضة الشعبية رغم انه أحرز المركز الثاني في الانتخابات وتنديدا باقصاء ممثلي الحزب من البرامج التلفزية.
وفاجأ حزب العريضة الشعبية استطلاعات الرأي قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بحلوله ثانيا من حيث عدد الأصوات التي جمعها وجاء ثالثا من حيث عدد المقاعد بفوزه بـ26 مقعدا بعد حركة النهضة (88) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29). لكن الحزب فقد أغلب مقاعده بالمجلس التأسيسي وتبقى له 7 نواب فقط بعد أن خير باقي النواب الالتحاق بأحزاب أخرى.
ودفعت الانشقاقات المتتالية المكتب التنفيذي لحزب العريضة الى تقديم شكاية للمحكمة الادارية للطعن في شرعية تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات.
وصرح أيمن الزواغي النائب عن العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي لـ(د.ب.أ) ‘نحن ننتظر رد المحكمة الإدارية ونطالب المجلس الوطني التأسيسي بسن قانون يمنع تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات’.
ويدفع تيار العريضة في شكايته بأن الناخبين صوتوا للنواب المنشقين بصفة انتمائهم لتيار العريضة الشعبية وانه وجب عليهم احترام أصوات الناخبين والعودة الى الحزب او يكون للحزب الحق في تعويضهم. ولم تبت المحكمة الإدارية بعد في الشكاية.